حسین قربان‌زاده:

نمی‌شود و نمی‌گذارند فقط توجیه ناکارآمدی است

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ هرچند نسبت به دیگر انتخابات‌ها حاشیه‌های کمتری داشت اما در نوع خود بستر وقوع رخدادهایی تازه و نویی در عرصه سیاست کشور بود.

کد خبر: ۴۰۶۵۸۷

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹

صراط: انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 هرچند نسبت به دیگر انتخابات‌ها حاشیه‌های کمتری داشت اما در نوع خود بستر وقوع رخدادهایی تازه و نویی در عرصه سیاست کشور بود. از ثبت‌نام و عدم احراز صلاحیت رئیس‌جمهور اسبق گرفته تا حضور فردی چون مصطفی میرسلیم در جریان رقابت‌ها از ویژگی‌های جدید انتخابات 96 بود اما خیلی‌ها برای متفاوت بودن این انتخابات با همه‌پرسی‌های گذشته اشاره به تنها یک موضوع را کافی می‌دانند و از باقی مسائل می‌گذرند. بسیاری از ناظران سیاسی می‌گفتند همین که یک نامزد با برنامه‌ریزی و طراحی قبلی برای پوشش و حمایت از نامزد انتخاباتی دیگر وارد میدان رقابت شود و ساعاتی قبل از پایان مهلت قانونی از رقابت کنار بکشد آنقدر جالب توجه و البته عجیب و غریب است که وجه تمایز مهم انتخابات 96 با دیگر انتخابات‌های کشور باشد.

از باب همین نکات همه‌پرسی اردیبهشت ماه گذشته مورد نقد و بررسی بسیاری قرار گرفت که بسیاری از آنها در همین روزنامه و در چند ماهی که از ماجرا می‌گذرد مورد اشاره قرار گرفته است. حالا اما یاد کردن از آن روزها و برخی وقایع مهم بعدی، شاید از نگاه برخی بیات شده باشد اما در نگاه کسانی که جریان‌های سیاسی را ریز به ریز دنبال می‌کنند پرداختن به ایده جدید محمدباقر قالیباف درخصوص جریان تازه‌ای از اصولگرایی نه‌تنها قدیمی نیست که جالب توجه و مهم نیز به چشم می‌آید و البته این اهمیت زمانی بیشتر خواهد شد که بیان‌کننده آن یکی از نزدیک‌ترین افراد به شهردار سابق تهران باشد. نواصولگرایی نام جدیدی است که محمدباقر قالیباف پیشنهاد داده، نامی چالشی که ظاهرا در مقابل چالش‌های درونی و تضادهای گذشته جریان اصولگرایی مطرح شده و قرار است برند جدیدی برای حامیان سیاسی کاندیدای کنار کشیده انتخابات 96 باشد.

حسین قربان‌زاده، مشاور سیاسی قالیباف برای سال‌ها تصدی روزنامه همشهری ارگان اطلاع‌رسانی شهرداری تهران را برعهده داشته و در جزئیات نشر و عمل محمدباقر قالیباف قرار دارد و قطعا نظر وی در این زمینه بسیار صائب خواهد بود.

البته گفت‌و‌گوی تفصیلی «فرهیختگان» با دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت تنها به مساله نواصولگرایی محدود نمی‌شود، چراکه می‌دانیم، کنار کشیدن ناگهانی محمدباقر قالیباف از انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان محل سوال جدی برای بسیاری از فعالان سیاسی و مردمی است که به شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 دل بسته بودند و بنا برتجربه‌ای که از تلاش‌های جهادی وی در شهر تهران داشتند، معتقد بودند وی از دیگر نامزدهای حاضر در انتخابات، شایستگی بیشتری برای ریاست ‌جمهوری دارد.

خبرنگار «فرهیختگان» در یک روز برفی و زمانی که تهران تقریبا فلج شده بود، موفق شد با حسین قربان‌زاده، مدیرمسئول سابق روزنامه همشهری که دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و دکتری حقوق بین‌الملل هم هست و سردبیری روزنامه قوه قضائیه، سردبیری خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) و مدیرمسئولی روزنامه تهران امروز را نیز در کارنامه دارد، به گفت‌وگو بنشیند، از حال و هوای تهران بدون سردار پرکارش را جویا شود و چالش‌هایی را که از ایام انتخابات باقی مانده بود با وی مطرح کند و از آینده سیاسی محمدباقر قالیباف و حامیان وی سوال کند. آنچه در ادامه از نظر می‌گذرد مشروح پرسش و پاسخ‌های خبرنگار «فرهیختگان» با حسین قربان‌زاده است.

کشور به شیوه مدیریت قالیباف نیاز دارد

چند روزی است که کشور درگیر برف و باران است. این روزها خواه‌ناخواه مردم یاد دکتر قالیباف در شهر تهران افتادند. تصویر شما از این فضا چیست؟

این سوال قدری جنبه نوستالژی و یادآوری 12-10 سال گذشته را که در شهرداری بودیم، دارد. البته از سوی دیگر نیم‌نگاهی به فضای رقابت سیاسی مقاطع انتخاباتی خواهد بود. اتفاقاتی همچون برف سنگین تهران، زیر آب رفتن مترو و پلاسکو جزء حوادثی است که من در کوران فضای رسانه‌ای در جریان بودم که چقدر مدیریت کردن این فضا سخت است.

