مدیر تلگرام حس ریاست جمهوری پیدا کرده است

رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: دوروف احساس رياست جمهورى يك كشور الکترونيكى ٢٠٠ ميليونى را پيدا كرده است به خاطر همين مى گويد من مقررات خودم را براى اين كشور تصويب مى كنم؛ من قانون اساسى خودم را دارم.

کد خبر: ۴۰۹۷۵۶

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸

طبق آن چيزی كه در مجامع بين الملل عرف است فعاليت پيام رسان های خارجى در هر كشورى مبتنى بر تبعيت از قوانين آن كشور است؛ اتفاقى كه در كشور ما سال‌هاست رخ نداده است. يكى از پيام‌رسان‌هايى كه در داخل ايران به خاطر امكانات رايگانى كه به مخاطبانش ارائه مى كند، از محبوبيت بالايى برخوردار مى باشد تلگرام است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اين پيام‌رسان كه توانسته نزديك به ٤٠ ميليون مخاطب ايرانى را جذب خود كند، از سال گذشته ساز مخالف با حاكميت كشورمان کوک کرده است. نمونه بارز اين مخالفت ها در اغتشاشات دى ماه ٩٦ ظاهر شد، به گونه اى كه مديران تلگرام كانال‌هاى ضدنظام جمهورى اسلامى ايران را كه ترويج به خشونت طلبى مى‌كردند، نبست. از طرفى در چند ماه گذشته تلگرام با منتشر كردن ارز ديجيتالى خود يعنى گرام از حالت پيام رسانى خارج شد و به نوعى ارزش پول و اقتصاد ايران را نشانه رفت. درباره تلگرام  با  دكتر رسول جليلى عضو حقيقى شوراى عالى فضاى مجازى گفت و گو کردیم كه در ادامه مى خوانيد.

سوال: جناب دكتر جليلى، چرا توییتر با اینکه فیلتر است سعی در دور زدن فیلترینگ ندارد و حتی پیشنهاد داده تا سرورهای خود را به درون خاک سرزمینمان انتقال دهد اما تلگرام بعد از همکاری با کانال های معاند و تهدید ایران به فیلترینگ اعلام کرده که در صورت فیلتر شدن این پیام رسان فیلترشکنی را روی تلگرام نصب و تلاش در دور زدن فیلترینگ خواهد کرد؟

نگاه چشم اندازی و راهبردی تلگرام با پیام رسان های دیگر کاملا متفاوت است؛ این تفاوت 4 سال پیش نبود و به نظر من این تفاوت دیدگاه از 2 سال گذشته شکل گرفته است. وقتی دشمنان ایران مشاهده کردند که تلگرام توانست یک جمعیت بیش از ده میلیونی را مخاطب قرار دهد، شروع به سرمایه گذاری به عنوان یک رسانه و یک زیر ساخت نفوذ کردند؛ به تعبیری از این راه  توانستند برخی از پروژه های جامعه شناختی که داشتند را اجرایی کنند. بر این اساس روی تلگرام سرمایه گذاری کردند و به نظر من این نگاه را فقط صاحب تلگرام ندارد، بلکه کسانی هستند که پشت این پیام رسان قرار گرفته اند و تصمیماتی را اتخاذ می کنند.

تا اوایل سال 2018 منبع در آمد تلگرام مشخص نبود؛ سرویس خوب کیفی و رایگانی را به 200 میلیون نفر در جهان و چند ده میلیون نفر در ایران می داد و می دهد. خیلی از کسب و کارهایی مثل تلگرام با تبلیغات مخارج خود را تامین می کنند در حالی که تلگرام تبلیغاتی انجام نمی داد و  سرمایه ای را از  جایی نامشخص که مبلغ قابل توجهی هم هست آورده بود. چرا که مدیریت چنین پیام رسانی با توجه به نیروی انسانی و پهنای باند، سرمایه ای زیاد می خواهد ولی تلگرام تا چند ماه گذشته حتی جمع آوری سرمایه هم انجام نداده بود.

از طرفی سفرهای منطقه ای دوروف، بحث آمدن دفتر تلگرام به دبی و نزدیک شدن به منطقه جغرافیایی ایران نکته قابل تامل دیگری است. واقعیت دیگر این است نزدیک به 50 درصد پهنای باند مصرفی ایران در اختیار تلگرام است و این به تعبیری به معنای اشغال و احاطه است. وقتی که یک فرصت احاطه پیدا می شود حتما دشمنی که ما را تحریم کرده و طرح حمله به ایران را به مجلسش می برد از این فرصت بسیار ارزان‌تر استفاده می کند تا بتواند یک نگاه ابزاری به این برند و برنامه داشته باشد.

