سناریوی اصلاح‌طلبان برای شهرداری

قرار دادن مسئله فیش‌های نجومی در برابر اصطلاح خودساخته دروغ املاک نجومی، سناریویی از پیش تعیین شده برای انحراف‌اذهان‌جامعه از مسئله حقوق‌های نامتعارف به سمت و سوی فساد در سیستم شهرداری بود، سناریوری‌که بازیگران آن اصلاح‌طلبان بودند.

کد خبر: ۴۰۵۸۷۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۳

صراط: پرونده واگذاری املاک شهرداری در شهریورماه سال قبل جنجال ساز شد ولی با ورود قوه قضاییه به آن واقعیاتی اعلام شد که از سوی مسببان اصلی جنجال هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. دادستان تهران در آخرین اظهارنظر درباره پرونده پر سر و صدای واگذاری املاک در روز یکشنبه 13 اسفندماه اعلام کرده که از 182 مورد 170 قرار منع تعقیب صادر شده که از این موارد 40 نفر اصلا ملکی دریافت نکرده بودند یا قرارداد فسخ شده بود و 130 مورد دیگر نیز بهای واگذاری ملک با قیمت هیات کارشناسی تفاوت چندانی نداشت، قصد مجرمانه احراز نشد. در نهایت تنها از آنهمه جنجال اختلاس 2200میلیاردی که اصلاح طلبان تیتر یک روزنامه های خود کردند تنها 12 مورد برای دادرسی قرار تنظیم شده که این موارد نیز تنها در قالب دادگاه نتیجه اش مشخص می‌شود.

به گزارش تسنیم، سال قبل نیز دادستان کل کشور اعلام کرده بود برخلاف ادعاها هیچ فساد سازمان یافته‌ای در پرونده واگذاری املاک در شهرداری وجود نداشته است. این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود تلاش دست‌های پشت پرده جهت تخریب مدیریت محمدباقر قالیباف، تیرها به سنگ خورد و نتیجه‌ای معکوس به دست آمد. اما با این وجود در بیش از یکسالی که از جنجال رسانه‌ای پیرامون پرونده املاک در شهرداری تهران می‌گذرد، همچنان ابهاماتی پیرامون آن وجود دارد. همزمان با روی کار آمدن محمدعلی نجفی، وی کسی را به عنوان معاون مالی خود گمارد که نامش در لیست منتشر شده توسط یاشار سلطانی وجود داشت. سمیع الله حسینی مکارم، کسی است که در لیست، دو ملک در دربند به نام وی خورده و تخفیف 50 درصدی گرفته است.

اما زمانیکه وی به عنوان معاون نجفی معرفی شد، رسانه های اصلاح طلب به جای مطالبه گری از نجفی بابت این انتصاب، به توجیه آن پرداختند. یاشار سلطانی در اظهارنظری جدید مدعی شد که وی در جلسه‌ای با مکارم توجیه شده که «این شخص املاک نجومی دریافت نکرده و آنچه در نهایت در قالب تعاونی مسکن شهرداری به مکارم واگذار شده 74 متر و براساس قانون بوده است!!!»

سلطانی که یکسال مرغش یک پا داشت و حتی به درخواست‌های برخی از اعضای شورای برای عدم انتشار لیست وقعی ننهاد و با آبروی افراد زیادی بازی کرد. معصومه آباد، عضو شورای سابق در گفتگوی در 6 آذر 95 به ماجرای تماس تلفنی سلطانی با خود اشاره می‌کند و در عین حالی که به او ثابت کرد هیچ ملکی دریافت نکرده اما مدیرمسئول سایت معماری نیوز، آن را منتشر ساخت:« به یاشار سلطانی گفتم "نه مالک این پلاک ثبتی هستم نه بهره‌بردار."، فهمید دروغ است؛ ولی گفت "من اسامی را می‌زنم شما تکذیب کن!"،حکیمی‌پور و اصلاح‌طلبان به‌دروغ گفتند یاشار سلطانی را نمی‌شناسند. همه اصلاح‌طلبان پشت ماجرا بودند.» وی جایی که پای منافع اصلاح طلبان در میان باشد، یاشار سلطانی جای قاضی می نشیند و حکم به بیگناهی معاون مالی نجفی صادر می‌کند.

یاشار سلطانی به کدامین گناه محاکمه می‌شود؟

ناگفته پیدا بود که قرار دادن مسئله فیش‌های نجومی در برابر اصطلاح خودساخته دروغ املاک نجومی، سناریویی از پیش تعیین شده برای انحراف اذهان جامعه از مسئله حقوق‌های نامتعارف به سمت و سوی فساد در سیستم شهرداری بود، این مسئله اثبات می‌کرد برخی در پشت پرده با جنجال آفرینی و غوغا سالاری، می‌خواهند رقیب را به هر طریق ممکن از میدان به در کرده و با کسب بیشترین برگ برنده همچنان در عرصه قدرت تنفس کنند.