هر حادثه‌ای تبعاتی دارد. امروز بعد از بارش برف که یک نعمت الهی است، درختان سطح شهر خمیده و برخی شکسته شدند. توقعی که مردم از مدیر خود در سطح شهر دارند تا خیال‌شان راحت باشد، این است که مدیر در اتاق مدیریت بحران حضور دارد و لحظه‌به لحظه و میدانی حوادث را پیگیری می‌کند.

الان نمی‌دانم وضعیت به چه صورت است، ولی در دوره‌ای که ما بودیم، نمونه این حوادث رخ داده بود، مثلا در بحث پلاسکو، در ساختمان روبه‌روی پلاسکو 24 ساعته حضور داشتیم و شاهد بودیم که هر روز آقای قالیباف به آنجا سر می‌زد و پیگیر اوضاع عملیات بود. بدون حضور میدانی اصلا نمی‌توان این حوادث را مدیریت کرد.

این خاصیت مدیریت آقای قالیباف در دوره گذشته بود. به نظرم فارغ از مناسبات سیاسی و منازعاتی که اتفاق افتاد، اقبال مردم به دوران شهرداری قالیباف به دلیل شیوه مدیریت او ست. اگر این شیوه مدیریتی را از فضای سیاسی جدا کنیم، خیلی از افرادی که از لحاظ رویکردی با ایشان زاویه داشتند و دارند و حتی در انتخابات به ایشان رای ندادند، از این جنبه حتما حمایت می‌کنند؛ به این معنا که این شیوه مدیریتی را قبول دارند و این همان چیزی است که در این کشور به آن نیاز داریم.  وقتی اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد، کار سختی نیست که در وضعیت بحرانی آن را مدیریت کنیم. مردم وقتی در یک حادثه می‌بینند که هیچ‌کس پاسخگو نیست و حضور ندارد، تا حدی دچار سرگردانی می‌شوند و در سیل اعتراضات خود را تنها می‌بینند. از سوی دیگر خبرهایی در رسانه‌ها می‌آید که مدیرانی در سطح وزیر و روسای سازمان‌ها نکاتی را بیان می‌کنند که دل مردم را آتش می‌زنند و مردم را عصبانی می‌کنند. اتفاقاتی که در اعتراضات اخیر رخ داد، اگر بخش آشوب و اغتشاش را فاکتور بگیریم، بخش دیگر به همین زاویه بازمی‌گشت که مردم احساس می‌کنند دست‌شان به مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌رسد و مسئولان اصلا به فکر آنها نیستند.

این دو نکته با هم عجین می‌شود و حجمی از اعتراض و انتقاد را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اخباری که از فساد و اختلاس در فضای مجازی پخش می‌شود، اعتراضات مردم را شعله‌ور می‌کند.

به نظر من شیوه مدیریتی آقای قالیباف به‌گونه‌ای بود که کسی نمی‌توانست از زیر کار دربرود. گاهی مدیرانی هستند که می‌توانند از زیر کار دربروند، ولی با آقای قالیباف کسی نمی‌تواند کار کند و چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ جنس کار از زیر کار دربرود؛ این همان کارآمدی است که در اشل کلی نظام هم آرزو می‌کنیم این اتفاق رخ دهد.

معمولا در کشور ما دولت مستقر تکرار می‌شود

شاید الان که 9 ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته است، با اشراف بیشتری بتوان آن را تحلیل کرد. تحلیل شما از نتیجه انتخابات و آرایی که به دست آمد، چیست؟

قبل از هر چیزی باید بگویم مهم‌ترین ثمره انتخابات برای کشور ما این است که مردم در سرنوشت خودشان مشارکت می‌کنند و این برای کشور ما افتخار بزرگی است که صرف‌نظر از هر نتیجه‌ای و صرف‌نظر از انتخاب هر شخصی مردم ضمن اعتماد به نظام پای صندوق می‌آیند تا حق خودشان را طلب کنند. این مشارکت به صورت میانگین بالای 60 درصدی هم گواه همین مساله است، این درحالی است که در بسیاری از کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند، این عدد بسیار پایین‌تر است.

اما در مورد نتیجه انتخابات خب بالاخره معمولا در کشور ما دولت مستقر تکرار می‌شود و سوابق هم همین را نشان داده است؛ آقای دکتر روحانی هم به‌عنوان رئیس‌جمهور مستقر این چرخه را تکرار کرد و به‌رغم آن چیزی که در نظرسنجی‌ها حدود ماه‌های بهمن و اسفند ارائه شد، موفق شد. بر این اساس، ایشان نسبت به روسای جمهور مستقر دوره‌های پیشین در همین زمان یعنی حدود سه تا چهار ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، اقبال عمومی کمتری داشت، ولی طبیعتا رقابت سنگینی که در هفته‌های آخر اتفاق افتاد، این نتیجه را رقم زد.

