بلاتکلیفی ۳۰۰ قرارداد صنعت برق

رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه دیده نشدن تعدیل در قرادادها باعث شده تا ۳۰۰ قرارداد در صنعت برق با رشد نرخ ارز بلاتکیلف و فسخ شوند گفت:دلیل اصرار وزارت نیرو در انعقاد قراردادهایی که با نوسانات نرخ ارز قابلیت تعدیل ندارند مشخص نیست.

کد خبر: ۴۰۹۲۸۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷

علی بخشی در پاسخ به این سئوال که آیا وضعیت صنعت برق رو به بهبود است یا خیرگفت: وضعیت صنعت برق به شدت شکننده است، برای آن دلایل متعددی وجود دارد که دلیل عمده آن عدم وجود نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق و قراردادهای یک‌طرفه فاقد تعدیل است و با تغییرات نرخ ارز صنعت برق و پیمانکاران را زمین‌گیر می کند.

*وزارت نیرو قراردادهایی را با سازندگان داخلی و پیمانکاران منعقد می‌کند که فاقد شرایط تعدیل هستند

به گزارش فارس، وی ادامه داد: نکته‌ای که مهم است و به زودی هم بیانیه‌ای در این خصوص صادر خواهد شد این است که چرا وزارت نیرو با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است و تغییرات نرخ ارز در سال به وقوع می‌پیوندد  قراردادهایی را با سازندگان داخلی، تولیدکنندگان و پیمانکاران منعقد می‌کند که فاقد شرایط تعدیل هستند.

بخشی تاکید کرد: نتیجه این قراردادها توقف پروژه و نابودی شرکت‌های تولیدکننده و پیمانکاران هیچ چیز دیگری نیست و این در حالی است که سایر وزارتخانه‌ها مثل راه و شهرسازی و نفت اتفاقات و سایر تغییرات مثل نوسانات نرخ ارز را در قراردادها پیش‌بینی می‌کنند اما دلیل اصرار وزارت نیرو در انعقاد قراردادهایی که در شرایط تعدیل نرخ ارز قابلیت تعدیل ندارند مشخص نیست.

رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: این اقدامات باعث می‌شود وقتی تغییرات نرخ ارز رخ می‌دهد پروژه از "حیز انتفاع" خارج می‌شود و شرکت‌های پیمانکار و سازندگان داخلی قادر به اجرای پروژه نمی‌شوند.

به گفته وی، این اقدامات موجب می شود شرکت‌ها به مرز ورشکستگی برسند و کارفرما نیز به اتمام پروژه خود نزدیک نشود و در نهایت قرارداد فسخ و ضمانت‌نامه‌ شرکت‌ها و پیمانکاران ضبط و با دو برابر قیمت مجدداً مناقصه برگزار می‌شود.

بخشی با اشاره به اینکه چرا باید این همه ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی و پیمانکاران و از سوی دیگر به دولت وارد شود اظهار داشت: این موضوع بارها در جلسات به صورت شفاهی و کتبی به مسئولان وزارت نیرو اطلاع داده شده است و خواهش کردیم که این وزارتخانه‌ به شرکت‌های زیرمجموعه خود دستور دهد از انعقاد قراردادهایی که فاقد تعدیل هستند خودداری کند.

*300 قرارداد به دلیل تغییرات نرخ ارز متوقف و بلاتکلیف باقی مانده‌اند

وی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد پروژه به دلیل دیده نشدن شرایط تعدیل متوقف شده اند ادامه داد: چندین قرارداد متوقف شده در صنعت برق وجود دارد که طبق اطلاعات سندیکای صنعت برق حدود 300 قرارداد به دلیل تغییرات نرخ ارز متوقف شده و بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

بخشی ادامه داد: 300 قرارداد متوقف شده عدد بالایی است و 175 قرارداد آن نیز مربوط به تغییرات نرخ ارز در سال 91 و 92 است و الان این اتفاق تکرار و تکرار خواهد شد.

رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سؤال که بخش خصوصی و پیمانکاران به دلیل عدم گنجاندن تعدیل در قراردادها می توانند از انعقاد قرارداد خودداری کنند، گفت: این بحثی است که اتفاقاً دولتی‌ها نیز آن را مطرح می‌کنند اما باید اذعان کرد وقتی کارخانه‌ای با 500 کارگر فعالیت می‌کند مجبور به تولید است و راه دیگری ندارد و یا اینکه باید کار را تعطیل و کارگران را اخراج کند.

بخشی خاطرنشان کرد: به موازات این اقدام به دلیل عدم وجود نقدینگی در صنعت برق تعداد پروژه‌ها و قراردادها به شدت کاهش یافته است و این موضوع را بارها اعلام کردیم، در حال حاضر کارخانجات صنعت برق با ظرفیت 30 درصد فعال هستند.

وی ادامه داد: ما بسیار علاقه‌مندیم که یک نهاد نظارتی قراردادهای گذشته را بررسی کند و مشخص شود قراردادهایی که فاقد تعدیل بوده‌اند به چه سرنوشتی دچار شده‌اند و چرا باید تعدیل منطقی برای نرخ ارز در قراردادها نباشد.

به گفته وی، آسیب این موضوع بسیار سنگین‌تر از شرکت‌ها و پیمانکاران برای دولت ، کارفرما و وزارتخانه‌ها است چرا که بعد از فسخ قرارداد مجدداً با دو برابر قیمت مناقصه برگزار می‌شود.

بخشی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع به اطلاع وزیر نیرو رسیده است، گفت: به صورت شفاهی و کتبی این موضوع اطلاع‌رسانی شده و وزیر نیرو وعده داده است که پیگیری می‌کند،  حتی به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز به صورت مکتوب گزارش شده است و او نیز دستور داده است که پیگیری و در قراردادها تعدیل پیش‌بینی شود.

وی افزود: مدتها بر روی قراردادهای تیپ کار شده است و پیش‌بینی تعدیل نرخ ارز، خاتمه و فسخ و  ایراداتی مجدداً گرفته شد اما باز هم اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: وزارت نیرو باید در قراردادهایی که با سازندگان داخلی منعقد می‌کند تجدیدنظر کند وگرنه همچنان شاهد قراردادهای متوقف و آسیب‌ زدن به شرکت‌های داخلی و در نهایت خود وزارت نیرو می‌شود.

*سازندگان داخلی صنعت برق نیازمند ازدولت حمایت نمی‌خواهند، بلکه انتظار رفتار عادلانه دارند

بخشی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال حمایت از کالای ایرانی به نظر می‌رسد باید حمایت ها از صنعت برق که به خودکفایی 95 درصدی رسیده افزایش یابد، گفت: صنعت برق در حال حاضر به 95 درصد خودکفایی رسیده است، این‌ها واقعیات است و شعار نیست چرا که این ظرفیت در داخل وجود دارد بنابراین باید با صراحت بگوییم که بخش خصوصی و سازندگان داخلی صنعت برق نیازمند حمایت از دولت نیستند بلکه انتظار رفتار عادلانه دارند.

وی افزود: به هر حال وقتی حجم نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش می‌یابد ظرفیت کارخانه‌ها به 30 درصد می‌رسد و در کنار آن تغییرات ناگهانی نرخ ارز رخ می‌دهد که پیش‌بینی آن در قراردادها نمی‌شود، این سناریو هر روز صنایع و کارخانه‌های داخلی را تهدید می‌کند پس این اقدامات موجب تضعیف بخش خصوصی و سازندگان داخلی می‌شود.

وی افزود: وقتی این موارد در کنار هم قرار می‌گیرند شرکت‌ها و سازندگان داخلی صنعت برق ورشکسته و تعطیل می‌شوند و در نهایت این توجیه به وقوع می‌پیوندد که واردات کالاهایی که در ایران می‌تواند تولید شود به راحتی وارد کشور شود.