عده ای بر این باورند که طرح چنین مسئله‌ای دقیقا چند روز قبل از انتخاب هیئت رییسه شورای شهر و صرفا با اهداف سیاسی بود و در واقع به قول دولت آبادی دادستان تهران یک هدف و جریان خاص سیاسی پشت پرده این اتهام قرار داشت؛ چرا که انتشار نامه سازمان بازرسی آن هم به این شکل روند خاصی داشت.

واگذاری املاک کلید واژه‌ای برای فراموشی فیش های نجومی

گزارش منتشر شده صرفا یک گزارش از کارشناس سازمان بازرسی و در قالب طرح یک سؤال بود که برای دفتر شهردار سابق ارسال شده و قرار پاسخ داشته تا ابهاماتی را پاسخگو باشد. اما قبل از اینکه این اتفاق بیافتد ناگهان خبرانتشار آن از یک سایت به گوش می‌رسد و همانطور که باز هم دادستان تهران گفته بود، افشای این اسناد جرم بوده است چرا که تا قبل از اثبات جرم و اتهام انتشار این اسناد بازی کردن با آبروی یک سازمان و افراد است. پر واضح بود که این انتشار سیاست عده خاصی بود و نشان از دست‌های پشت پرده داشت.

حال اینکه چرا احمد حکیمی پور عضو سابق شورای شهر نامه کارشناس سازمان بازرسی را به یاشار سلطانی داد، خود جای سؤال دارد. اما نکته اصلی این قضیه اینجاست که آنچه رخ داد، افکار عمومی را دچار یک حواس پرتی کرد و ذهنشان را درگیر یک موضوع جدید و اثبات نشده ساخت و به عبارتی کلید واژه دروغ املاک نجومی تا حدودی سبب فراموشی ماجرای فیش‌های نجومی شد. حقوق‌های نجومی که بعد از مدت‌ها صاحبان آن طلبکار نیز شدند و دستگاه قضایی هرگز نتوانست دولت را راغب به ارائه گزارش به آن دستگاه برای رسیدگی قضایی کند.

شهردار سابق تهران در همان زمان بدون توجه به جوسازی‌ها در نامه‌ای به دادستان کل کشور با دفاع از روند قانونی این تخفیف‌ها از ورود دستگاه قضایی به این ماجرا برای شفاف سازی هر چه بیشتر و رفع شبهات استقبال کرد، اما اصلاح طلبان همچنان به فضاسازی خود در این زمینه ادامه دادند که بخش عمده‌ای از این فضاسازی مربوط به اظهارنظرها و مواضع اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران بود.

گزارش هایی در همان زمان وجود داشت که اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌داد برخی از اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران خود بواسطه جایگاهشان در شورای شهر، اعمال نفوذهای عجیبی در جهت منافع شخصی انجام دادند که رانت حاصل از این اعمال نفوذها از معنای واقعی «املاک نجومی» پرده برداری می‌کرد.

انتشار لیستی صرفا برای بزرگنمایی!

از صحت و سقم این قضیه و چرایی انتشار نامه بازرسی در یک سایت اصلاح طلب که بگذریم خود لیست منتشر شده نیز لیست مخدوشی بود یعنی بعضی اسامی در لیست آمده که هیچ ملکی به آنها واگذار نشده بود، یعنی واگذاری ملک به آنها کاملا کذب و بعضی مشخصات املاک واگذاری غلط بود. مثلا ملک 100متری 300متر خورده بود. بعضی املاک به صورت مشاع به چند نفر واگذار شده بوده ولی در آن لیست برای هر نفر یکبار این اسم خورده بود.

بررسی مستندات نشان می‌داد که پشت این قضیه یک جریان تخریبی علیه جریان اصولگرایی و جریان کارآمد انقلاب بوده است. آنچه مسلم است این املاک تنها تحت عنوان تعاونی و بر اساس امتیازات و شاخص‌هایی چون سابقه کار و سابقه ایثارگری، تأهل، بیماری، تحصیلات و دیگر امتیازات افراد را در نوبت گرفتن مسکن قرار داشت. این توضیحات از سوی محمدباقر قالیباف و سایر مشاوران مطرح شد ولی برپا کنندگان این جریان گوش شنوایی برای آن نداشتند. این در حالی است که اساسا فلسفه تعاونی‌ها فقط مربوط به شهرداری تهران نبوده و نیست و بسیاری از نهادهای دیگر همچون تعاونی‌های قوه قضاییه، وزارت مسکن و ... این تخفیفات را با درصدی متفاوت دارند.

با این حال یک علامت سوال بزرگ اینجا نقش می‌بندد و آن اینکه یاشار سلطانی علی رغم انتشار یک نامه محرمانه و بی پاسخ و در واقع جرمی اثبات نشده به عنوان یک فرد عدالت طلب و عدالت خواه معرفی شد درصورتی که به اذعان خود دادستان بخشی از موضوع کاملا کذب بود؛ حال چگونه آب رفته به جوی باز می‌گردد؟ و آبروهای ریخته و اعتبارهای بی اعتبار شده با این عمل ناشایست از نو ساخته می‌شود؟ در حالیکه هنوز هم بحث حقوق‌های نجومی و خیلی از پرونده‌های دیگر مثل پرونده کرسنت و پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بلاتکلیف مانده است و براساس گفته‌های خود دادستان کل کشور هنوز پرونده‌ای برای اینها در قوه قضاییه باز نشده است.

