حصر تدبیر به‌موقع شورای عالی امنیت ملی بود

رفتار فتنه‌گران در 25 بهمن 89 می‌توانست سرنوشت سوریه را برای ایران رقم بزند

یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اتفاقات 25 بهمن سال 89 و تلاش فتنه‌گران برای سوءاستفاده از جریان بیداری اسلامی گفت: اگر برای برخورد با آن اتفاقات تدبیر نمی‌شد، ممکن بود سرنوشتی مشابه سوریه برای ایران رقم بخورد.

کد خبر: ۴۰۲۸۸۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳

گروه سیاسی صراط: فرازوفرودهای تاریخ انقلاب به ماجرای پرشمار و بعضاً امنیتی دهه 60 محدود نمی‌شود، دهه 80 در تاریخ انقلاب یکی از گرانیگاه‌های حساس تاریخ معاصر ملتی است که از سال 88 عصر جدیدی در جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب آنها گشوده شده است.

غائله 8 ماه فتنه‌گری در سال 88 با حضور عجیب و تاریخی مردم در 9 دی به نقطه پایانی رسید و فتنه‌گران یک‌سال تمام در حسرت آتش‌افروزی تقلا کردند.

سال 89 از راه رسید و جهان اسلام با پدیده بیداری اسلامی مواجه شد؛‌ سران فتنه تلاش کردند از قِبل این حوادث با طرحی کاریکاتور گونه به تکرار این اتفاق در داخل بپردازند؛ امری که با عدم استقبال مردم به نتیجه نرسید و شورای امنیت ملی برای جلوگیری از فتنه‌ای جدید اقدام به حصر سران فتنه کرد.

هرچند در تریبون‌ها و مواضع رسمی جریان فتنه، همواره از منع خشونت‌ به‌عنوان یک استراتژی سخن گفته می‌شود، اما نشانه‌های انکار ناشدنی این رویکرد و گسترش دامنه خشونت‌های خیابانی در حادثه عاشورای 88 و 25 بهمن 89 به‌وضوح مشخص است؛‌ همان‌طور که در دهه 60 تهدید و کاربرد سلاح در مقابل نظام از سوی سازمان مجاهدین خلق انجام شد، جریان فتنه نیز سعی داشت با تهدید لفظی و سیاسی و گروه مکمل خود برای اقدام عملیاتی، این هدف را دنبال کند.

بنابراین بار دیگر، قطب‌بندی «انقلاب ـ ضدانقلاب» از پسِ این اتفاقات در کشور حاکم شد و این وضعیت که به‌منظور فاز جدید آشوبگری و بی‌ثبات‌سازی بود، یادآور رخدادهای دهه 60 است.

گروه احزاب فارس به همین منظور و برای بازخوانی تاریخی آشوب اسرائیلی آمریکایی 25 بهمن به سراغ برخی فعالان سیاسی رفته است تا مبادا غبار فراموشی منجر به مظلومیت‌ انقلاب اسلامی دریکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب شود.

مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اتفاقات 25 بهمن سال 89 و تلاش فتنه‌گران برای سوءاستفاده از جریان بیداری اسلامی اظهار داشت: ما در اواخر دهه 80 دو واقعه داشتیم که اگرچه به لحاظ زمانی پشت سر هم قرار گرفت اما از جهاتی کاملاً بین آن‌ها فاصله وجود دارد درحالی‌که جریانی تلاش می‌کند موضوع حصر را با اتفاقات قبل از آن پیوند دهد؛ هرچند ما نمی‌گوییم پیوند ندارد اما نوع این پیوند و علت حصر پس از قضایای بهمن 89 قابل‌تأمل است.

فضائلی ادامه داد: بعد از انتخابات سال 88 ما شاهد اتفاقات مهمی در تهران و برخی از کلان‌شهرها بودیم، البته این بحران کشوری نبود چراکه گستره جغرافیایی بر تحلیل یک موضوع اثرگذار است لذا فتنه‌گران نتوانستند این موضوع را به‌صورت کشوری به نتیجه برسانند و پیش ببرند.

این کارشناس مسائل سیاسی بابیان اینکه ما تا 9 دی 88 عمدتاً در تهران دچار التهاباتی بودیم یادآور شد: این جریان قصد داشت موضوع را در 22 بهمن 88 ادامه دهد که باوجود طراحی گسترده موفق نشدند و ازاین‌رو مورد استهزاء رسانه‌های بیگانه قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه کروبی و موسوی علیرغم نقش‌آفرینی در تمام وقایع بعد از فتنه 88 و هزینه‌های سنگینی که به مردم تحمیل کرده بازهم آزادانه موضع‌گیری کرده و بیانیه می‌دادند، افزود: یک سال بعد از 88 تحولات منطقه و بیداری اسلامی آغاز شد و اتفاقات مهمی در تونس و مصر به وقوع پیوست.

فضائلی بر همین اساس خاطرنشان کرد: سران فتنه تلاش کردند ماجرای جدیدی را آغاز کنند، این افراد در سال 88 ثابت کرده بودند که ظرفیت تحمیل هزینه به کشور رادارند و آماده‌اند که کشور را در معرض هر نوع مشکلی قرار دهند و این روحیه در آن‌ها مسبوق به سابقه بود ازاین‌رو همزمان با تحولات منطقه برای التهاب آفرینی زمینه‌سازی کردند.

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: در آن شرایط تهران دوباره داشت وارد شرایطی می‌شد که برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز بود، همان‌طور که شاهد بودید اتفاقاتی که در سوریه رخ داد و هزینه‌های سنگینی را به این کشور وارد کرد که هنوز هم ادامه دارد؛ بنابراین اگر برای برخورد با آن اتفاقات تدبیر نمی‌شد و شورای عالی امنیت ملی که رئیس‌جمهور امروز در آن عضویت دارد برای مقابله با این بحران تصمیم‌گیری نمی‌کرد، ممکن بود سرنوشتی مشابه سوریه برای ایران رقم بخورد، به‌ویژه آنکه زمینه این رخداد در سال 88 فراهم‌شده بود.

وی تأکید کرد: جرقه‌ای دوباره و همزمانی این تحولات می‌توانست ایران را وارد یک فتنه گسترده‌تر کند لذا با توجه به این خطر بزرگ شورای عالی امنیت ملی این آقایان را به دلیل زمینه‌سازی برای مخاطره عظیم علیه کشور در حصر قرارداد و این موضوع کماکان ادامه دارد.

فضائلی گفت: این تصمیم منطقی از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد و ازاین‌رو تنها مرجعی که می‌تواند در آن تجدیدنظر کند شورای عالی امنیت ملی است و افراد دیگری در خارج از این چارچوب نمی‌توانند برای این مسئله ازجمله تخفیف یا کاهش حد و حدود آن تصمیم‌گیری کنند.