تهدید جدی فرا روی پول ملی!

ارزش قانونی پولی ملی چیست؟ یک ریال معادل چند دهم گرم یا میلی‌گرم طلاست؟ ارزش ریال بر مبنای واحد «اس دی آر» که مأخذ محاسبه صندوق بین المللی پول است کدام است؟.

کد خبر: ۴۰۹۵۴۳

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۶

ارزش قانونی پولی ملی چیست؟ یک ریال معادل چند دهم گرم یا میلی‌گرم طلاست؟ ارزش ریال بر مبنای واحد «اس دی آر» که مأخذ محاسبه صندوق بین المللی پول است کدام است؟

از سال ۵۱ که وفق قانون پولی بانکی، یک ریال معادل ۱۰۵/۱ ده میلیونیم طلاست به تصویب مجلس شورای مالی رسیده تا کنون این معادله چه قدر تغییر کرده است؟ و دولت‌های مستقر در طی ۴ دهه از عمر جمهوری اسلامی به ویژه یازدهم و دوازدهم که خود را دولت عقلا و دولت تدبیر و امید می‌نامد، برای ترمیم واحد پول ملی و به روزرسانی معادله ارزش ریال در برابر طلا یا هر پشتوانه دیگر چه تدبیر و اهتمامی ورزیده است؟