دادستان تهران هم در یکی از اظهار نظرات خود پیرامون پرونده واگذاری املاک گفته بود: «تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم (یاشار سلطانی) بیانگرنوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می کند.»

عنوان می شود که نامه از سمت آقای حکیمی پور به آقای نجفی معاون رییس جمهور و همینطور آقای حناچی معاون وزیر راه داده شده بوده و همچنین از سمت آقای حکیمی پور به آقای سلطانی داده می شود. آنچه که در واقع آقای دادستان صراحتا اعلام کرد این بود که این یک برنامه ریزی برای تغییر ترکیب هیات رییسه شورای شهر بود.

اتهامات وارده؛ درست یا غلط؟

حال این سوال مطرح است آیا اتهامات مطرح شده اساسا غلط یا درست بود ؟ بر مبنای تحقیقات صورت گرفته اتهاماتی که در آن نامه مطرح می‌شود شامل چند بخش بود؛ گفتند شهرداری تهران دوهزار و 200 میلیارد تخفیف داده است که این عدد در صحبت‌های منتظری دادستان کل کشور در گفتگویی در همان زمان تکذیب شد و عنوان کردند این عدد خیلی کمتر از این بوده است همچنین این عدد در گزارشی که احمد توکلی رییس دیده بان عدالت ارائه کرد، تکذیب شد.

نکته بعدی غیرقانونی بودن تخفیفات و واگذاری‌ها بود که عنوان کرده بودند این واگذاری ها فقط به مدیران شهرداری بوده است. این در حالی است که شهرداری تهران نزدیک به 60 هزار پرسنل و بیش از 100 تعاونی دارد که قریب به 27 هزار نفر از پرسنل شهرداری در این تعاونی‌ها عضو هستند، نزدیک به 14 هزار نفر از پرسنلی که عضو این تعاونی ها در آن زمان بودند از شهرداری مسکن گرفتند و این آمار افرادی را از رده‌های پایین شهرداری تا مدیران ارشد شهرداری شامل می‌شد.

میزان تخفیف‌ها هم غالبا در همه سطوح یکی بود و به دستور شخص آقای قالیباف، شهردار وقت چند سالی می‌شد که تخفیف‌ها یکسان سازی شده و اساسا چیزی به اسم درصد تخفیف در این واگذاری مطرح نبود.

نکته بعدی اینکه خیلی از اسامی در لیست منتشره یعنی قریب به 37 نفر اصلا ملکی را نگرفته بودند و آنچه مسلم بود کلیت انتقادات و این حجم انبوه و اغراق آمیز واقعا به پرونده شهرداری وارد نبود. این تقریبا عدد که در آن زمان مطرح شد تا حدودی با عدد اعلامی از سوی دادستان تهران در روز یکشنبه 13 اسفندماه 1396 منطبق است که 40نفر یا ملکی نگرفته یا قرارداد فسخ شده بود.

از سوی دیگر این واگذاری و تخفیفات فقط برای مدیران و تنها به دستور شهردار نبود بلکه براساس قانونی بوده که نهادهای بالا دستی مثل شورای شهر تصویب و خود همین نهاد هم بر شهرداری در اجرای آن نظارت داشتند.

درهر حال آنچه که رخ داد به غلط و براساس یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و به عبارتی یک عملیات روانی علیه شهرداری سابق تهران و فراتر از آن علیه جریان اصولگرا در شورای شهر بود که هم گریبان اصول گرایان و هم گریبان آقای قالیباف و شهرداری را گرفت و مورد سواستفاده رسانه‌های معاند در حمله‌ای هماهنگ علیه نظام شد، چون به ظن آنها شهردار سابق تهران مورد تایید نظام است و تخریب وی بر وجهه جمهوری اسلام ضربه وارد می‌کند!

حال پس از دو جلسه دادرسی در دادگاه یاشار سلطانی و آزادی وی به قید وثیقه، نوبت به روشن شدن کامل این پرونده و اعاده حیثیت کسانی است که به دروغ علیه آنها پرونده سازی شد و شاید نتوان هرگز این آب رفته را به جوی بازگرداند. اصلاح طلبان و دست‌های پشت پرده املاک در حالی آزادانه همچنان در رسانه‌ها به اتهام زنی ادامه می‌دهند که در ماجرای املاک کسانی چون نجفی به پست شهرداری رسید، پیروز حناچی معاون وی شد و احمد حکیمی پور نیز با وجود روشن شدن نقشش بازخواست نشد. یاشار سلطانی قربانی یا یکی از نقش‌های پرونده املاک، تاوان اشتباهی را پس می‌دهد که خود یکی از بانیان اصلی آن است و دستگاه قضا به واسطه وظیفه ذاتی اش وارد این پرونده شده تا این دستگاه مرجع اول و آخر در بررسی اتهامات و برقراری عدالت باشد.