هیجانی‌بودن و نارضایتی ویژگی جامعه ماست

از رقابت سنگین می‌گویید. الان اگر بخواهید تحلیلی از رفتار مردم داشته باشید، به نظرشما چه اتفاقی رخ داد؟ چه چیزباعث شد حتی افرادی که خیلی وقت بود رای نداده بودند، پای صندوق‌های رای بیایند؟

جامعه ما دو ویژگی هیجانی‌‌بودن و تاحدی ناراضی بودن را داراست و این موضوع را جامعه‌شناسان هم مطرح می‌کنند، بنابراین هر چقدر این فضای دوقطبی و چالشی بین رقبا بیشتر شود، طبیعتا نتیجه بلافصل آن حضور بیشتر مردم و مشارکت آنهاست.

در بحث‌ها و موضوعاتی که در هفته‌های پایانی انتخابات چه در خانواده‌ها و به‌ویژه در این دوره در فضای مجازی (که نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات داشت) مطرح شد، می‌توان این فضا را دید.

معمولا وقتی قرار است رئیس قوه اجرایی مطابق قانون اساسی انتخاب شود، قاعدتا باید شاخص‌ها و ملاک‌های خاصی مدنظر مردم باشد. یعنی اگر قرار است اقتصاد براساس اسناد بالادستی و مقرراتی که وجود دارد، درست مدیریت شود، کسی که انتخاب می‌کند، باید به دنبال این باشد که منتخب من چه ویژگی‌هایی داشته باشد که بتواند در مسیر چهارساله این قطار اقتصاد را به مقصد برساند یا در حوزه‌های دیگر مثل فرهنگ، سیاست، بین‌الملل، سیاست خارجی و... .

اما آن چیزی که در کشور ما اتفاق می‌افتد، متاسفانه به‌ویژه در هفته‌های منتهی به انتخابات، این است که زمین بازی انتخابات از حوزه شاخص‌ها و ویژگی‌های رئیس قوه اجرایی به منازعه‌ای منتقل می‌شود که دیگر سطح دعوایش لزوما در محدوده قوه مجریه قرار نمی‌گیرد و یک سطح بالاتر می‌آید، حتی در کلیت نظام؛ کانتکس (زمینه) انتخابات از یک فضایی که باید تصمیم‌گیری درخصوص ویژگی‌های ریاست قوه اجرایی مبنا قرار بگیرد، تغییر پیدا می‌کند، به سقف حاکمیت می‌چسبد و دعواهای حیدری و نعمتی برجسته می‌شود.

ما وقتی به دو هفته پایانی انتخابات و به‌ویژه هفته آخر نگاه می‌کنیم و سخنرانی آقایان روحانی و رئیسی را در شهرهای مختلف تجزیه و تحلیل می‌کنیم، به‌ویژه سخنان جناب آقای دکتر روحانی در مشهد، ارومیه و... لزوما مرتبط با مطالبه اصلی مردم نیست.

به‌ویژه در آن دو هفته پایانی، منازعات از موضوعات اقتصادی به سمت موضوعات سیاسی رفت و موضوعاتی مبنا قرار گرفت که لزوما موضوعاتی نیست که در افکار‌سنجی یا نظر‌سنجی قبلی مهم‌ترین مطالبه مردم قرار بگیرد.

حدود 12 میلیون نفر فارغ‌التحصیل داریم که بیش از پنج میلیون و 800 هزار نفر آنها از علم‌شان تا پایان عمر هیچ بهره‌ای نمی‌برند

ولی به هرحال عده‌ای معتقدند اینها هم بخشی از مطالبات مردم است، والا بیان نمی‌شد و رای جلب نمی‌کرد؟

من اعتقاد دارم جامعه ما هنوز به یک بلوغ سیاسی کامل در رقابت انتخاباتی نرسیده است. این ضعف در کشور ما و در رقابت‌های انتخاباتی ما هست. البته نمی‌شود این را به رقبای انتخاباتی تحمیل کرد، بلکه دراین‌باره باید در جامعه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی لازم صورت بگیرد. انتخابات سال 88، سال 92، انتخابات سال 96 همه در یکی‌دو هفته پایانی تبدیل به یک منازعه فراتر از ریاست‌جمهوری و فراتر از قوه مجریه شد. در سال 88 منازعه به کف خیابان‌ها کشیده شد، در سال 92 به منازعه سازش مقاومتی که فرا‌تر از حوزه قوه مجریه بود رسید و در سال 96 هم دیدیم که طرح آزادی‌های اجتماعی و... چقدر تاثیرگذار بود.

من اعتقاد دارم رئیس قوه اجرایی مطابق وظایفی که در قانون اساسی برایش مشخص شده، اولویتش اداره کشور  است به‌ویژه با اقتضائات فعلی که کشور رکود بسیار، مشکلات اقتصادی و مشکلات اشتغال است، حتما باید با این منطق انتخاب می‌شد و حتما باید براساس این ویژگی‌ها مردم آن را از این به بعد مطالبه ‌کنند.

