توضیحات آسیاتک درباره یک خبر

ناشر آسیاتک در جوابیه ای 9 صفحه ای و در2869 کلمه بدون آنکه دلیل بازگشت دوباره پرونده درخواست پذیرش خود به هیات پذیرش بورس را پاسخ دهد به دنبال گرفتن ایرادهای بنی اسراییلی از گزارش نقد عملکرد بورس تهران افتاده است.

کد خبر: ۴۰۶۵۱۷

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۴:۰۵

صراط: ناشر آسیاتک در جوابیه ای 9 صفحه ای و در2869 کلمه بدون آنکه دلیل بازگشت دوباره پرونده درخواست پذیرش خود به هیات پذیرش بورس را پاسخ دهد به دنبال گرفتن ایرادهای بنی اسراییلی از گزارش نقد عملکرد بورس تهران افتاده است.

به گزارش فارس، در پی انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری فارس از عملکرد بورس اوراق بهادار تهران به عنوان «یک شرکت سهامی عام» که با تتیر «بورس تهران از برج سعادت‌آباد تا ناشران مسئله‌دار/ گزارش عملکرد ناشری در لباس ناظر» در شنبه هفته گذشته منتشر شد یکی از ناشران متقاضی پذیرش در این بازار در جوابیه 9 صفحه ای و با 2869 کلمه در 7 بند، به این گزارش واکنش نشان داده است.

جدای از ادبیات به کار رفته در این جوابیه که به نظرمی رسد ناشی از نا آشنایی با مفهوم رسانه و عدم اتکا به آخرین اطلاعات دریافتی نگارنده یا نگارندگان آن از بورس تهران بوده و به امضای محمد علی یوسفی ،مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت آسیا تک رسیده است مطابق با قانون مطبوعات آن بخش از جوابیه ای که به ادعای این ناشر سو گیرانه بیان و به گفته خود یکایک آن‌ها را مورد بررسی قرار داده را به شرح زیر منتشر می‌کند.

در جوابیه شرکت آسیا تک آمده است:

در ابتدای گزارش عنوان شده است "در حالی که طی ماه‌های گذشته به دلیل عدم وجود رویه ثابت حسابداری و استاندارد حسابداری متناظر با سرفصل‌های مالی، مباحث متعددی در زمینه سرفصل‌های درآمدی و بهای تمام شده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نظیر شرکت‌های «های‌وب»، «پارس‌آنلاین» و «آسیاتک» مطرح شده است، نکات مبهم تاثیرگذاری در نحوه پذیرش و صورت‌های مالی شرکت آسیاتک مشاهده می‌شود."

سوالی که در اینجا مطرح است این است که اساساً انتقاد عدم وجود رویه ثابت حسابداری و استاندارد حسابداری متناظر با سرفصل‌های مالی در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی متوجه کدام نهاد تخصصی در کشور است؟ متولی تدوین استانداردهای حسابداری، نه سازمان و شرکت بورس و نه شرکت‌های فعال در این صنعت هستند. آیا جایگاه این نقد ذیل چنین گزارشی است؟ بر فرض که جایگاه این نقد در اینجاست، آیا گزاره دوم مبنی بر وجود نکات مبهم تاثیرگذار در نحوه پذیرش و صورت‌های مالی شرکت آسیاتک نتیجه گزاره اول است؟!

در قسمت بعدی ذکر شده است که "یکی از نکات مبهم در پذیرش این شرکت، مربوط به تاریخ ارائه گزارش حسابرس شرکت، یک روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیأت پذیرش است. این در حالی است که بنابر مقررات و ضوابط پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس و فرابورس، ارائه کلیه مدارک بااهمیت نظیر صورت‌های مالی حسابرسی شده، امیدنامه و برنامه کسب‌وکار، باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه هیأت پذیرش به منظور مطالعه و بررسی مفاد اطلاعات ارائه شده، به شرکت بورس و اعضای هیأت پذیرش تحویل داده شود. با این وجود به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان اسفند 1395، تاریخ امضای حسابرسان شرکت در 18 اردیبهشت ماه سال 1396 و تاریخ برگزاری جلسه هیأت پذیرش این شرکت نیز 19 اردیبهشت سال 1396 است."

