ژن خوب «نه» ، شایسته‌سالاری «آری»

درست در میانه سالگرد انقلاب اسلامی و دهه فجر یک بخشنامه دوباره آرمان‌های انقلاب اسلامی را زنده کرد.

کد خبر: ۴۰۱۵۹۳

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۳

صراط: درست در میانه سالگرد انقلاب اسلامی و دهه فجر یک بخشنامه دوباره آرمان‌های انقلاب اسلامی را زنده کرد.درست در میانه سالگرد انقلاب اسلامی و دهه فجر یک بخشنامه دوباره آرمان‌های انقلاب اسلامی را زنده کرد.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  یکشنبه در بخشنامه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه خواستار ممنوعیت به کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هولدینگ‌های تابعه آن‌ها شد. این خبر در حالی منتشر شد که هنوز بحث ژن خوب و آقازاده‌ها در میان افکار عمومی داغ است. چند وقت پیش بود که فرزند یکی از نمایندگان مجلس در پاسخ به حضورش به عنوان مدیر یک شرکت بزرگ، مسئله ژن خوب را مطرح کرد و فرزند یکی دیگر از سیاسیون به حمایت از او برخاست. اتفاقی که با واکنش های منفی از سوی مردم و برخی مسئولین شد.
همچنین مصاحبه یکی از چهره‌های سیاسی که آی‌کی‌یو یک خانواده خاص را بالا و دلیل موفقیت آن‌ها دانسته بود، باعث شد واکنش‌ها و حساسیت‌ها نسبت به مسئله حضور فرزندان و بستگان مسئولین در شرکت‌ها و ادارات مهم کشور باز هم نقل محافل شود.
این در حالی است که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب بستگان خود را از حضور در مناصب دولتی و حکومتی منع کردند. امام خمینی(ره) به خویشاوندان خود به خصوص فرزندان‌شان موکدا تاکید داشتند که از پذیرفتن مناصب خودداری کنند. همین مسئله باعث شده بود که اعتماد مردم به حکومت و مسئولان بالا برود و با جان و دل برای انقلاب هزینه بدهند.
موضوعی که در سال‌های اخیر کم کم رنگ باخته و حضور بسیاری از نزدیکان مسئولان و به خصوص فرزندان‌شان را در سطوح بالای مدیریتی کشور شاهدیم. هرچند اگر این مسئله بر مبنای شایسته سالاری باشد، ایرادی ندارد اما به  هر حال وابستگی افراد به شخصیت‌های خاص باعث ایجاد سوء ظن‌هایی در مردم شده و اعتماد آن‌ها را نسبت به نظام کمرنگ می کند.
نکته‌  بخشنامه اخیر علی ربیعی این است که او شکاف بین دولت و ملت‌ها را بزرگترین مانع در راه پیشرفت جوامع دانسته است.  در این بخشنامه می خوانیم: "فساد اداری و مالی در هر جامعه ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده و به عنوان مهمترین عامل شکاف بین دولت_ملت ها و بزرگترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران ناپذیری را بر روند توسعه همه جانبه کشورها وارد می سازد. تجربه، دانش و باور من نیز گواه این واقعیت است که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی می شود. بنابراین مبارزه هوشمندانه، پیشدستانه، جدی و همه جانبه با اشکال و مظاهر اینگونه فساد که بیش و پیش از هر چیزی حاکمیت قانون را زیر سوال برده، باید اولویت نخست همه ما در فرصت مدیریتی خود باشد و در مسیر این ماموریت خطیر ، باید آماده خطر و پرداخت هزینه های گزاف آن نیز باشیم."
ربیعی در بخش دیگری از بخشنامه خود تاکید کرده که به کارگیری منسوبین به افراد سیاسی را در سطوح مدیریتی خلاف اصول شایسته سالاری می داند. در این بخش از بخشنامه آمده است: "متاسفانه علیرغم تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی درباره بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته سالاری دریافت می‌نمایم و همین طور از ارتباطات غیر رسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی نفوذ سایر قوا مطلع هستم. این گونه اقدامات نشانگر عدم مسئولیت و بی کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یاس و بی تفاوتی است."
از طرفی اگر برخی از مدیران و سیاسیون بدانند که در صورت تخلف با خطر عزل مواجه خواهند شد، ممکن است چنین کار غیرحرفه‌ای را انجام ندهند و شایسته‌سالاری را مبنای کار خود قرار دهند. نکته‌ای که در بخشنامه وزیر کار هم این‌گونه به آن اشاره شده است:" بدین وسیله، بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین بار ابلاغ می‌کنم چنانچه مدیری به جای کار حرفه ای به دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد، بی درنگ عزل خواهد شد".
به هر روی به نظر می‌رسد بخشنامه جدید وزیر کار نقطه آغازی باشد برای شایسته‌سالاری در سطوح مدیریتی کشور و بازگشتی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبنای رعایت حقوق مردم آن هم در سالگرد دهه پیروزی انقلاب اسلامی به حساب بیاید.