صرف‌نظر از انتخابات، چالش‌های کشور را ببینید؛ کشور الان با چه چالش‌هایی مواجه است؟ به استناد نظرسنجی‌هایی که در طول سال گذشته انجام گرفته است، فصل مشترک و مطالبه اول مردم در همه نظرسنجی‌های ایرنا، ایسپا، دانشگاه تهران، بسیج، سپاه و هر جای دیگر در طول سال گذشته ایجاد شغل و دغدغه بیکاری است

حدود 12 میلیون نفر فارغ‌التحصیل داریم که بیش از پنج میلیون و 800 هزار نفر آنها از علم‌شان تا پایان عمر هیچ بهره‌ای نمی‌برند و اساسا جویای کار نیستند، بنابراین من قربان‌زاده اگر بخواهم کاری را برای این کشور به‌عنوان اولویت در نظر بگیرم، حتما به موضوع اشتغال و دیگر موضوعات اقتصادی مرتبط است. ظرفیت‌هایی که در این کشور استفاده نشده و می‌توانسته استفاده شود و ما چون استفاده نکردیم، همیشه آن را غیرقابل دسترس می‌دانیم. پس من معتقدم مهم‌ترین شاخصه‌هایی که باید در این انتخابات می‌آمد و تاثیرگذار بود و صحنه را عوض می‌کرد، دغدغه‌های اصلی اقتصادی بود و قاعدتا رقابت انتخاباتی هم باید حول این محور اصلی شکل می‌گرفت؛ اینکه نامزدها بیایند و برنامه‌هایشان را درخصوص رفع این معضل مطرح کنند و از کارنامه مشابه خود در این موضوعات حرف بزنند. البته آزادی هم دغدغه مردم و همان جوان است؛ آزادی مدنی، آزادی اجتماعی و... ولی اگر با همان جوان الان صحبت کنی، حتما مهم‌ترین مطالباتش شغل و مسکن و ازدواج است که اینها هم جزء حقوق و آزادی‌های اساسی افراد هستند.

به‌عنوان مثال، آقای احمدی‌نژاد کشور را با 506 هزار میلیارد تومان تحویل آقای روحانی داد و حالا یک تریلیون و 500 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی است؛ یعنی از سال 1392 تا 1396 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده است. این هزار هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟ این همان مدل مدیریتی است که ما به آن نقد داریم. این نقدینگی فقط به جای آنکه در تمام اجزای بدن توزیع شود، فقط در یک دست بالا و پایین می‌شود. الان 21 بانک کشور در معرض ورشکستگی هستند و این یعنی اقتصادی که نتوانسته از سرمنشأ مدیریت کند تا بتواند این جریان نقدینگی را درست در تولید، صنعت، کشاورزی و... ببرد. آقای روحانی و تیم‌شان نسبت به این موضوع کاملا واقفند، لذا با علم به آن ترجیح می‌دهند زمین رقابت انتخاباتی، آزادی‌های اجتماعی باشد تا این موضوعات. اگرچه همان‌طور که اول عرضم به شما گفتم، این مردم هستند که انتخاب می‌کنند و همین مردمی که من می‌گویم مطالبه‌شان اقتصاد است، همین مردم رفتند پای صندوق‌های رای و همین مردم آقای دکتر روحانی را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند و قاعدتا باید همه کسانی که به افراد دیگر رای دادند و نامزدهای دیگر باید از این موضوع تبعیت کنند و بپذیرند که از روز بعد از انتخابات تا پایان چهار سال رئیس‌جمهور کشورشان آقای روحانی است.

در همه دنیا برای از کارافتاده‌ها مستمری در نظر می‌گیرند و اسم  آن را گداپروری نمی‌گذارند

شما از جمله مشاوران آقای قالیباف بودید. برخی وعده‌هایی را که آقای قالیباف در انتخابات مطرح کرد، غیرعملی و صرفا برای کسب رای ارزیابی کردند. واقعا آیا این وعده‌ها عملیاتی بود؟

در بیانیه‌ای که آقای قالیباف روز ثبت‌نام قرائت کرد و در اظهارات بعدی ایشان، تعهدات مختلفی از جمله: ایجاد پنج میلیون شغل، افزایش یارانه، ایجاد سامانه ملی کارانه، ایجاد وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل، مثل تضمین وام خرد مردم از محل یارانه‌ها و... مطرح شد. به‌رغم اینکه بسیاری این وعده‌ها را فضایی می‌دانستند، بخش عمده آنها به صورت عینی در قانون برنامه ششم توسعه به صورت کلی هدف‌گذاری شده بود. به‌عنوان نمونه در مورد پنج میلیون شغل، شما می‌دانید که الان نرخ بیکاری 12.7 درصد است. تکلیف برنامه ششم توسعه این است که نرخ بیکاری در پایان 1401 به 8.6 درصد برسد. کسی که در رقابت انتخاباتی می‌خواهد وعده‌ای بدهد، باید چهار سال تا پایان 1400 را در نظر بگیرد، پس یعنی باید نرخ بیکاری حدودا به 9.4 درصد برسد. این به غیر از یک میلیون و 200 هزار فارغ‌التحصیل بیکاری است که هرسال اضافه می‌شود؛ یعنی سه میلیون و 500 بیکار فعلی به علاوه سه میلیون و خرده‌ای یعنی نزدیک هفت میلیون نفر باید برایشان کار ایجاد شود، درحالی که تعهد آقای قالیباف پنج میلیون شغل بود؛ یعنی حتی پایین‌تر از عددی که قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است. خود آقای روحانی هم که در برنامه دولت اعلام کرده در سال 950 هزار شغل ایجاد خواهیم کرد.