بار دیگر به نقد فوق دقت کنید. بیان یک گزاره و ادامه دادن گزاره مذکور با یک بند قانونی که هیچ ارتباطی با نقد وارد شده ندارد. اگر به نظر نگارنده، تاریخ ارائه گزارش حسابرس شرکت، یک روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیأت پذیرش یک ابهام است پس باید در قوانین و مقررات پذیرش شرکت‌ها به دنبال بند قانونی مرتبط با این نقد بود نه به دنبال بیان یک گزاره عمومی و بدون ارتباط با نقد مطرح شده. بند 4 ماده 25 "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران" تصریح می‌کند که یکی از مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار، صورت‌های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دورة مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دورة آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛ است. نگارنده گزارش مذکور براساس کدام سند، استدلال یا شاهدی، به تشخیص بورس مبنی بر الزام به ارائه گزارش حسابرسی شده در تاریخ تشکیل جلسه پذیرش آسیاتک (1396/2/19) آگاه است؟ اینکه با تلاش شرکت، گزارش حسابرسی شده در موعدی سریع‌تر از مهلت قانونی، تهیه شده و یک روز قبل از تشکیل جلسه پذیرش این گزارش قابل بهره‌برداری بوده است دلیلی بر این است که در تاریخ تشکیل جلسه پذیرش می‌بایست حتماً گزارش حسابرسی شده در اختیار هیأت محترم پذیرش باشد؟ اگر چنین بود آیا شرکت بورس ناشر را از این الزام پیش از برگزاری جلسه آگاه و تشکیل جلسه را منوط به ارائه آن نمی‌کرد؟ آیا در تمامی مقاطع زمانی، هر شرکتی که درخواست پذیرشش در جلسه هیأت پذیرش بررسی می‌شود باید صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده خود را آماده داشته باشد؟ اگر چنین باشد عملاً امکان تشکیل جلسات پذیرش در بسیاری از مقاطع زمانی بعد از پایان سال مالی شرکت‌ها غیرممکن خواهد بود و نتیجتاً امکان برگزاری جلسه هیأت پذیرش در چهار ماه ابتدایی سال برای شرکت‌های با سال مالی پایان اسفندماه وجود نخواهد داشت. قانونگذار بی جهت از عبارت به تشخیص بورس در متن قانون استفاده نکرده است.

در قسمت بعدی، نگارنده سوالی را مطح می‌کند بدین شرح که "سؤال اینجاست که اعضای هیأت‌مدیره شرکت بورس و هیأت پذیرش این بازار با استناد و بررسی چه مدارکی رأی بر پذیرش سهام شرکت آسیاتک در بازار بورس داده‌اند؟"

اگر تمامی سطور این گزارش را کنار بگذاریم، همین جمله در اثبات اطلاعات ناقص و نادرست نگارنده کافیست. نگارنده حتی مطلع نیست که اعضای هیأت‌مدیره شرکت بورس در جهت پذیرش شرکت در بورس، از حق رأی برخوردار نیستند و شرکت بورس/ فرابورس در جلسات پذیرش بازار خود دارای نماینده در هیأت پذیرش مربوطه هستند که به همراه سایر اعضای آن هیأت به بورسی شدن یک ناشر رأی مثبت یا منفی می‌دهند. در مورد ابهام قسمت دوم هم ضروری است تا نگارنده به ماده 25 "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران" رجوع کند تا ضمن آشنایی با مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در بازار بورس، در صورت تمایل و اجازه نهادهای نظارتی نسخه‌ای از این مدارک را درخواست نماید. البته که عمده این مدارک و مستندات (مانند امیدنامه و صورت‌های مالی) به عموم افشا شده‌اند و در سایت‌های اطلاع‌رسانی سازمان و شرکت بورس قابل دسترسی برای عموم مردم است.

نگارنده در ادامه سؤال دیگری مطرح می‌کند: "آیا این امکان وجود دارد که در انتهای اردیبهشت ماه، بدون در اختیار داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1395 شرکتی مشمول پذیرش در بازار بورس شود؟ در صورت وجود بندهای با اهمیت حسابرس در صورت‌های مالی حسابرسی شده، شیوه رفع بندهای تاثیرگذار و مهم حسابرسی به چه صورت خواهد بود؟"

پاسخ این سؤال براساس توضیحات بند 2 و با استناد به متن "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران" روشن است. پاسخ، بله است. این امکان وجود دارد که نه در انتهای اردیبهشت ماه، در 19 اردیبشهت ماه و بدون در اختیار داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده سال و با عنایت به صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30، شرکتی مشمول پذیرش در بازار بورس شود.

