«اعاده اموال نامشروع»؛ طرحی که ۴۰ سال کرکره آن پایین بود

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، موضوع درستی بود که از فردای پس از انقلاب مطرح بود ولی همچون برخی موضوعات حیاتی انقلاب، کرکره بر روی آن پایین کشیده شد.

کد خبر: ۴۰۵۵۲۶

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴

صراط: این روزها، بحث داغ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، مخالفان و موافقان بسیاری یافته است. بحثی که می تواند در صورت اجرا، بر برخی معادلات اقتصادی و سیاسی در مقطع حاضر اثرگذار باشد. در لیست موافقان اجرای این طرح، حیدرمستخدمین حسینی قرار دارد. کسی که خود معاون سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و دوره های مدیریت بر بورس، بانک و موسسه مالی و اعتباری و حتی برخی گروه های صنعتی را پشت سرگذاشته است. او اکنون به تدریس و مطالعات علمی مشغول است و طرفدار اجرای این طرح است.

به گزارش تسنیم، او امیدوار است پس از چهار دهه این طرح از سوی نمایندگان مجلس به اجرا درآید، هرچند پیش بینی می کند، با جوسازیهایی که علیه این طرح صورت گیرد، فرجام طرح مذکور به بایگانی کشانده شود.

مشروح گفت وگو با حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزارت اقتصاد در دوران اصلاحات را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید.

نظرتان در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مقطع کنونی چیست؟

این طرح بیش از اینکه بحث نظارت اقتصادی را دنبال نماید به نظر یک طرح سیاسی در این مقطع به شمار می رود. موضوع درستی که از فردای پس از انقلاب طرح مسأله شد و متاسفانه همچون بسیاری از موضوعات حیاتی انقلاب کرکره بر روی آن پایین کشیده شد و اکنون بعد از حدود چهار دهه قصد است تا از طریق طرح نمایندگان مجلس ، کرکره این موضوع بالا کشیده شود .

طرحی که با جوسازیهای مختلف به بایگانی کشیده خواهد شد

آینده اجرای این طرح را چطور پیش بینی می کنید؟

به اعتقاد من، این مسأله، موضوعی است که حتماً با تصویب مجلس در کنار بسیاری دیگر از مصوبات قانونی در شروع با فضا سازی و جو سازی و بعد با فراموشی و به بایگانی کشاندن مصوبه قانونی همراه خواهد شد .

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ از موضوعات و خواسته های بر حق مطالبات مردم

با اجرای این طرح موافقید؟

بله. این طرح، به درستی یکی از موضوعات و خواسته های بر حق مطالبات مردم در انقلاب این بوده و در حال حاضر نیز این چنین است که سوء استفاده از جایگاه منتسب به حکومت صورت نگیرد . موضوعی که در باور ذهنیت مردم سخت ناممکن می نماید .

این طرح ، یک موضوع بکر و تازه ای در کشور و جهان کشورها نیست. بلکه موضوعی است که از اوان انقلاب چه در سخن ها و چه در سخنرانیها و چه در مذاکرات و چه در مجالس و خطابه و در تریبون های دانشگاه و همایش ها و...بابی آشنا برای همگان بوده و هست . یک اصل پذیرفته برای مردم که مسئولان باید در خدمت مردم باشند و به حداقل حقوق دریافتی قانع باشند .

اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ تلاشی برای ایجاد منابعی به منظور اشتغالزایی

به نظرتان این طرح چرا اکنون و بعد از چهار دهه از سوی مجلس مطرح شده است؟

حال باید دید که چه اشتباهاتی در این چهار دهه صورت گرفته که چنین طرحی به مجلس ارائه می شود.

در طرح به کلیاتی به چند اصل قانون اساسی مغفول مانده ، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و حکم 8 ماده ای رهبری و اشاراتی کلی از هدف دولت اسلامی و اعمال فیش های نجومی ، املاک نجومی و رانت خواری و...بسیاری از واژگان های مبارزه با ثروت های باد آورده ، مبارزه با مظاهر فساد و رفع تبعیض و رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه و...بسنده شده است .

طرح تحریر شده در فضای فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بیکاری و گرانی و رکود و تحریم ها و...ارایه شده و طراحان محترم در اندیشه ی آن هستند که با اعاده اموال نامشروع مسئولان زمینه منابعی برای اشتغال به وجود آید .

این عمل نمایندگان مجلس را چطور ارزیابی می کنید؟

عملکرد صحیحی است ولی نیت خیر خواهانه نمایندگان زمانی کامل خواهد بود که نمایندگان به ساختار شکل گیری اموال نامشروع مسئولان و آسیب شناسی آن توجه می کردند.

وجود حداقل 600 متغیر مانع در فضای کسب و کار ، ایجاد انحصار در بسیاری از فعالیت ها و امور پیمان ها ، ایجاد بستر ارتباط برای کسب مدارک بالای دانشگاهی و بسیاری از قوانین که زمینه ی فساد و در نتیجه کسب اموال نامشروع را شکل می دهد .

طرحی که لازم است ولی کافی نیست

نظر مردم را به این مسأله چطور می دانید؟

جامعه و مردم صبورمان قطعاً مخالف با اعاده اموال نامشروع چه مسئولان و چه غیر مسئول نیستند اما این امر درست است که لازم است اما کافی نیست. کفایت آن به اصلاح بسیاری از قوانینی که زمینه انحصار را شکل می دهند و محدودیت در فضای کسب و کار و محدودیت برای امور پیمان ها و کندی شدید در انجام امور خدماتی دولت چون ؛ارایه برق و گاز و آب و ...، شهرداری ها، کمیسیون های توزیع منابع طبیعی، بهره گیری رانتی از محیط زیست و بسیاری از خدمات رانتی دیگر.

و مهم تر رسیدگی به بودجه سنواتی که تنها به یک سوم آن مجلس رسیدگی می کند و دو سوم بودجه به حال خود رهاست و بسیاری از اموال عام که متعلق به مردم است در یوغ تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولینی قرار می گیرد که یکی از شکل دهنده ترین کانون فساد و کسب اموال نامشروع ملی خواهد بود.

قدم پیشین طرح اصلاح قوانینی است که منجر به حذف تمام محدودیت های فضای کسب و کار خواهد شد

این طرح یک قدم پسین برای اعاده اموال نامشروع است. قدم پیشین اصلاح قوانینی است که منجر به حذف تمام محدودیت های فضای کسب و کار و حذف انحصاری در فعالیت ها و ارائه خدمات مورد نیاز مردم با استفاده از بهره گیری علوم مرتبط شود .حذف انحصاری واردات ، صادرات و تجارت از دیگر گام هاست.

هنوز بعد از سال ها مجلس اقدام به اصلاح نظام بانکی به عمل نیاورده است و توزیع فراوانی تسهیلات عمق فاجعه بار انحصار ارایه خدمات بانکی را به نمایش می گذارد.

انتخاب ترکیب هیات توسط مقام معظم رهبری

برای اجرای طرح چه باید کرد؟

در این طرح که به اعتقادم یک طرح پسین اصلاح تکمیلی نظارت اقتصادی است ،ترکیب هیات کار ساز نیست و قطعا نیاز به اصلاح دارد . به نظر می رسد که اگر ترکیب توسط مقام رهبری تعیین شود بسیار جامع تر خواهد بود. این ترکیب باید متفاوت از هر ترکیب گروهی از قوا باید باشد و تمام افرادی که به هر نحوی تحت پوشش قانون خدمات کشوری هستند را شامل شود.