آیا این موضوع اساسی مرتبط با اقتصاد ملی، ارزش آن را ندارد که در حد مسائل پیش پا افتاده‌ای مثل رفع حصر فلان عنصر سیاسی ورشکسته به تقصیر یا بحث ورود یا عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا برگزاری یا لغو کنسرت فلان خواننده و بهمان آوازه خوان به آن پرداخته شود؟ ۵ سال از تصدی دولت تدبیر و امید بر مسند قوه مجریه کشور که همه ارکان اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی و بازار‌های سرمایه را در اختیار دارد، می‌گذرد و هیچ اثری از اهتمام و تدبیر در پرداختن به ترمیم و تقویت پول ملی از آن مشاهده نمی‌شود و فرصت ۵ ساله را از دست رفته یابد به شمار آورد. اما آلترناتیو این دولت و رجال سیاسی که بعداً می‌خواهند قدرت را به دست گیرند و بر مسند قوه مجریه بنشینند، چه طور؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر، رونمایی از فرصت‌ها و تهدیداتی است که بر سر راه پول ملی قرار گرفته و باید رجالی که در متن و حاشیه دولت قرار دارند به آن بپردازند. مراتب این پردازش به شرح زیر است:
۱- کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های معتبر جهانی بخصوص دلار، مشکلاتی فراوان را برای اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده که تصمیمات درست یا نادرستی مثل حذف چند صفر از آن و تبدیل واحد ریال به تومان، چاره‌گشای آن نیست.
۲- در حال حاضر با رواج کارت‌های اعتباری و بانکداری الکترونیکی اصلاً هیچ وجهی به شکل اسکناس یا مسکوک در مبادلات اقتصادی بین متعاملین به صورت فیزیکی رد و بدل نمی‌شود، و هیچ وجهی از بانک محال علیه خارج یا از سیستم‌های بانکی خارج نمی‌شود. بلکه این سرفصل‌های حسابداری بدهکار و بستانکار مشتریان و صاحبان حساب‌های جاری در کل سیستم بانکی است که جابه جا شده و افزایش یا کاهش می‌یابد.
۳- امروز با فناوری‌های جدید «آی تی» در حوزه پولی و بانکی، دولت الکترونیک می‌رود تا مناسبات پولی دولت و ملت به سمت دیجیتالی ارتقاء یابد و در این فضای مجازی تنها این اعداد (۰۱) صفر و یک هستند که میلیارد‌ها ریال یا دلار یا هر ارز دیگری را از حسابی به حسابی دیگر نقل و انتقال می‌دهند بدون آنکه اسکناس‌ها به صورت فیزیکی از تملک یکی خارج و به تملیک دیگری درآید.
۴- وقتی از طریق دستگاه پوز می‌توان میلیون‌ها تومان خرید کرد و وجه آن را با کشیدن یک کارت پرداخت کرد یا وقتی از طریق دستگاه «ای تی ام»‌
می‌شود میلیون‌ها تومان وجه را از حسابی به حساب دیگر بدون آنکه یک ریال یا یک دلار را به صورت فیزیکی نقل و انتقال داد، حذف یا عدم حذف یک یا چند صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان یا هر عنوان دیگر چه محلی از اعراب دارد؟
۵- مسئله اصلی اینجاست که باید ارزش واحد پول ملی به دیجیتال تعریف شود. بدین معنا که معلوم شود یک واحد پول دیجیتال ملی چند ریال است؟ و این مهم مستلزم پیشنهاد طی محاسبات فنی ازسوی سه گروه حسابداران رسمی، متخصصان آی تی و علمای علم اقتصادی در بانک مرکزی و ارائه لایحه توسط دولت و تبدیل آن به قانون در مجلس است، بدین نحو که همان گونه که در سال ۵۱ مجلس شورای ملی در قانون پولی بانکی کشور یک ریال را معادل چند ده میلیونیم طلا تعیین کرد، مجلس شورای اسلامی هم یک واحد پول دیجیتالی را مستند به محاسبات کارگروه مذکور معادل مثلاً یک میلیون ریال کمتر یا بیشتر تعیین نماید.
البته این شکل مسئله است و ماهیت آن باید پس از کار کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی در دولت و مجلس تقویم و تسجیل شود.
۶- با قانونی شدن واحد پول ملی دیجیتالی کشور وفق قانون رابطه واحد پول دیجیتالی کشور با ریال یا تومان مشخص خواهد شد؛ که هر فرد به ازای تحویل چند ریال یا چند تومان می‌تواند از بانک مرکزی یک یا چند واحد پول دیجیتالی را دریافت کند و به حساب بستانکار کارت خود منظور نماید و یا اگر خواست پول دیجیتالی خود را به ریال یا تومان تبدیل کند طبق چه فرمولی این تبدیل و تغییر را انجام دهد؟
۷- این روش می‌تواند حجم فراوانی از نقدینگی موجود حاشیه اقتصاد کشور را جمع‌آوری کرده و با پیش‌بینی در لایحه قانونی پول دیجیتالی مبنی بر اینکه تمامی معاملات کلان کشور فقط بر پایه واحد پول دیجیتالی مجاز خواهد بود، امکان رصد فعالیت‌های کلان اقتصادی را توسط یک اتاق کنترل در بانک مرکزی که امروزه با یک ساختمان چند ده اشکوبی وزیر ساخت‌هایی که با سرمایه‌های کلان ایجاد شده، ولی کارکرد ندارد و قادر به رصد آن نیست، ممکن سازد.
۸- طبق اظهارات مقامات رسمی هم اکنون ۴۵ درصد از پهنای باند بین‌المللی کشور ما در اختیار تلگرام است. مسئولین این
پیام رسان خارجی در صدد راه اندازی ارز دیجیتالی به نام گرام هستند که با توجه به کارکرد آن به مثابه آن است که تلگرام در صدد چاپ اسکناس جعلی و توزیع و نشر آن در کشور ماست و تا دیر نشده باید قبل از رواج این پول جعلی در کشور که هیچ پشتوانه قانونی هم ندارد و قبل از آنکه دولت امکان فیلترینگ تلگرام را در این زمینه نداشته باشد، با تصویب لایحه قانون پول دیجیتال ملی از خلق یک پول جعلی توسط تلگرام در کشور جلوگیری کند. امروز بیت‌کوئین در مبادلات ارزی قوه ابراء پیدا کرده است فردا گرام! آیا نباید علاج واقعه قبل از وقوع کرد؟
۹- ارزش کل دارایی کشور یا همان حجم نقدینگی اکنون حدود بیش از ۱۴۰۰۰ تریلیون تومان است. اگر معادل همین مبلغ توسط تلگرام واحد پولی بیت کوئین یا گرام خلق شود و توسط جامعه پذیرفته شود (یک گرام معادل چند صد هزار ریال خریداری شود) با توجه به ضریب نفوذ خالق واحد این پول یعنی تلگرام، کل دارایی کشور در معرض تهدید این پیام رسان خارجی قرار خواهد گرفت. چه کسی پاسخگوی این فاجعه اقتصادی خواهد بود؟
۱۰- اگر بانک مرکزی پول دیجیتالی ملی را پیشنهاد ندهد و دولت کارشناسی نکند و مجلس تصویب نکند، تلگرام می‌شود بانک مرکزی ثانوی در کشور و چاپ کننده واحد پولی گرام یا بیت کوئین که کل تجارت داخلی و خارجی کشور را با مبادله چنین ارز دیجیتالی مدیریت خواهد کرد.
۱۱- ختم کلام؛ عدم فیلترینگ تلگرام و عدم سازوکار قانونی پول دیجیتال ملی، یعنی قربانی کردن پول ملی در برابر پول دیجیتال خارجی، والسلام.

یادداشت رسالت/ غلامرضا انبارلویی