یا در مورد افزایش یارانه نقدی، در همه دنیا در کشورها برای افراد از کارافتاده مستمری ماهیانه‌ای در نظر می‌گیرند و اسم این کار را پول‌پاشی یا گداپروری نمی‌گذارند؛ چون معتقدند دولت و کشور باید برای افرادی که رابطه‌شان با اقتصاد به دلیل ازکارافتادگی و فقری که دارند، قطع است باید آن عده حتما تامین معاش شوند. این عده در کشور ما یا ذیل کمیته امداد هستند یا ذیل سازمان بهزیستی یا پشت نوبتی این دو تا مرکز هستند یا افرادی که اساسا به اینها معرفی نشده‌اند؛ چیزی حدود 6 میلیون نفر. در تحریریه همشهری طرحی را با حدود 20 ماده پیشنهاد دادیم و پیگیری کردیم و برای اولین بار در تاریخ مجلس با 281 امضا دو فوریت آن تصویب شد و بعد چون به پایان مجلس قبلی (مجلس نهم) رسیده بود و ابتدای مجلس دهم در پروسه‌ای که 20 ماه طول کشید قرار گرفت و در این 20 ماه ما بالغ بر 20 تیتر یک در مورد این موضوع زدیم، یعنی طرح 6 میلیون نفر که به اینها رسیدگی بشود. نهایتا هم در کمیسیون تلفیق در پایان سال گذشته در ماده 94 کمیسیون تلفیق تصویب شد و برای اولین بار در قانون بودجه و تبصره 13 آن آمد و به‌عنوان تکلیف عینی برای دولت درنظر گرفته شد، هرچند با تغییری که دادند، این را از 6 میلیون نفر کمتر و مبلغش را هم کمتر کردند، ولی عملا معادل سه برابر یارانه می‌شد. تا قبل از تصویب این طرح آقای نوبخت اعلام مخالفت می‌کرد و می‌گفت ما نقدینگی و اعتبار برای این موضوع نداریم. اما در اولین ماه بعد از تصویب که می‌شد فروردین ماه، این پول به حساب این افراد واریز شد. نمونه‌های این تناقض که محصول رقابت‌های انتخاباتی بود، زیاد است؛ مثلا در آن ایام پیامکی برای چهار میلیون نفر که یارانه‌شان قطع شده ارسال شد که یارانه شما واریز خواهد شد. یا در موضوع کارانه شما دیدید که سایت کار 96 از سوی ستاد آقای قالیباف راه افتاده بود که وزارت کشور اعلام کرد غیرقانونی است و فیلتر شد، اما شبیه همان سایت کاج تحت عنوان کارورزی دولت ایجاد کرد. اما بعد از انتخابات که پیروزی حاصل شد، دیگر اثری از آن وعده نبود. یا می‌گفتند اگر آقایان قالیباف و رئیسی رئیس‌جمهور شوند، دلار به پنج هزار تومان خواهد رسید، خب هنوز سال انتخابات به پایان نرسیده، در همین دولت دلار به پنج هزار تومان رسید. یا می‌گفتند ایجاد 200 هزار شغل از یک میلیون تن پتروشیمی محال است، اما در طرح جامع بازنگری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و ابلاغیه آقای جهانگیری 9 ماه بعد همان وعده قالیباف تایید شد.

تقابل چهار درصد و 96 درصدی را که آقای قالیباف مطرح کرد، امروز مردم به‌عینه می‌بینند که عده قلیلی به خاطر منافع خود، اکثریت مردم را از دسترسی به حقوق خود به شیوه‌های پیچیده محروم می‌کنند. راه‌های چهاردرصدی‌ها برای کسب منافع بیشتر هموار شده و راه‌های 96 درصدی‌ها برای احقاق حداقل حقوق قانونی خود پر از سنگلاخ است.

اظهارات خود حامیان سیاسی و انتخاباتی آقای روحانی را هم شما در این روزها شاهد هستید. این موج پشیمانی هم هنوز 9 ماه از انتخابات نگذشته که فراگیر شده و دلیلش همان سیطره دو قطبی کاذب در رقابت انتخاباتی است که عرض کردم.

