درخواست ارزی رییس اتاق تهران از دولت

رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار واقعی نیست و باید یکبار برای همیشه فرمول تعیین قیمت ارز مشخص شود تا هر سال دچار این نوسانات نشویم.

کد خبر: ۴۱۰۲۴۳

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳

مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شده، فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است؛ این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و در طول ۴۰ سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ وقت مسئله ارز به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده که تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود تا هر سال اقتصاد دچار چالش نشود. به غیر از سال ۱۳۷۶ در دولت اصلاحات تا سال ۱۳۸۲ که پیش‌بینی‌هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد؛ در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران‌ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان سالها تجربه کرده‌ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۱۳۸۲ لغو کرد.

خوانساری ادامه داد: به‌جای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، یک تابو از آن ساخته‌ و گفته‌ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم، در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول و برروی قیمت آن هم حساس بوده‌ایم؛ در حالی که قیمت ارز یک معلول است. طی سال‌های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حالی که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است.

او ادامه داد: بنابراین حتی در دوره‌هایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و به اقتصاد تزریق کرده‌ایم، نرخ ارز واقعی نبوده است، در نتیجه فنر قیمت فشرده شده و در سال ۱۳۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهمترین بحثی که یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود، گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تلاطم پیدا کرد، همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نگردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بار رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطم‌های اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجتماعی شد؛ بنابراین باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد. از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله‌ای منجر شد که قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی، مسائل دیگری نیز از جمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه برروی آن سوار شده است.

خوانساری گفت: از سال ۹۰ تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده است، ضمن اینکه روز به روز دارایی‌های کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایه‌گذاری منفی شد و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد. همچنین تحریم‌ها، اتفاقات بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی در کنار تصمیم‌گیری‌های اردیبهشت ماه پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام در نوسانات شدید ارزی موثر بود.

خوانساری اضافه کرد: اگرچه روزهایی نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت. از سوی دیگر برخی صرافی‌ها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات پنج درصدی از صرافی‌های مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چراکه بسیاری از نقل و انتقالات از طریق همین صرافی‌ها صورت می‌گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر می‌رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا که اگر روند خروج ارز و سرمایه‌ها از کشور قرار بود به بانک‌ها هم کشیده شود، قطعا دیگر نمی‌شد جلوی این روند را گرفت؛ بنابراین اگرچه تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت‌های دولت را هم در نظر گرفت.

خوانساری تاکید کرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چراکه اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند. نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ کنیم؛ به هر حال اکنون دولت محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات قرار داده که به ضرر تجارت خارجی است، البته دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردکنندگان تامین می‌کند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.