رشد قارچی چک‏های برگشتی به دلیل بی قانونی بانک‌ها

چک به‌عنوان ابزار معاملات مدت‏دار نقشی کلیدی در جریان مبادلات اقتصادی کشور، به‌خصوص در شرایط رکود دارد. عدم اجرای تکالیف قانونی توسط بانک‏ها در پرداخت مانده‌حساب صادرکننده چک به دارنده آن مشکلات عدیده‏‌ای به دنبال داشته است.

کد خبر: ۴۰۱۵۵۴

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۲

صراط: امروزه، چک یکی از مهم‏ترین و گسترده‏‌ترین ابزارهای مبادله در اقتصاد کشور است. بطوری‌که کمتر فعال اقتصادی را می‏‌توان یافت که با چک سروکار نداشته باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی حدود 42 درصد از معاملات صورت گرفته در بازار بوسیله چک انجام می‌شود. حجم قابل‌توجه معاملات با چک به‌دلیل جایگاه و کارکرد آن در تبادلات مالی و اقتصادی است. در حال حاضر و بویژه در شرایط رکود که قدرت خرید مردم پایین بوده و پول در دسترس آن‏ها و فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات اقتصادی ناچیز است، چک رایج‌ترین و فراگیرترین ابزار خرید مدت‏‌دار در کشور است. علی‏‌رغم ضعف‏های قانونی و اجرایی چک، اما کارکرد و نقش تسهیل‏‌کننده آن در مبادلات اقتصادی نشان از ضرورت توجه جدی به آن و اصلاح نقاط ضعف موجود دارد.

به گزارش تسنیم یکی از ضعف‏های اجرایی حوزه چک به عملکرد بانک‏ها برمی‌گردد. مطابق ماده 5 قانون صدور چک، چنانچه موجودی حساب صادرکننده چک به‌اندازه مبلغ چک نباشد، بانک مکلف است مقدارِ موجود در حساب را به دارنده چک پرداخت کند و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت صادر کند. در این صورت دارنده چک به مقداری از طلب خود دست‌یافته و می‌تواند تا اندازه‌ای به فعالیت اقتصادی ادامه دهد. ولی متأسفانه اکثر بانک‏ها به این تکلیف قانونی عمل نمی‏‌کنند که همین امر نقش و جایگاه چک در اقتصاد را تا حدودی با چالش مواجه کرده است.

اثر مخرب عدم اجرای تکلیف قانونی فوق وقتی بیشتر نمایان می‏‌شود که ارتباطات اقتصادی و تجاری بین افراد در نظر گرفته شوند. به‌عنوان‌مثال فرض کنید آقای (الف) با علم بر این‌که چکی با مبلغ بالا از آقای (ب) در دست دارد و در آینده نزدیک وصول خواهد شد، پنج چک با مبالغ‌ مختلف که مجموع آن‌ها کمتر از مبلغ چک مذکور است، صادر می‌کند اما در زمان وصول چک دریافتی از آقای (ب)، مقدار موجودی حساب آقای (ب) با مجموع ارزش سه فقره از چک‏هایی که آقای (الف) به طلبکارانش داده برابر است. بانک موظف است آن مبلغ را به آقای (الف) پرداخت کند و برای مابقی مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر کند. در این صورت آقای (الف) با مشکل کمتری مواجه شده و می‌تواند سه فقره از 5 فقره چک‏های خود را پاس کند و تنها دو فقره از چک‏هایش برگشت می‏‌خورد و می‏‌تواند کماکان به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما در صورت عدم انجام تکلیف قانونی توسط بانک، نه‌تنها آقای (ب) که آقای (الف) نیز دچار مشکل کمبود موجودی شده و چک‏های او نیز برگشت می‏‌خورد و این چرخه ادامه می‌یابد.

همان‌طور که ذکر شد اکثر بانکها با بی‌توجهی به وظیفه قانونی خود، از پرداخت مانده موجودی حساب صادرکننده چک به دارنده چک خودداری می‏‌کنند. درنتیجه هم صادرکننده چک و هم دارنده چک را از دسترسی به وجه موجود در حساب محروم خواهند کرد. به نظر می‌رسد چنین اتفاقی به این دلیل است که باقی ماندن پول در چرخه بانکی، گردش مالی بانک را بالاتر برده و به منافع بانک کمک می‏‌کند. زیرا درنتیجه عمل نکردن به وظیفه قانونی مذکور، بانک تنها کسی است که به پول موجود در حساب صادرکننده چک دسترسی خواهد داشت. به همین دلیل بانکها تمایل زیادی به اجرای این بند قانونی ندارند.

رواج بالای چک در بازار و نقش کلیدی آن در تسهیل مبادلات اقتصادی از یک‌سو و تعداد بالای چک‏های برگشتی به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی توسط بانک‏ها در پرداخت موجودی حساب از سوی دیگر منجر به بی‌اعتمادی به چک به‌عنوان ابزار معامله، شده که در بلندمدت تبعات جدی اقتصادی به همراه خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد بانک مرکزی نظارتی جدی‏‌تر بر فرایندهای وصول چک داشته باشد تا از طریق عمل به تکالیف قانونی توسط بانک‏ها، چک بتواند نقش اصلی و کلیدی خود در اقتصاد را بخوبی ایفا کند.

*صدیقه نبوی