البته نمی‌شود به انتخاب مردم خرده گرفت و آنها را تقبیح کرد. بالاخره این قاعده مردم‌سالاری است که باید به رای و نظر مردم احترام بگذاریم ولی می‌توانیم فرآیند رقابت انتخاباتی را تحلیل کنیم و ممکن است یک فعال سیاسی معتقد باشد که فرد انتخاب‌شده لزوما شایسته‌ترین گزینه نبوده است. روشن است که من به‌عنوان کسی که آقای قالیباف را از نزدیک می‌شناسم و به نوع مدیریت ایشان ایمان دارم، معتقدم ایشان بهترین گزینه برای اداره امور کشور بود. اما تحولات بسیاری اتفاق افتاد و ایشان در هفته آخر انصراف داد. در مجموع این را می‌خواهم عرض کنم که اقبال اکثریت لزوما به معنای انتخاب بهترین گزینه نیست، چون این انتخاب به عوامل مختلفی در رقابت انتخاباتی بستگی دارد. شما در بازار و عرصه تجارت هم همین قاعده را می‌بینید. من از شما سوال می‌کنم آیا هر کالایی که پرشمار خرید می‌شود لزوما به معنای کیفی بودن آن کالاست یا دقیق‌تر بگویم آیا به معنای این است که کیفی‌تر از این کالا وجود ندارد؟ یکی از ابزارهای لازم برای استقبال مشتری تبلیغ و عرضه مناسب و جذاب و نکته دیگر بستر مناسب برای بروز و ظهور است. به ‌کارگیری دقیق قواعد بازاریابی به یک برند این امر را قوت می‌بخشد که از رقیب خود که ممکن است کالا یا خدمت بهتری هم داشته باشد، جلو بیفتد و بهتر نتیجه بگیرد. عرصه سیاست هم این‌گونه است؛ رقابت‌های انتخاباتی پیچیدگی‌های بیشتری از رقابت تجاری دارد ولی همان قواعد اساسی بازاریابی بر آنها هم سرایت می‌کند.

با توجه به اشتراک سبد رای آقایان رئیسی و قالیباف بهتر بود آقای رئیسی کنار می‌رفت

همین‌جا لطفا از دلایل انصراف آقای قالیباف بگویید. چون خیلی‌ها از این اتفاق شوکه شدند که چرا با این همه وعده‌ها و شور و حرارت آقای قالیباف در هفته پایانی کنار رفت؟ آیا به همین قواعد رقابت انتخاباتی که مطرح می‌کنید ارتباط داشت یا موضوع دیگری بود؟

بارها این موضوع در ماه‌های گذشته مطرح شده و به نظرم الان دیگر دردی را دوا نمی‌کند و باید رو به جلو حرکت کرد، اما در پاسخ به هر حال باید بگوییم بله، به همین قواعد ربط داشت. البته ما معتقد بودیم که با توجه به اشتراک سبد رای آقایان رئیسی و قالیباف بهتر است آقای رئیسی کنار بروند، چون بر اساس منطق روشن و تجزیه و تحلیل سبد آرای این دو نفر، در صورت کنار رفتن آقای رئیسی بخش عمده آرای ایشان به سبد آقای قالیباف منتقل می‌شد اما در صورت کنار رفتن آقای قالیباف همان‌طور که در عمل دیدیم این‌گونه نمی‌شد. حتی جزئیات آماری و درصد‌های این تجزیه و تحلیل روشن بود اما دوستان دیگری تحلیل می‌کردند که شوک کنار رفتن آقای قالیباف و تازه بودن چهره آقای رئیسی و اجماع همه جریانات اصولگرایی می‌تواند این تجزیه و تحلیل را تحت‌الشعاع قرار دهد. به هرحال به نظرم اگرچه باید این موضوعات آسیب‌شناسی شود اما موضوعات کلان‌تری وجود دارد که باید در این مقطع به آنها پرداخت و از این مساله عبور کرد.

نواصولگرایی یک مفهوم دامنه‌دار رو به جلو است

آیا نواصولگرایی‌ای که آقای قالیباف مطرح کردند، واکنشی به رقابت‌های انتخاباتی و نتایج آن بود؟

خیر، البته نواصولگرایی موضوع انتخابات را هم دربر می‌گیرد. اما افق بلندتری دارد. نواصولگرایی یک مفهوم دامنه‌دار رو به جلو است که پایه آن تغییر در نگرش‌هاست و نقطه محوری و مرکز ثقل این تغییر نگرش‌ها و تغییر نگرش به نفع مردم است. سیاست‌ورزانی که مبانی انقلاب و ریشه‌های نظام جمهوری اسلامی را قبول و دغدغه اثربخشی و کارآمدی این نظام را دارند باید در مشی سیاست‌ورزی خود به نفع مردم تغییر ایجاد کنند و این تغییر را باید از خود شروع کنند. باید نگاه هم‌عرض و ید واحده را با نگاه قیم‌مآبانه به مردم با بدنه متدین، حزب‌اللهی و جوانان معتقد و انقلابی جایگزین کنند. و البته این حرف‌ها را باید از سطح شعار و کلی‌گویی‌های بی‌خاصیت به دایره افعال، اعمال، اقدام و تصمیم‌گیری‌ها تسری داد. دوران اصرار بر روش‌های منسوخ و سنتی برای به کرسی نشاندن حرف خود و دیگران و مکلف به تبعیت بی‌چون و چرا دانستن دیگر گذشته است. باید به خرد جمعی احترام گذاشت که اینها برگرفته از آموزه‌های اسلامی و مبانی انقلاب و قانون اساسی است. باید جمهوریت نظام را تمام و کمال با همه اقتضائات آن پذیرفت و نباید با رودربایستی و صرفا نگاه ویترینی به آن بها داد. باید مانند حضرت امام و رهبری به آن ایمان و باور داشت. در حوزه دغدغه‌ها و اولویت‌بندی مسائل نیز باید از مردم وام گرفت. نباید با نگاه من بهتر می‌دانم و این به صلاح است و... مسائل را به جامعه تحمیل کرد. جریان انقلابی ضربات کاری‌اش را از درون خورده است. از کسانی که خود را قیم مردم دانستند و در اولویت‌بندی مطالبات مردم دخل و تصرف کردند. همین الان اگر مجموع فعالیت‌ها و بروز و ظهورهای اقدامات جریان مدعی ارزشی و انقلابی بودن در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای را با مطالبات و دغدغه‌های عینی مردم تطبیق دهید به‌وضوح این عدم تجانس را احساس می‌کنید. چرا رهبری از عقب‌ماندگی در حوزه عدالت در دهه پیشرفت و عدالت گلایه‌مندند؟ چرا دشمنان قسم‌خورده این انقلاب توانستند روی موج اعتراضات مردم در دی ماه گذشته سوار شوند؟ چون به تعبیر رهبری زخمی وجود داشت که مگس روی آن نشست. نواصولگرایی یعنی راهبرد درمان این زخم! که از اعتقاد راسخ به نقش مردم شروع می‌شود و تا مطالبه‌گری برای تحقق یک جامعه امن، سالم و معنوی که مهم‌ترین شاخصه آن برقراری عدالت است، ادامه پیدا می‌کند و حتی در سازوکارهای سیاسی مقاطع مختلف مانند انتخابات‌ها نیز این تغییر و تحول باید نمود عینی داشته باشد.