توییتر، فیسبوک، واتساپ و ... به این شکل نیست چرا که به ما نگاه ویژه ای ندارد در حالی که از دو سال قبل تلگرام به ایران نگاه ویژه ای دارد؛ یا اگر تلگرام هم نگاه ویژه ای ندارد از دریچه تلگرام و از محفل تلگرام به ایران ویژه نگاه می شود. ممکن است صاحب تلگرام نگاهی ویژه به ما نداشته باشد اما می تواند نماینده یک آژانس یا ابزاری باشد که این نگاه را تسری می بخشد و به خاطر همین مسائل تلگرام برای ما شاخ و شانه می‌کشد. اگر به جای ایران دولت انگلیس، روسیه  یا کشوری که حق وتو در شورای امنیت ملی دارد بود، این شاخ و شانه کشیده نمی شد.

نظرتان در مورد عدم همکاری مدیران تلگرام و حاکمیت آن بر فضای مجازی کشور چیست؟

خودمان را به جاى مدير تلگرام بگذاريم؛ سه سال قبل به خاطر پيشرفت حتما حاضر بوديم مجوز بگيريم و مذاكره كنيم. اما الان به جايى رسيده ايم كه بدون اخذ مجوز اشغال فضاى مجازى كشور را محقق كرده ايم و الان زور دستمان است؛ در اين صورت انگيزه كسب مجوز نيست و حتى تهديد مى كنيم كه كارى انجام مى دهيم تا نتوانيد فيلتر كنيد.

حال اين تهديد را بگذاريم كنار تهديد ترامپ؛ ترامپ مى گويد اينترنت را به ايرانيان از مجراى وزارت ارتباطات نمى دهم و با ماهواره و بالن اينترنت مجانى در اختيار مردم مى گذارم. بيرون هم شعار مى دهند كه اينترنت رايگان در اختيار مردم ايران قرار داده ايم و با اين كار اشغال را كامل مى كنند.

دقيقا مثل همان اتفاقى كه چند روز پيش در سوريه افتاد؛ اول گفتند كه ارتش سوريه بمب شميايى انداخته و يك عده داعشى، مخالف دولت و در كنارشان يك عده زن و بچه را هم شيميايى كرده است. حال لازم است حمله كنيم و با موشك پرانى مقدمه درگيرى را ايجاد كنيم. يعنى اول يك دروغ را مستمسك قرار مى دهند و بعد همان اتفاق رخ مى دهد. دقيقا در مورد وضع فعلى تلگرام هم همين موضوع برقرار است؛ تلگرام عملكردش با ترامپ تفاوتى ندارد اگر مى پرسيم تلگرام چرا گستاخانه با ما برخورد مى كند بايد بپرسيم چرا ترامپ هم گستاخانه برخورد مى كند.

در خصوص بستن کانال های معاند مخصوصا کانال‌هایی که ترویج خشونت می کنند چرا تلگرام همکاری نمی کند؟

دوروف احساس رياست جمهورى يك كشور الکترونيكى ٢٠٠ ميليونى را پيدا كرده است به خاطر همين مى گويد من مقررات خودم را براى اين كشور تصويب مى كنم؛ من قانون اساسى خودم را دارم؛ مى گويد قانون اساسى شما برای خودتان و قانون اساسى من براى خودم! حالا بجنگ تا بجنگيم! مسئله اساسى نيز همين است وگرنه اگر كسى دنبال كسب و كارش بود حتما مى ارزيد براى استمرار آن مذاكره كند و آن را تضمين كند.

‎در اروپا قانونی با عنوان منع خروج اطلاعات از مرز جغرافیایی اروپا وضع شده است. آیا مقررات مشابهی در ایران وجود دارد تا رسانه هایی نظیر تلگرام از اطلاعات ایرانیان سوء استفاده نکنند؟ اگر ندارد شورای عالی فضای مجازی برنامه ای در این باره دارد یا نه؟

‎وجود اين قانون در برخى از كشورها منطقى و عقلانى است و ماهم بايد مشابه آن را داشته باشيم كه در حال حاضر نداريم. البته يك قانون ديگرى با عنوان قانون حفاظت از حريم خصوصى در اكثر كشورها وجود دارد . يعنى بايد از داده های شخصى، شركتى و دولتى مراقبت شود.

در جمهورى اسلامى ايران اين قانون وجود ندارد اما از دو سال قبل حركتهای جدى انجام شده و دو پيش‌نويس آماده ارائه به مجلس وجود دارد؛ چرا كه اين قانون بر مى گردد به حق آحاد جامعه و بايد مجلس آن را تصويب كند. دو كار موازى نيز توسط مركز پژوهش هاى مجلس و وزارت ارتباطات به عنوان لايحه آماده كردند كه بعد از پايان كارهاى پروژه اى براى تصويب به مجلس خواهد رفت.

با فعال شدن ارز اينترنتی تلگرام چه اتفاقی براي اقتصاد كشور خواهد افتاد؟ صدمات گرام برای ايران چيست؟

گرام  رقيبى براى ريال است؛ اگر فرض کنیم امروز شارژ را می خریم و باهم مبادله می کنیم این در قالب یک مکانیزم اپراتور است. یعنی اپراتور می داند چقدر شارژ تولید کرده است و نحوه محاسبه آن را می بینید. در ضمن ما تهاتر شارژ و ریال را نداریم و شارژ بر اساس ریال است. یعنی اگر شما مغازه ای بروید، در ازای شارژ مواد خوراکی به شما نمی دهند. گرام در واقع شبیه همان شارژ است با این تفاوت که با آن می توانید همه چیز خریداری کنید. وقتی مبنای این خارج از کشور است به هیچ عنوان نمی شود به آن اطمینان کرد که دریافت‌کننده آن این سرمایه را دارد. کسی که گرام را درست کرده می تواند دارندگان آن را در معرض نیستی قرار دهد.

