وقتی آمارها از افزایش اقتصاد غیررسمی حکایت می‌کند

نیم نگاهی به پدیده دستفروشی در ایران

دستفروشی از نمونه چالش های اقتصادی است که در هفته‌های منتهی به پایان سال با افزایش و گسترش هر چه بیشتری همراه می شود.

کد خبر: ۴۰۵۹۰۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰

گروه اقتصادی صراط: با نزدیک تر شدن به هفته ها و روزهای پایانی سال، پدیده دستفروشی نیز با شدتِ هر چه بیشتری همراه می شود.

موضوعی که برخی آن را عارضه ای مخرب و زیان بار برای اقتصاد کشور تلقی می‌کنند و برخی دیگر معتقدند در شرایطی که معضل بیکاری بر پیکره اقتصاد کشور پنجه می اندازد، مشغول شدن به چنین مشاغل کاذبی، اجتناب ناپذیر می‌شود، به زعم این عده در دستور کار قرار دادن راه حلی میانه برای افزایش افسار گسیخته این پدیده و بستر سازی برای ایجادِ ساز و کاری که بر مبنای آن، بتوان به نحوی کنترل شده به این فعالیت پرداخت، راه حلی منطقی و سنجیده به نظر می رسد.

آنچنان که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها نشان می‌دهد،اقتصاد غیر رسمی در کشور در مقایسه با سال 94 ، با گسترش و افزایش هر چه بیشتری همراه شده و بدون تردید این آمار و روند، برای اقتصادی که در صدد رشد، شکوفایی و دستیابی به توسعه پایدار است، نوید بخش به نظر نمی رسد.

چندی پیش، ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار کرد: جمعیت دستفروشان در روزهای پایانی تابستان و زمستان به 30 هزار نفر می‌رسد، طبق آمار، جمعیت این طیف در 5 محور تهران به نسبت سال 94 ،50 درصد افزایش یافته است.

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی دلایل و عوامل بسیاری را در رشد و افزایش این پدیده موثر می‌دانند. عده‌ای از محققان بر این عقیده اند که از اصلی ترین دلایل رشد دستفروشی و اقتصادی غیررسمی به معضل بیکاری و محدودیت فرصت های شغلی باز می‌گردد.

به واقع در صورت رونق کسب و کار و اشتغال، میل و رغبت چندانی برای بساط گستری و دستفروشی باقی نمی ماند.

البته طرح این موضوع به معنایِ عدمِ سوء استفاده و سودجویی عده ای برای بساط گستری و پهن کردن این اشتغال کاذب در سطح معابر، میادین و خیابان ها نیست و کم نیستند افراد و گروه هایی که با اتکای به این شیوه، سودهای کلانی به جیب می زنند و اقتصاد کشور را در سایه سودجویی شخصی و گروهی خود، با مشکلات بسیار مواجه می سازند. با همه این اوصاف،در صورت افزایش فرصت های شغلی و اشتغالزایی هر چه بیشتر، به طور یقین این عارضه با اُفت و کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

انفجار جمعیتی و افزایش آن از دیگر دلایل بروز این پدیده به شمار می رود که البته طرح این موضوع به معنای نفی رشد جمعیتی کشور  و ضرورت آن نیست، زیرا هیچ پدیده‌ای به طور مطلق  خوب یا بد نیست و در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی، می‌توان از رشد جمعیت به عنوان فرصتی کم نظیر برای توسعه و شکوفایی فزاینده تر کشور بهره بُرد و در نقطه مقابل در بی برنامگی و عدم طراحی اقدامات هوشمندانه، فرصت های این‌چنینی به تهدیدی جدی مُبَدَل می شوند.

طبق گزارش های منتشر شده؛ در مقطع زمانی 30 تا 35 ساله، جمعیت کشور از 35 میلیون نفر به 70 میلیون نفر رشد پیدا کرد و تنها از سال 85 تا 90، قریب به هفت میلیون نفر بر تکثر و تعدد جمعیتی ایران افزوده شده است.

به تبع این حجم و رشد روز افزون جمعیتی، بدون برنامه ریزی اصولی، مدون و مدبرانه، به تهدیدی جدی مبدل می‌شود که یکی از نمونه‌های آن به ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی همچون دستفروشی، منتهی خواهد شد.

تحقیقات وزارت اقتصاد و دارایی نیز نشان می‌دهد، اقتصاد زیر زمینی کشور در دهه 50 تا 60 با رشد کمتری همراه بوده اما در دهه 70 تا 80، روندی کاملا صعودی داشته، بصورتی که اندازه اقتصاد زیر زمینی ایران از 7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به حدود 37 درصد در سال 1394 ، رشد پیدا کرده است.

نقش رکود در افزایش پدیده دستفروشی

کشور ایران در سالیان اخیر، رکود عمیق و شدیدی را تجربه کرده و بعد از گذشت چندین سال از این رکود ویرانگر، امروز، تبعات و عوارض این پدیده، بیش از پیش با گوشت، پوست و استخوان مردم قابل احساس است.

رکودی که به تعطیل شدن بسیاری از مراکز و واحدهای تولیدی و اصناف منتهی شده، آمار بیکاری را بالا برده و سفره مردم را تنگ تر از گذشته کرده است. رکودی که هضم کننده اثرات مخرب تورم سالیان و ادوار گذشته نیست، اما کم نیستند کسانی که معتقدند، پذیرش تورم به مراتب ساده تر از رکود ویران کنده کنونی است.

در شرایطی که فضای کسب و کار و رونق اقتصادی قفل می شود،گرایش به مشاغل کاذب و فعالیت های غیررسمی نیز تشدید خواهد شد، زیرا فعالیت های مذکور کمتر در سایه مالیات، نظارت و عوارض قرار می‌گیرد و اگرچه در نگاه اول این فعالیت ها برای برخی از اقشار و گروه ها و به اصطلاح فعالان اقتصادی، قابل هضم تر است اما در میان مدت و بلند مدت، عوارض ویران کننده‌ای را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت و به تدریج می تواند افراد و گروه های هر چه بیشتری از صنوف رسمی و قانونمند را به چنین فعالیت های کاذبی سوق دهد.

فعالیت هایی که گاهی عرضه اقلام و کالاهای بُنجُل، بی‌کیفیت، غیر استاندارد، غیر بهداشتی به جزئی لاینفک از آن مبدل می شود و فعالیت قانونمند دیگر صنوف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

البته آنچنان که مدیر عامل شرکت شهربان شهرداری تهران بیان کرده است؛ از سال 94 تاکنون، قریب به 60 درصد دستفروشان تهران، ساماندهی شده اند اما همچنان ضریب نارضایتی از فعالیت این طیف، بخصوص در میان اصناف بالا به نظر می رسد، همچنین بروز این پدیده، تنها به خطه جغرافیایی تهران خلاصه نمی شود و بسیاری از شهرستان ها و کلانشهرهای کشور نیازمند اتخاذ تدابیر هوشمندانه هر چه بیشتر در راستای ساماندهی چنین فعالیت های غیر رسمی هستند.

طرح این موضوع به معنای برچیده شدن کامل بساط دستفروشی نیست، زیرا این پدیده در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان وجود دارد. امید آن می رود با تدبیر و درایت هر چه بیشتر، شاهد ساماندهی هر چه مطلوب و مفیدتر آن باشیم که به طور قطع با حصول این امر، شاهد کاهش سد معبر و نارضایتی کمتر فعالان صنفی در عرصه ها و بخش های گوناگون خواهیم بود.