مردم به سوءمدیریت‌ها نقد دارند

شما اعتراضات دی ماه گذشته را هم از این زاویه تحلیل می‌کنید؟

قطعا، به نظر شما چرا بسیاری از مردم که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می‌کنند زبانی و دلی خطاب به مسئولان می‌گویند که ذوق نکنید ما برای شما نیامده‌ایم، ما برای حفظ انقلاب‌مان آمده‌ایم. به نظر شما چرا مردم در این موقعیت چنین تفکیکی را مهم می‌دانند؟ چون آنها معتقدند «اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی‌ست»! آنها از انقلاب پشیمان نیستند. نظام جمهوری اسلامی را مستعد کارآمدی می‌دانند اما معتقدند عملکرد مسئولان شایسته این انقلاب و نظام نبوده است. آنها به سوءمدیریت‌ها نقد دارند. البته باید به عده‌ای که زیر فشارهای اقتصادی له شده‌اند و از مصائبی مانند بیکاری و... به تنگ آمده‌اند و ممکن است به زمین و زمان هم نقد داشته باشند، حق داد. آنها ممکن است دیگر به چنین تفکیکی قائل نباشند یا نپذیرند، آنها معتقدند اگر این ساختار کارآمد بود بعد از 40 سال این وضعیت اجتماعی و اقتصادی نبود. مسئولانی که در این مدت سرکار بوده‌اند باید پاسخگو باشند.

مردم خوب می‌دانند که رئیس قوه اجرایی به‌اندازه کافی برای اصلاح امور اختیار دارد

آقای روحانی در اظهارات‌شان در همان روز 22 بهمن از رفراندوم و اجرای اصل 59 قانون اساسی گفتند، آیا به نظر شما این اظهارات نسبتی با این موضوع دارد؟

بگذارید من شفاف‌تر عرض کنم. برخی می‌گویند چرا روسای قوه اجرایی همه به سرنوشت‌های مشابهی دچار شده‌اند. بعد اسامی روسای جمهور را نام می‌برند و از زاویه گرفتن آنها با رهبری و نظام می‌گویند. اینکه آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و تا حدی آقای روحانی در سال‌های منتهی به پایان هشت سال مدیریت اجرایی کشور به فکر اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌افتند و در مواردی اصلاح قوانین عادی و اساسی برای افزایش اختیارات خود را دنبال می‌کنند، سرنوشت قابل تاملی است که ربطی به ساختار نظام ندارد. مردم خوب می‌دانند که رئیس قوه اجرایی به اندازه کافی برای اصلاح امور اختیار دارد و در ثانی اگر هم در مواردی محدودیت دارد. این محدودیت‌ها که در صندوقچه دربسته نبوده است و این افراد خودشان درون ساختار سیاسی و در بالاترین سطوح حضور داشتند و به‌خوبی با مناسبات حاکمیتی و قوانین روشن اساسی و عادی آگاه بودند. این شیوه برخورد با مردم و منطق کلیشه‌ای «نمی شود و نمی‌گذارند» بیشتر مردم را عصبانی می‌کند که مگر شما قبل از نامزدی برای انتخابات نمی‌دانستید که چقدر اختیار دارید و فرضا چه محدودیت‌هایی دارید؟! چرا بعد از آنکه دوبار خودتان را در معرض انتخاب مردم گذاشتید و دوبار مردم به شما اعتماد کردند، به یاد محدودیت‌ها افتادید؟ آیا این جفا در حق مردمی نیست که به وعده‌های شما اعتماد کردند؟ چرا روز اول و در دوره نامزدی در باغ سبز نشان می‌دهید و وقتی به قول معروف از پل گذشتید، همه چیز را فراموش می‌کنید؟ محدودیت‌ها در دوره نامزدی نبودند و بعدا یکهو خلق شدند؟!

یک روز از تحقق جامعه مدنی و مدیریت جهانی و تحول 100 روزه گفتیم و یک روز از نمی‌شود و نمی‌گذارند و نمی‌توانیم!

