چرا نرخ تورم در سال ۹۷ دورقمی خواهد شد؟

تسلط سیاست‌های مالی بر پولی، تصویب بودجه انقباضی سال ۹۷ به‌همراه افزایش نرخ ارز و مشکلات در شبکه بانکی سبب خواهد شد سیاست‌های کنترل نرخ تورم که خالی از اشتباه هم نبوده‌اند، به پایان خود نزدیک شود و نرخ تورم به‌سمت دورقمی‌شدن پیش برود.

کد خبر: ۴۰۸۴۱۴

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۸

صراط: اقتصاددان‌های کشور که تعدادی از آنها حامی سیاست‌های دولت دوازدهم هستند، در میانه سال 96 پیش‌بینی کردند نرخ تورم با روندی افزایشی به محدوده 12 تا 15 درصد خواهد رسید. یک مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی نیز معتقد است که اگر نرخ تورم تا پایان سال 97 در محدوده 15 درصد کنترل شود، می‌توانیم بگوییم که دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم موفق عمل کرده است.

تسنیم نوشت ، این اظهارات در حالی صورت گرفت که حسن روحانی از زمان روی کار آمدن به‌عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم تک‌رقمی شدن تورم را به‌عنوان یک دستاورد اقتصادی دولت خود معرفی می‌کرد، سیاستی که گاهی با کنترل نرخ ارز رقم خورد و گاهی با تشدید شرایط رکودی در اقتصاد کشور؛ از همان زمان اقتصاددان‌ها با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی می‌گفتند این سیاست کنترل نرخ تورم حالت پایداری ندارد و با شرایط اقتصادی همچون افزایش نقدینگی همخوانی ندارد. در این گزارش نگاهی خواهیم انداخت به اینکه چرا پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 97 دورقمی خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر سال 96 گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی لایحه بودجه سال 97 پرداخته بود. در این گزارش پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی در پایان سال 97 در محدوده 3 درصد محقق شود، که علت آن را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری دانسته بود. همین گزارش تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را عاملی می‌دانست برای اینکه نرخ تورم به 11.5 درصد برسد. پیش‌بینی این گزارش حاکی از این است که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود نرخ تورم به 14 درصد برسد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که بودجه‌ریزی انقباضی سال 97 شرایط تولید را به‌درستی مدنظر نگرفته است و این بخش تغییر خاصی نخواهد داشت و دولت با کسری بودجه هم مواجه خواهد شد در حالی که نرخ ارز نیز 8 درصد رشد‎‎(نسبت به قیمت در سال 96) را تجربه خواهد کرد و به محدوده 4450 تومان می‌رسد. نرخ سود بانکی هم بر اساس این گزارش حالتی چسبنده و رو به کاهش را نشان خواهد داد.

دولت چند سالی است که با کاهش درآمدهایش مواجه شده است و به‌سمت استقراض از بخش خصوصی به‌شکل فروش اوراق تعهدزا پیش رفته است. اما نرخ بالای سود آنها سهم مصارف دولت در تملک دارایی‌های مالی را افزایش داده است که به افزایش کسری بودجه در هر سال منجر شده است.

یکی از نقاط ضعف در  بودجه 97 رویکرد انقباضی آن است. این روند در بودجه مربوط به بخش عمرانی آن شکل برجسته‌ای دارد به‌طوری که بودجه بخش عمرانی 97 نسبت به سال قبل خود نسبت به قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت رشد منفی را تجربه می‌کند.

نرخ تورم می‌تواند از سیاست‌های بودجه‌ای دولت اثر بپذیرد. بودجه‌ریزی سال 97 می‌تواند دو اثر را بر نرخ تورم داشته باشد. اثر اول بودجه به‌روی نرخ تورم به تأثیر انبساطی آن روی تقاضای کل با در نظر گرفتن تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی ارزیابی کرد. تأثیر دیگر هم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی وابسته است، که در این بخش افزایش مصرف و قیمت بنزین این گمانه‌زنی را ایجاد می‌کند که افزایش تورم قابل پیش‌بینی باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس این افزایش را تا 2.5 درصد پیش‌بینی می‌کند.

