تخلف برخی دستگاه ها در به کارگیری مجدد بازنشستگان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:برخی دستگاه ها افرادی راکه مشمول مقررات بازنشستگی بودندبه دلیل اینکه باکاهش پرداخت ۹۷مواجه نشوند بارقم های بیش از۷۰۰میلیون تومان بازنشسته ومجددبکارگیری کرده اند.

کد خبر: ۴۱۰۳۳۹

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰

عباس گودرزی با ابراز خرسندی از تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، گفت: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در مجلس قبل مصوب شد اما به سبب وجود واژه همتراز، بازنشستگان مجدد بکارگیری شدند.

به گزارش مهر نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بکارگیری بازنشستگان به معضلی جدی در کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از فرصت های شغلی که باید جوانان تحصیلکرده و بیکار اشغال کنند توسط بازنشستگان تصرف شده است.

وی افزود: کارمند و کارشناس ارشد باید انگیزه و امید لازم را داشته باشد تا بتواند سطوح مدیریتی را طی کند و اینکه حلقه مدیریت در انحصار عده ای خاص باشد جفا به کشور، مردم و جوانان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مقامات مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی شوند، گفت: بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس دهم، یادآور شد: مورد تلخی که اخیرا در کشور رخ داده و از کمیسیون اجتماعی درخواست ورود جدی به این مساله را کردم این است که با توجه به قانون محدود کردن پرداخت پاداش بازنشستگی که در بودجه ۹۷ مصوب شد و اینکه حداکثر پاداش بازنشستگی ۷ برابر حداقل باشد اما متاسفانه باخبر شدیم که برخی دستگاه ها افراد زیادی را که مشمول بازنشستگی بودند به دلیل اینکه با کاهش پرداخت ۹۷ مواجه نشوند با رقم های بیش از ۷۰۰ میلیون تومان بازنشسته کرده اند و در بازه زمانی کوتاهی مجددا این افراد را با سوء استفاده از قانون ناقص بکارگیری کرده اند در حالی که این اقدام دور زدن قانون، جفا به مردم و بیت المال است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: به طور قطع در این رابطه پیگیری های لازم را خواهم داشت تا دولت آمار افراد خاطی را به مجلس گزارش و با آنها برخورد قاطع و لازم صورت گیرد.