من ساده بگویم ما با مسئولانی مواجه هستیم که بعد از آنکه نتوانستند موفق باشند به قواعد اداره جامعه ایراد می‌گیرند، درست مثل بازی‌های زمان کودکی که فرد بازنده کل بازی را خراب می‌کرد!

اتفاقا من معتقدم آنها به قواعد بازی پایبند نبودند، آنها به اسناد بالادستی، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور عمل نکردند و در یک کلمه قانون را اجرا نکردند و بهانه آوردند. باور کنید که ما روی کاغذ به‌عنوان قوانین، و زیر زمین به‌عنوان منابع و همچنین در حیطه دانش، مغز متفکر و سرمایه نیروی انسانی از کشورهای پیشرفته چیزی کم نداریم. ما این سرمایه‌ها را هرز کردیم و تقصیر آن را به پای اصل حاکمیت نوشتیم! ناجوانمردانه بی‌عملی و سوء‌مدیریت خودمان را به گردن نظام انداختیم و منبر رفتیم که ایها الناس می‌خواهند در خیابان دیوار بکشند! یک مثال روشن بزنم 13 سال است که همه اختیارات برای ساماندهی نظام غیرمتشکل پولی در قانونی به همین نام، به نهادهای رسمی و در راس آنها بانک مرکزی اعطا شده است. چرا رئیس‌جمهور بعد از این همه مدت باید نقش بابابرقی را ایفا کند و به جای این ساماندهی و عمل به تکلیف قانونی در تلویزیون به مردم توصیه کند که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند؟! چرا اساسا باید در کشور ما هزاران میلیارد سپرده مردم توسط صدها شعبه یک نهاد پولی در سراسر کشور جذب شود و بعد رئیس کل بانک مرکزی با خونسردی تمام در رسانه‌ها اعلام کند که این موسسه غیرمجاز بوده است؟! این اطلاع‌رسانی بعد از مرگ سهراب چه دردی را دوا می‌کند؟ مردم حق دارند بپرسند چرا وقتی یک کاسبی خرد مانند خشکشویی، فست‌فودی، فروشگاه و... بدون مجوز شروع به فعالیت می‌کند در کسری از ثانیه پلمب می‌شود و این هرج و مرج بانکی با این وسعت در کشور پدید می‌آید و همه مسئولان تقصیر را گردن هم می‌اندازند. پس 13 سال پیش این قانون برای چه کسی وضع شده بود؟! آیا برای برخورد با این موسسات و جلوگیری از رشد قارچ‌گونه آنها نیاز به لوایح دوقلو بود؟ نیاز به رفراندوم و اصلاح قانون اساسی بود؟! 13 سال یعنی در زمان دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت و الحمدلله همه آنها در این محور سوءمدیریت، تفاهم عمل داشته‌اند! در حوزه هوشمندسازی که مادر تحولات امروز دنیاست همین آش و همین کاسه است، در حوزه شفاف‌سازی که درمان ریشه‌ای فساد در ساختار اداری است وضع به همین منوال است، در حوزه رفع انحصارها و تسهیل کسب‌وکار و خصوصی‌سازی واقعی نیز به همین ترتیب قوانین را یا دور زدیم یا نادیده گرفتیم.

فقط تکالیف قانونی 15 سال اخیر در این سه حوزه‌ای را که عرض کردم اگر دولت‌ها اجرا می‌کردند قطعا وضع امروز ما این نبود. من این تکالیف را اولویت‌بندی و دسته‌بندی کردم که در این مصاحبه فرصت پرداختن به آنها نیست، ولی معتقدم امروز هم باید مطالبه‌گری از مسئولان برای اجرای این تکالیف اتفاق بیفتد تا وضع بدتری در آینده در انتظارمان نباشد. ما باید رویه‌مان را تغییر بدهیم، باید ریل مدیریتی کشور تغییر جهت بدهد و الا با این دست فرمان معلوم است که سرانجام چیست. من به این جناح و آن جناح هم کاری ندارم و به نظرم تحول باید عمیق و ریشه‌ای باشد. نواصولگرایی هم به همین معناست. بخش ناچیز و کوچک آن به نقاط عطف سیاسی و انتخابات و سازوکارهای انتخاب فهرست و معرفی نامزد برمی‌گردد اما حقیقت آن است که بخش عمده آن به تغییر نگرش درباره نقش مردم بر می‌گردد که در سوال قبلی اشاره کردم. این کشور به یک تحول با حمایت و پشتیبانی و از آن مهم‌تر مشارکت مردم نیاز دارد. مدل فعلی اداره کشور سرنوشتی جز کشورهای ورشکسته ندارد. در روزهای گذشته مجلس با افزایش 18 هزار میلیاردی، بودجه عمومی دولت را با رقمی حدود 386 هزار میلیارد تومان تصویب کرد که بخش عمده و قابل توجه آن صرف حقوق کارکنان و بازنشستگان و هزینه‌های جاری می‌شود. با مدل اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی نمی‌شود به تحقق پیشرفت و عدالت این کشور امید داشت. تغییر و تحول ریشه‌ای لازم است.

منبع: فرهیختگان