بهروز هادی زنوز، اقتصاددان معتقد است که در 4 دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران 5 بار تجربه تک‌رقمی شدن را دارد، اما در این مقاطع متوسط نرخ تورم دچار نوسان زیادی شده است، که حاکی از ضعف در سیاست‌های پولی بوده‌اند.

او می‌گوید که در دولت دهم و یازدهم و قبل آن نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرفت. در دوره‌ای این موضوع زمینه‌ساز یک شکست ساختاری بین نسبت تورم و نقدینگی شد، علت آن هم اتخاذ سیاست کنترل نرخ تورم به‌کمک کنترل بر نرخ ارز بود.

این اقتصاددان پدیده رکود و کاهش سرعت گردش پول را از جمله عوامل اصلی می‌داند که طی سال‌های اخیر سبب شده نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرود. در این مسئله هم نرخ سود بانکی بالا کمک کرده تقاضای مصرفی بنگا‌ه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی کاهش پیدا کند، همین مسئله به کاهش نرخ سرمایه گذاری هم منجر شده است. مجموع این عوامل هم خود زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم بوده‌اند.

هادی زنوز که پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم در سال 96 دورقمی بشود، کسری بودجه و افزایش نقدینگی را از جمله عوامل افزایش نرخ تورم ارزیابی می‌کند.

تیمور رحمانی معتقد است که تورم نقطه به نقطه در آمارهای بانک مرکزی مدتی است که رشد را نشان می‌دهد و همین عامل نشان‌دهنده دورنمای نرخ تورم است. این اقتصاددان می‌گوید که شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی در دوره‌هایی که نرخ رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده است، دلایل گوناگونی دارد. در این اواخر هم فاصله شکل‌گرفته ناشی از نرخ سود بالاست. افزایش واردات کالاهای مصرفی هم در این شکاف مؤثر بوده است.

وی می‌افزاید که بالا بودن نرخ سود در ضریب افزاینده‌ای نشان داده می‌شود. در این اواخر رشد حجم پول کاهش پیدا کرده است و در مقاطعی منفی هم شده است و در مقابل شبه‌پول رشد پیدا کرده است، به این ترتیب نرخ بالای سود بانکی مانع از ایجاد فشار تورمی شده است، در حالی که وضعیت نرخ سود بانکی نمی‌تواند به‌صورت مداوم به روند سابق خود ادامه دهد و نرخ تورم به‌سمت افزایش میل پیدا می‌کند.

کامران ندری، از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: آمارهای بانک مرکزی تأیید می‌کنند که نرخ تورم نمی‌تواند در محدوده تک‌رقمی بالا بماند و به‌سمت نرخ تورم 2رقمی حرکت می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی ناموفق بودن دولت در کنترل پایدار نرخ تورم را از ناحیه بودجه دولت می‌داند، چرا که این بودجه‌ها در هر سال نیمی از منابع درآمدی‌شان را از محل ارز به دست می‌آورند، همین مسئله هم کنترل تورم را سخت کرده است و بانک مرکزی را با شرایط پیچیده‌ای مواجه می‌کند، این در حالی است که بانک مرکزی می‌بایست درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت را بخرد و معادل ریالی به دولت بدهد.

ندری می‌گوید بانک‌های زیادی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که منشأ این استقراض‌ها در بسیاری موارد دولت است، در حالی که خود دولت بدهی‌هایش به بانک مرکزی را پرداخت نمی‌کند، این حالت هم بانک مرکزی را دچار مشکل کرده است. در شرایط کنونی اگر دولت بتواند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند، تورم در دامنه 12 تا 15 درصد قرار می‌گیرد، اما اگر این روند ادامه پیدا کند تورم بیشتر هم خواهد شد.