واگذاری بنگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مغتنم است

اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد گفت: این حرف هنوز هم اهمیت و هم تازگی دارد، اما باید در سطوح جدید و با اهتمام جدی دنبال شود.

کد خبر: ۴۰۲۶۷۳

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲

صراط: محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز در سی و پنجمین جلسه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد گفت: این حرف هنوز هم اهمیت و هم تازگی دارد اما در سطوح جدید و با اهتمام های جدید باید دنبال شود.

به گزارش فارس، وی افزود: این روزها صحبت از اینکه دولت و بخش عمومی غیردولتی باید بنگاه‌های خود را واگذار کنند، بیشتر از گذشته شنیده می شود، این امر پیام‌های مغتنمی است.

نهاوندیان بیان داشت: رئیس جمهور در دولت دوازدهم با تاکید بسیار بیشتری از بعضی نهادهای دولتی خواسته اند که بنگاه های عمومی غیردولتی ر اختیار دارند، مثل تامین اجتماعی و بانک‌ها از آنها برنامه واگذاری خواسته شده است.

وی افزود: از وزیر دفاع شنیدیم که مقام معظم رهبری دستور داده اند که برنامه واگذاری نیروهای مسلح دنبال شود و معنای این است که آنچه در سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان تکلیف اعلام شده بود که باید وظیفه دولت باز تعریف شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: ما در عمل جهت گیری‌های مختلفی را در 4 دهه گذشته عمل کرده‌ایم، اما الان وقت آن رسیده که با دقت بیشتری بعضی از کارهایی را انجام شده و مقصود یعنی هدف افزایش بهره وری حاصل نکرده ارزیابی کنیم و بعضی از آن اصلاح شود و همان باز تعریف بخشی خصوصی و عمومی است.

نهاوندیان بیان داشت: اتفاقی که در اجرای سیاسی های کلی اصل 44 افتاد این بود که یک سری موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، در حالی که ما در قانون اساسی سه بخش بیشتر نداریم و در واقع انحراف در منابع ایجاد شد و هدف بهره‌وری که قرار بود دنبال شود، به سبب آنکه مدیریت بنگاه از آن قواعد که باید تبعیت کند تبعیت نمی‌کند و به نظر می‌رسد، اولویت ما در عین کارهای روزمره این است که دولت و نمایندگان بخش خصوصی از اصلاح ساختاری نباید غافل شوند.

وی بیان داشت: نکته مهم در تقسیم کار توجه به این است که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد و در پیشنهادات و طرح هایی که می‌دهد تصور اینکه می‌تواند بخش خصوصی را از حوزه‌ای حذف یا نادیده بگیرد، این موضوع را باید کنار بگذارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: سال هایی بر ما گذشت که تصمیماتی در دستگاه های حاکمیتی گرفته می شود که هدف حذف بخش خصوصی را داشت و قرائتی از دولتی شدن بخش تجارت خارجی بود، اتفاقا جدی و معتقد بودند اما موفق نشدند.

نهاوندیان بیان داشت: از این طرف هم در بخش خصوصی پیشنهادی می تواند پیش رود که توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارند این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حاکمیت موفق یعنی مدلی از خدمات عمومی که در آن فساد و رانت نباشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: لذا بعد از گذشتن این مرحله توصیه من این است، در ملاحظات و بحث‌هایی که در اتاق و تشکل‌ها می‌شود، از منظر وظایف حاکمیتی آن موضوع دیده شود.

نهاوندیان بیان داشت: پیشنهادی از سوی کارفرما می‌تواند، موفق باشد که منظر کارگر را دیده باشد، زیرا آن دوره‌ای که دولت، کارفرما و کارگر فقط حرف خودش را می‌زند، تمام شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: معافیت از مالیات حتما به معنای هزینه کردن از بخش دیگری است، می‌توانیم مشوق مالیاتی گذاشت، اما باید پایه مالیات را باید نگه داشت و نباید شفافیت را برای ارتباط بین بخش و دولت هزینه کرد.

وی با اشاره به برخی پیشنهادات از سوی مجلس مثلا معاف کردن یک بخش از بیمه کارفرما و آن را بر عهده  دولت گذاشتن گفت: همه مشکلات در تامین اجتماعی مگر از چک‌های لاوصول بوده و مگر از وعده‌های پرداخت نشده نبوده است. مشکل اساسی که ما در تامین اجتماعی پیدا کرده‌ایم، مگر مال این وعده‌های پرداخت نشده نبوده است؟ کسی که دستوری می‌دهد و پیشنهادی می‌دهد که دولت باید چنین کاری را بکند باید بتواند توضیح دهید که دولت این منابع را از کجا تامین می کند؟

وی با اشاره به اینکه تصور می شود دولت منابع لایزال دارد، بیان داشت: در محیط زیست ما با تصمیم هایی که همه جوانب آن را ندیده‌ایم هزینه آن را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم و هزینه مشکلات بانکی را عملا به نسل بعد منتقل کرده‌ایم و هزینه عدم برنامه ریزی شهری را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم. در اقتصاد هیچ حرف اقتصادی نمی‌توان زد که هزینه نداشته باشد.

نهاوندیان بیان داشت: طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت در فضای امروز دارد که همه جهات را دیده باشد و ما نیاز به یک باز مهندسی تقسیم کار ملی بین بخش عمومی و خصوصی داریم.

وی افزود: در بحث رابطه بخش خصوصی و دولتی بجای تنزاع در توزیع سهم، تلاش کنیم کیک را بزرگ کنیم. اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم بدهند حتما می شود تولید ملی را افزایش داد و آن وقت نیاز به تنازع در سهم که معمول بحث‌ها هست، نخواهد بود.

نهاودیان گفت: در آن افزایش کیک هم باید دنبال پیشنهادهایی باشیم که با افزایش بهره وری تولید ما را بالا ببرد.

وی با اشاره به طرح رئیس جمهور در مورد نوسازی ناوگان تجاری گفت: این امر تازگی دارد و این تعهدی که دولت کرده  که سی کی دی را دولت به عهده می گیرد، لذا قیمت کامیون و مینی بوس تقریبا نصف می‌شود، یعنی سهمی که کامیون دار می پردازد نصف می شود در حالی که بودجه یک ریال برای آن در نظر نگرفته است.

وی در مورد چرخه تامین مالی آن بیان داشت:  با فاینانسی که از فروشنده سی کی دی یا منابع بانکی تامین می شود اقساط آن فایناس را وزارت نفت از محل صرفه جویی در سوخت می پردازد. ما نوسازی کل ناوگان را می‌توانیم داشته باشیم، بدون اینکه یک ریال دولت هزینه کرده باشد.

نهاوندیان بیان داشت گفته می شود 77 درصد آلودگی تهران برای وسایل متحرک است و 55 درصد مربوط به کامیون ها است.

نهاوندیان بیان داشت: ما از محل تضییع منابع فعلا برای رشد اقتصاد منبع داریم.