برای ابهام مطرح شده در قسمت دوم سؤال فوق نیز راهکارهای مشخصی توسط قانونگذار وضع شده است. از جهت اطلاع نگارنده گزارش مذکور و افرادی که آشنایی تخصصی با بحث پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس ندارند، ذکر می‌گردد که در اکثر قریب به اتفاق موارد مطرح شده در هیأت پذیرش، پذیرش شرکت‌ها منوط به انجام و تحقق چندین شرط می‌گردد که این شروط به عنوان خروجی جلسه هیأت پذیرش و در قالب صورتجلسه برگزار شده به ناشر، مشاور پذیرش و سازمان بورس ابلاغ می‌گردد. بدون شک در مورد شرکت‌هایی که ظن وجود بندهای حسابرسی بااهمیت در آن‌ها وجود داشته باشد، رفع ابهامات و نگرانی‌های بندهای مهم حسابرسی به عنوان یک شرط اصلی قید می‌گردد که تا زمان رفع شدن این بندها، شرکت در بازار بورس درج نماد نخواهد شد. آسیاتک نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بندها و شروط سخت‌گیرانه‌ای تا قبل از زمان درج نماد برای آن در نظر گرفته شد که تا زمان درج نماد با پیگیری‌های مدیریت و تجدید ساختارهای مالی این شروط محقق گردیدند و مستندات و شواهد تحقق آن‌ها در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس قرار گرفته است که در صورت صلاحدید مراجع ناظر به سهولت قابل انتشار و ارائه است.

سؤال نهایی گزارش مذکور نیز از اساس نادرست است: "سؤال نهایی اینکه آیا این اتفاق به واسطه ضعف نظارتی در شرکت بورس و هیأت پذیرش روی داده و یا به واسطه حضور یکی از اعضای سابق هیأت پذیرش در هیأت‌مدیره شرکت آسیاتک؟"

نگاهی به اعضای محترم هیأت پذیرش و اعضای هیأت‌مدیره شرکت آسیاتک که هر دو اطلاعاتی کاملاً شفاف و قابل دسترس برای عموم مردم است، نشان می‌دهد که عضو مورد نظر نویسنده گزارش، در زمانی به عضویت هیأت‌مدیره آسیاتک نائل گردیده که ماه‌ها از اتمام دوره دوساله عضویت وی در هیأت پذیرش گذشته بود و هیچ‌گونه حق رأی در هیأت پذیرش جهت اثرگذاری بر فرآیند پذیرش شرکت نداشته است. نکته قابل توجه آنکه همزمان با پایان دوره عضویت ایشان، دوره عضویت 4 عضو دیگر از 5 عضو هیأت پذیرش بورس به اتمام رسیده بود و افراد جدیدی جایگزین نفرات قبلی گردیده بودند.

در آخرین قسمت، نویسنده با استناد به گزارش خود که مشخص نیست در کدام قسمت آن به این مطلب پرداخته است، به بیان مسأله مقابل می‌پردازد: "بر اساس این گزارش، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت آسیاتک نیز به ویژه شش ماهه دوم سال 1395 که در تلاش برای اخذ پذیرش در بورس نیز بوده، از ابهاماتی جدی در سرفصل‌های بهای تمام شده و سودآوری شرکت برخوردار است و شاید دلیل ممانعت از عرضه سهام این شرکت حتی پس از برگزاری جلسه معارفه نیز همین نکته باشد."

بازهم استناد نگارنده به یک شاید و احتمال دیگر! اولاً براساس کدام گزارش، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت آسیاتک از ابهاماتی جدی در سرفصل‌های بهای تمام شده و سودآوری شرکت برخوردار است؟ آیا مخاطب باید با استناد به همین جمله بپذیرد که این ابهامات وجود دارد و اتفاقاً جدی نیز هست؟! اگر نگارنده به اطلاعاتی پراکنده و مشوش از صورت‌های مالی حسابرسی شده آسیاتک علیرغم انتشار عمومی در سایت کدال، اکتفا کرده است، چرا حاضر نیست تا به جای استفاده از عباراتی کلی و گنگ که کارکردی جز تشویش ذهن مخاطب عام ندارد، به بحث کارشناسی و فنی این موارد بپردازد و با عنایت به استانداردهای حسابداری و نحوه افشای اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده، به نقد علمی و حسابداری این موارد (یا به زعم نگارنده ابهامات جدی) بپردازد؟

جمع بندی گزارش مذکور نیز به همان شیوه کلی‌گویی و ساده‌انگاری انجام شده است: "اما این ابهامات به اینجا ختم نشده و عجله بسیار زیاد مدیران شرکت بورس در درج نماد این شرکت و برگزاری جلسه معارفه نیز علامت سوال‌های بسیاری در ذهن به وجود آورد."

