طرح اعاده اموال نامشروع مفاسد اقتصادی را کاهش می‌دهد

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح " اعاده اموال نامشروع مسئولان " سازوکاری ساده و قابل‌اجرا دارد.

کد خبر: ۴۰۶۲۱۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۱

صراط: ابوالفضل حسن بیگی با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و تشریح این طرح اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده و عده‌ای تحت عناوین مختلف به‌عنوان مسئولان انقلابی‌نما در پست‌های رسمی و غیر رسمی اقدام به مال‌اندوزی و جمع‌آوری ثروت کردند و این امر از مسیر نامشروع حاصل‌شده است زمینه ناراحتی و سلب اعتماد مردم را فراهم کرده است این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه از طرفی بعضی از اموال نیز از کشور خارج می‌شود افزود: قانون اساسی برای سران قوا و همچنین شورای نگهبان تعیین تکلیف کرده است که افرادی که قصد پذیرش مسئولیت دارند باید اموال خود را لیست کنند و ارائه دهند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این امر در مجلس و مسئولان میانی پیش‌بینی‌نشده بود یادآور شد: در این راستا برخی از نمایندگان مجلس برای پیشگیری از مال‌اندوزی برخی مسئولان که برای جمع‌آوری ثروت در این وادی حضور دارند نه برای خدمت، این طرح را ارائه کردند.

وی با بیان اینکه عدم استفاده از رانت‌های گوناگون از دیگر بندهای این طرح است اعلام کرد: در این طرح پیش‌بینی‌شده است که افرادی که از آغاز انقلاب در مسئولیت‌های بزرگ نفوذ کردند و هدف آن‌ها خدمت به مردم و جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه هدف آن‌ها سو استفاده از سمت‌ها و جایگاه شغلی و مال‌اندوزی بوده است نیز پاسخگوی اموال به‌دست‌آمده خود باشند و در صورت اثبات نامشروع بودن آن‌ها باید به بیت‌المال بازگردد.

حسن بیگی افزود: در این بخش پیش‌بینی‌شده است که راهکار و جایگاهی که اموال این مسئولان پیش از انقلاب، بعد از انقلاب و درآمد شخص مسئول و اعضای درجه‌یک خانواده و بستگان آن‌ها بررسی شود.

وی با تأکید بر اینکه در این راستا مشروعیت و نامشروعت اموال مسئولان نیز بررسی می‌شود بیان کرد: با تصویب این طرح هر شخصی که درصدد کسب مسئولیتی است فرمی در اختیار آن قرار می‌گیرد و کلیه اموالی که دارد ثبت می‌شود و پس از پایان مسئولیت نیز اموال شخص بررسی می‌شود و اموال نامشروع مسئول به خزانه دولت و بیت‌المال بازمی‌گردد.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مفاسد اقتصادی را کاهش می‌دهد

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون چنین طرح و چنین قانونی وجود نداشته بلکه کسانی که مشمول این قانون می‌شوند نمی‌توانند مال‌اندوزی کنند تصریح کرد: سازوکار این حرکت بسیار ساده و قابل‌اجرا است.

این مقام مسئول با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح بسیاری از مفاسد اقتصادی کاهش یابد اعلام کرد: در این صورت می‌توان گامی مؤثر در راستای جلب اعتماد مردم برداشته شود و این طرح قطعاً قابل‌اجرا است چراکه اموال مسئولان را می‌توان به‌خوبی کنترل کرد.

حسن بیگی ابراز داشت: پیش‌ازاین کسی مجاز به بررسی اموال مسئولان نبود اما می‌توانیم پس از تصویب این طرح اموال مسئولان را تحت کنترل و بررسی قرار دهیم و به‌محض وقوع تخلف مسئول را بازخواست کنیم.

وی در ادامه ضمن ابراز تأسف از فعالیت‌های دشمنان در شبکه‌های مجازی خاطرنشان کرد: شرایط کشور در اختیار فضای مجازی است و بخش عمده‌ای از این فضا از بیرون از مرزها مدیریت می‌شود و دشمنان همواره در حال شبه افکنی و توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

نگرانی مردم از مفاسد اقتصادی به‌حق است

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین بدبینی غلیظ و مزمنی در مردم به وجود آمده است و به همین سبب ما می‌توانیم با اجرای این طرح بخشی از اعتماد مردم را به‌سوی عملکرد دولت و نظام جلب کنیم و انتظارات آن‌ها را برآورد کنیم.

وی با تأکید بر اینکه پس از اجرای این طرح مردم زمانی که عملکرد را ببینند قطعاً اعتماد می‌کنند تصریح کرد: فضای مجازی به‌نوعی تبلیغات مسموم علیه نظام دارد و نگرانی مردم با توجه به تخلفاتی که اخیراً گزارش‌شده است کاملاً به‌حق است و دولت و مجلس موظف هستند نسبت به جلب اعتماد عموم مردم اقدامی اساسی انجام دهد.

حسن بیگی یادآور شد: با توجه به شرایط کنونی کشور ما به مردم حق می‌دهیم که اعتماد نداشته باشند تا زمانی که اقدامی عملیاتی در این راستا انجام دهیم تا مردم مشاهده کنند که این طرح می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

کمترین تخلف در نیروهای مسلح است

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه تعداد نیروهای مسلح بیش از نیروهای دولتی است ولی کمترین تخلف در نیروهای مسلح انجام می‌شود اذعان کرد: نیروهای مسلح در ابتدای ورود به این مسئولیت لیست اموال خودرو ارائه می‌دهند و در صورت افزایش اموال به‌سرعت بر این امر نظارت می‌شود.

وی از وجود سه عنصر اصلی در نیروهای مسلح که سبب کاهش وقوع تخلف در این بخش می‌شود خبر داد و افزود: عنصر اول اموال افراد از فرماندهان تا نیروهای پایین‌دست کاملاً مشخص است و بررسی می‌شود در صورت افزایش مسئله " از کجا آورده‌اید؟ " مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه عنصر دوم وجود نیروهای نظارتی است که به‌شدت بر سکنه و امور زندگی این افراد تسلط دارد یادآور شد: عنصر سوم آموزش صحیح به نیروهای مسلح است که این مسئله برای آنان فرهنگ‌سازی شده است.