با تصویب نمایندگان مجلس؛

درآمدهای حاصل افروش فرآورده های نفتی به هدفمندی اختصاص یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی از لایحه بودجه درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی را به منابع هدفمندی یارانه ها اختصاص دادند.

کد خبر: ۴۰۵۹۹۵

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲

صراط:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی از لایحه بودجه درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی را به منابع هدفمندی یارانه ها اختصاص دادند.
به گزارش  مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۷، جدول تبصره ۱۴ اصلاح شد و عبارت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع ردیف یک جدول فوق جایگزین عبارت جدول موضوع بند الف تبصره ۱۴ شد.

محمد دهقان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: ۷ هزار میلیارد تومان دولت از محل فروش فرآورده های نفتی درآمد دارد. در تبصره یک لایحه بودجه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی حذف شد و به جدول دریافتی ها یا منابع هدفمندی یارانه ها اضافه شد.

بر این اساس، دولت از این منبع برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها استفاده خواهد کرد.

علاوه بر این با اصلاح بند دیگری مقرر شد برای آن دسته از طرح های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف ۴۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک های منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی ومنابع بند الف تبصره ۳ این قانون در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.

همچنین با اصلاح بند دیگری، دستگاه های اجرایی مجاز شدند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ۵۰ درصد از درآمدهای اختصاصی خود تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال را صرف خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده طرح های این تبصره نمایند.

علاوه بر این با اصلاح بند دیگری، دستگاه ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند، از اختیار جابه جایی در سقف ۴۰ درصد بین فصول اعتبارات هزینه مصوب خود برخوردار شدند.

پیش از این مجلس اختیارات کامل به دستگاه های اجرایی داده بود که با ایراد شورای نگهبان این اختیارات جابه جایی در سقف ۴۰ درصد کاهش یافت.