بازگشت رانت و انحصار با بخشنامه جدید خودرویی؟

با مصوبه جدید هیئت دولت و با توجه به مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور واردکنندگان غیر رسمی مجددا از گردونه واردات خودرو حذف شدند.

کد خبر: ۴۰۷۵۴۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷

صراط: اواخر هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور مصوبه جدید خودرویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن  واردکنندگان غیر رسمی خودرو مجددا از صف واردات حذف شدند. بر اساس تبصره یک 13 مصوبه دی ماه سال جاری هیئت دولت در خصوص واردات خودرو، واردکنندگان غیر نمایندگی نیز اجازه واردات خودرو پیدا کرده بودند.

به گزارش تسنیم در ماده 13 آمده است که واردات خودرو سواری با توجه به ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های لازم و کافی برای  ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این در حالی است که از اواخر سال 95 تنها واردکنندگان رسمی و دارای نمایندگی امکان واردات داشتند اما از ابتدای سال جاری سایت ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان بسته شد و عملا برای هیچ یک از دو گروه امکان واردات و ثبت سفارش وجود نداشت.

موضوع ممنوعیت فعالیت واردکنندگان غیر نمایندگی  در چند سال اخیر همواره مورد بحث بوده اما با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور در خصوص دستور العمل واردات خودرو این بار ظاهرا مجلس از فعالیت این صنف جلوگیری کرده است.

در نامه لاریجانی به روحانی در اوایل بهمن ماه امسال آمده بود،"متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب1388ـ مقرّر می دارد: «کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. علیهذا ماده (13) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرّح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس نمی باشد، مغایر قانون است. 2ـ نظر به ماده (4) قانون فوق الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی نموده است، بنابراین، تبصره «1 ماده (13) مصوبه که با پیش بینی شروطی متضمن جواز و امکان «واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیراز نمایندگی رسمی می باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است."

به گزارش تسنیم، مطابق ماده 4 قانون حمایت واردات کالا منوط به داشتن نمایندگی رسمی است و بنابراین آنچه که در نامه رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور در خصوص فعالیت این صنف آمده قانونی است. این در حالی است که دولت برای قانونی شدن فعالیت واردکنندگان غیر رسمی از یک مدل میانه استفاده کرده بود و این دسته از واردکنندگان با پرداخت مبالغی از قبیل 3 درصد ارزش خودرو به نمایندگیهای رسمی امکان واردات خودرو را پیدا می‌کردند. در واقع در این فضا واردکنندگان خدمات را از نمایندگی‌ها با پرداخت مبالغی خریداری می‌کردند.

انحصار زدایی از واردات خودرو

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که  باتوجه به بازه زمانی یک ماهه فعالیت شرکتهای غیر رسمی ایا دولت دلایل صدور مجوز اولیه برای شرکتهای بدون نمایندگی را شفاف خواهد کرد. ظاهرا با توجه به اینکه با خرید خدمات از سوی غیر نمایندگی‌ها عملا ایرادات ماده 4 قانون حمایت برطرف شده دولت در دی ماه امسال برای واردکنندگان غیر رسمی مجوز فعالیت صادر کرده است اما به نظر میرسد این اقدام دولت ناشی از نوعی انحصار زدایی نیز بوده است.

چرا دولت به غیر نمایندگیها مجوز داد؟

در یک سال گذشته گزارشهای مختلفی  در رسانه‌ها از ارتباط غیر رسمی و ناکامل تعدادی از واردکنندگان دارای نمایندگی با شرکتهای مادر در اروپا و آسیا شرقی منتشر شد. خطاب بیشتر این گزارشها دولت و وزارت صنعت بوده و به این ترتیب هشدارهای جدی در خصوص ایجاد انحصار و رانت در بازار واردات خودروی کشور مطرح شد. از طرف دیگر تصمیم گیران دولتی  فعالیت واردکنندگان غیر نمایندگی را با پرداخت مبالغی به شرکتهای نمایندگی پذیرفتند و به این ترتیب دستورالعمل واردات خودرو  در دی ماه امسال تصویب شد.

هرچند این بار فعالیت این دسته از واردکنندگان با ورود مجلس متوقف شده است اما  به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور و همچنین راهکارهایی که تاکنون در حوزه تعیین تکلیف واردات خودرو تست شده در آینده نیز شاهد تغییر در مصوبات و دستورالعملهای این حوزه خواهیم بود.