اگر دارنده این پول در معرض یک فشار بین المللی، تهدید یا تحریمی قرار بگیرد نمی شود آن را پیگیری کرد. فلان موسسه مالی وقتی در مشهد و تهران پول های مردم را جمع کرد با یک طیف مال باخته روبرو شدیم که بر اساس یک مجوز و یا یک سند مبلغی را به موسسه داده اند. این سند را وقتی به قوه قضاییه ببرد می تواند شکایت کند. اما دارندگان گرام در آینده پیش چه کسانی می خواهند شکایت کنند؟ آیا می توانند به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کنند؟ یا باید به قوه قضاییه کشور و یا دادگاه لاهه شکایت کند که این مقدور نخواهد بود. در نتیجه هر کسی با این پول کار کند با خسارت روبرو خواهد بود.

برای تلگرام، گرام تجربه بسیار خوبی خواهد بود که در سطح  جمعیت بزرگ کشوری که داخلش خانواده ها و همزبان ها هستند؛ اگر موفق شود که در کشورهای دیگر نیز انجام خواهد داد و اگر شکست بخورد، مردم ایران فقط ضرر می کنند. در مجموع گرام منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد و این برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

وضعيت فعلی پيام رسان های داخلی به چه صورت است؟ آيا شورای عالی فضای مجازی حمايت های لازم را از اين پيام رسان ها می كند؟

شورای عالی فضای مجازی سیاست گذار است و نمی تواند قانون بگذارد. البته در سالهای گذاشته حمایت هایی بر اساس جذب مخاطب پیام رسان های داخلی انجام شد و به صورت قانون تصويب شد.

کارهای اجرایی را وزرات ارتباطات انجام می‌دهد که یک سری حمایت ها را انجام داده است. امروز ما با بيش از ده پيام رسان داخلى مواجه هستيم كه ٤-٥ پيام رسان بر اساس آستانه كيفيت، سرعت، دقت و آستانه ماندگارى تيمى كه پشت پيام رسان هاست انتخاب شده اند و بين ٥٠٠ هزار تا مرز ٤ ميليون مشترك دارند. اگر ادعاى خودشان را مد نظر قرار دهيم جمعا مى توانند جمعيت نيازمند پيام رسان ها را پوشش دهند. اگر كمى محتاط تر عمل كنيم هر كدام از اينها بر اساس موارد كارشناسى شده بين ٥ تا ٢٠ ميليون مشترك را مى توانند سرويس بدهند. يعنى اگر مردم لطف كنند و از يك دانش به محصول رسيده داخلى استفاده كنند مشكلى پيش نخواهد آمد؛ البته بايد مشتركين توزيع شوند. اگر مشتركين روى يكى از ٥ پيام رسان بروند طبيعتا احتمال تحمل اين بار نباشد. البته پيام رسان هاى خارجى هم هستند كه مردم مى توانند از آن استفاده كنند.

مردم در مورد پيام رسان های داخلی نگرانی هايی مثل عدم حفظ اطلاعاتشان دارند. برای قانع كردن مردم در عدم افشای اطلاعاتشان بايد چه كرد؟

همين اندازه كه يك پيام رسان داخلى از وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات مجوز مى گيرد و خود مركز نظارت مى كند تا حريم خصوصى مردم حفظ شود ، پيام رسان داخلى خود را موظف مى داند كه در مقابل شكايت آحاد جامعه و در مقابل اعتبار خود پاسخگو باشد.

براى اينكه اعتماد مردم فراهم شود خود پيام رسان ها، مركز شوراى عالى فضاى مجازى و دبير آن خيلى حساس هستند. شخص خود رييس جمهور بر روى اين قضيه نگاه ويژه اى دارند. قوه قضاييه نيز اخيرا  آيين نامه‌اى را تنظيم كرده و با امضاى رياست محترم قوه ابلاغ شده است. همچنين نيروى انتظامى بر اين مسئله دقت دارد.

در واقع در جلسات شاهد هستيم كه همه مسئولان دغدغه اين موضوع را دارند. ضمن اينكه پيشنهاد لايحه اى كه وزارت ارتباطات و مركز پژوهش مجلس پيش مى برند متمركز بر روى اين موضوع مى باشد تا قوانينى را داشته باشيم. همه اينها را جمع كنيم حفظ داده هاى كاربران در پيام رسان هاى داخلى و پيام رسان هاى خارجى كه مجوز مى گيرند خيلى بيشتر از تلگرامِ مجوز نگرفته است.

گفتگو از سعيد پيرزاده