عباس سلیمی نمین

مسئولیت افراد بی‌هویت در مجلس برعهده کیست؟

تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی تأکید کرد منافع حداکثری حزبی را بر منافع عمومی ترجیح دادن و مسئولیت تبعات زد و بندهای سیاسی را نپذیرفتن چیزی نیست که بتوان برای همیشه آن را پنهان کرد.

کد خبر: ۴۰۷۵۳۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲

صراط: عباس سلیمی‌‌نمین تحلیلگر مسائل سیاسی یادداشتی درباره استیضاح سه تن از وزرای دولت در هفته گذشته  نوشت که به شرح ذیل است:

با فاصله اندکی از طرح مباحث بودجه در مجلس، که هنرمندانه برخی بخش‎های آن به ‏صورت غیر متعارف در معرض دید عموم قرار گرفت و بخش‎های عمده و اساسی آن حتی در معرض قضاوت خاص هم واقع نشد، هنرنمایی دیگری در قالب استیضاح در صحن مجلس به اجرا در آمد که در تاریخ مجلس شورای اسلامی سابقه نداشت. فراکسیون به اصطلاح "امید" طرح استیضاح سه وزیر را کلید زد، سپس در روز در دستور کار قرار گرفتن، مخالفان و موافقانی به ایراد سخن پرداختند و در نهایت اعلام شد چون شورای عالی اصلاحات با استیضاح مخالفت کرده است حضرات در راستای تبعیت از یک تصمیم تشکیلاتی به طرح خود رأی نداده‏‌اند!

این که شورای عالی مورد اشاره با وجود دست‌‏کم اطلاع از اعلام وصول طرح توسط هیئت رئیسه هیچ گونه موضعی اتخاذ ننمود جای بحث فراوان دارد. از این مهم‎تر این‏که این شورا در روز در دستور کار قرار گرفتن استیضاح می‏‌توانست آن را متوقف کند که نکرد؛ بنابراین باید دید چه حکمتی در این نمایش که به قیمت استیضاح خود مجلس تمام شد وجود داشته است.

فراموش نشده که رئیس جمهور محترم، پیش‏تر از جوانان خواسته بودند تا نور افکن‏ها را روی بودجه ببرند؛ پیرو این رهنمود برخی بودجه‎های اختصاص یافته به حوزه‎های آموزشی و فرهنگی انتشار یافت تا نورافکن‏ ها چندان هم سرگردان نشوند. صرف‏‌نظر از این که فرهنگ کمتر از یک درصد از بودجه را به خود اختصاص داده بود(6%/0)، اصولاً دو سوم بودجه نه تنها برای جامعه که برای نمایندگان مجلس نیز شفاف نبود . برای نمونه، آقای بادامچی- نماینده تهران در مجلس- اعلام کرد : "بررسی لایحه بودجه سال 97 ،سوم اسفند ماه تمام شد. افکار عمومی باید بداند تنها یک سوم از بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‏شود که صرفاً به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه می‎شود."

این یک سوم  بودجه، هزینه وزارتخانه‌‏های مختلف، نیروهای مسلح، فرهنگ و... را در بر می‏‌گیرد. آیا دعوت ریاست محترم جمهور بابت دو سوم دیگر بودجه کل کشور است، یعنی نور افکن‏ها به سوی آن هدایت می‌‏شود یا خیر؟ از بودجه یک میلیون و صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی، رقم سیصد و شصت و هشت هزار میلیارد تومان به فعالیت‏‌های مستقیم که به آن‏ اشاره رفت، اما دوسوم بودجه کشور به شرکت‏های دولتی و بانک‏ها اختصاص می‌‏یابد. به گفته صریح این نماینده مجلس و واقعیتی که پیش روی ماست مجلس نظارتی بر روی این شرکت‎ها ندارد و بودجه‎هایی که به آن‏ها واگذار می‌‏شود توسط هیئت مدیره یا هیئت امنا مدیریت می‏‎شود.

اکنون باید دید نمایش برخی نمایندگان بعد از تصویب بودجه، آیا نگاهی به آن‏ چه می‏‌تواند در بخش غیر شفاف بودجه صورت گیرد دارد یا خیر؟ عمده پاداش‏های چند صد میلیونی از قِبَل این شرکت‏های دولتی پرداخت می‏‌شود. آیا نمی‌‏توان ردپای سهم‏‌خواهی را در آن‏ چه به‌‏حق آن را می‌‏توان استیضاح مجلس خواند، دید؟

متأسفانه امروز مسئولیت افراد بی‏‌هویت و سبک‎وزنی که به مجلس راه یافته‌‏اند را هیچ جریان سیاسی به‏‌عهده نمی‏‌گیرد. برخی چهره‏‌های مطرح اصلاح‏‌طلب، گناه پذیرش راه‏یابی افرادی تأسف برانگیز به جایگاه نمایندگی ملت ‎ را متوجه شورای نگهبان می‌‏کنند. استدلال آنان این است که وقتی ما نمی‌‏توانیم نیروهای شاخص خود را به مجلس گسیل داریم ناگزیر به افراد غیر مطرح روی می‌‏آوریم، اما آیا آن‏ چه برای رفع مسئولیت از خود عنوان می‌‏شود قابل پذیرش است؟

آیا اگر تنظیم کنندگان لیست‎های انتخاباتی نگاهی اصولی‏‌تر به منافع عمومی داشتند نمی‌‏توانستند شخصیت‌‏هایی چون دکتر راغفر را، که هم کارشناس است و هم فرهیخته، به مجلس گسیل دارند، اما متأسفانه مشکل را باید در جای دیگری جست. مگر در ارتباط با اعضای شورای شهر، شورای نگهبان دخیل بود که چنین ترکیب تأسف‏‌باری رقم خورده است؟ منافع حداکثری حزبی را بر منافع عمومی ترجیح دادن و مسئولیت تبعات زد و بندهای سیاسی را نپذیرفتن چیزی نیست که بتوان برای همیشه آن را پنهان کرد.