استفاده از الفاظ کلی مانند عجله بسیار زیاد که نه قابل اثبات است و نه قابل اندازه‌گیری؛ نشان از سوگیری گزارش مذکور دارد. اگر نگارنده گزارش مذکور با فرصت‌های قانونی شش‌ماهه (پس از ابلاغ هیأت پذیرش تا زمان درج نماد) که ناشران پذیرش شده در بازار سهام جهت انجام فرآیندهای حقوقی و مالی مختلف از جمله: تبدیل شخصیت شرکت به سهامی عام و انجام فرآیندهای ثبت‌ قانونی و اصلاح ساختارها دارند، آشنایی داشته باشد، متوجه خواهد شد که داشتن سرعت و انعطاف ساختاری در انجام این تغییرات بسیار حائز اهمیت است و نگاهی به شواهد پذیرش و عرضه سهام سایر شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد که تمامی شرکت‌ها در این برهه زمانی با چابکی باید به تحقق شروط مورد نیاز جهت عرضه عمومی اولیه سهام خود، بپردازند. پرواضح است که این سرعت و به زعم نگارنده عجله، دلیل منطقی دارد. نمی‌توان با از دست دادن فرصت، اعتبار پذیرش شرکت را که براساس آخرین اطلاعات مالی ناشر، صورت پذیرفته است، خدشه‌دار ساخت و معطلی در طی مراحل مختلف پذیرش و عرضه می‌تواند منجر به تغییرات بااهمیت در وضعیت مالی شرکت و نهایتاً از اعتبار ساقط شدن پذیرش شرکت شود. توضیح آنکه مهلت قانونی درج نماد آسیاتک در 1396/9/7 به پایان می‌رسید و این شرکت در 1396/7/24 درج نماد گردیده است.

و اما پاسخ خبرگزاری فارس:

اگر از نحوه تنظیم این جوابیه و ادبیات بکار رفته از آن که به نظرمی رسد ناشی از عدم آگاهی با صنعت رسانه و مفاهیم اساسی در نگارش متون بوده بگذریم در کمتر از 20 کلمه بایدبطور مشخص، مدیر عامل و هیات مدیره شرکت آسیا تک به عنوان متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار تهران پاسخ دهند که «دلیل بازگشت دوباره پرونده این شرکت به هیات پذیرش و تصمیم گیری در خصوص این ناشر چیست»

گرچه پذیرش آسیا تک در بورس تهران هنوز لغو نشده اما مستندات خبرگزاری فارس نشان می‌دهد به دلیل ایرادهای اساسی سازمان بورس به اطلاعات مالی این ناشر، پرونده آن دوباره به هیات پذیرش برای تصمیم گیری ازگشته است.

بطور حتم پاسخ به این پرسش از سوی ناشر آسیا تک و ایرادهای اساسی سازمان بورس اوراق بهادار به صورت‌های مالی این شرکت از جمله سرفصل موجودی در جریان ساخت و کار ساخته شده پایان دوره در مقایسه با اطلاعات میان دوره ای سال‌های مالی قبل، می‌تواند برای سهامداران و همچنین نگارندگان عجول جوابیه فوق قابل تامل باشد.

پاسخ به انحراف بهای تمام شده و درآمد/هزینه عملیاتی در نیمه اول و دوم سال مالی قبل نیز از دیگر مواردی است که در توضیحات آسیا تک از آن خبری نیست.

به گزارش فارس باتوجه به عدم تدوین استاندارد حسابداری نحوه ثبت وشناسایی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های حوزه آی تی و اینترنت، انتظار برای رویه‌های متفاوت و حتی سلیقه‌ای از سوی شرکت‌های فعال در این صنعت اجتناب ناپذیر است.

همچنین عدم آشنایی کافی حسابرسان این شرکت‌ها نسبت به وضعیت و آیتم‌های اثر گذار بر عملکرد مالی این صنعت از جمله مدیریت سود قابل تأمل است.

به نظر می‌رسد ارائه توضیحات ناشر فوق در نامه شفاف سازی و همچنین استعلام از حسابرس در خصوص علت لحاظ نمودن برخی از هزینه‌های عملیاتی به عنوان هزینه‌های انتقالی به سنوات آتی که منجر به افزایش قابل توجه سود در شش ماهه دوم سال 1395 و همچنین سال 1396 شده ، ضروری است.