درخواست تعلیق ۲۵ قاضی!

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور ۴۱ فقره کیفرخواست علیه قضات توسط دادسرای کارکنان دولت در سال جاری و درخواست تعلیق ۲۵ قاضی در سال ۹۶ خبر داد.

کد خبر: ۴۰۱۲۵۷

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۵

صراط: عباس جعفری دولت‌آبادی در بیست و ششمین جلسه شورای معاونین که با حضور معاونان، سرپرستان نواحی، قضات نواحی 25 و 28 و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌های استان تهران تشکیل شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر، با اشاره به دغدغه‌های رییس قوه‌قضاییه پیرامون قضات، دو نکته شامل تشویق قضات سالم و شایسته و لزوم حذف قضات ناسالم را قابل توجه خواند و افزود: موضع اخیر رییس قوه‌قضاییه نشان می‌دهد که توجه به وضعیت قضات در میان مسوولان عالی قوه‌قضاییه از اهمیت بالایی برخوردار است و علت این توجه، نقش و تاثیر قضات در صیانت از حقوق مردم در پرونده‌های قضایی است.

به گزارش تسنیم، وی با اعلام این که آیت‌الله لاریجانی در مقایسه با روسای قبلی توجه بیشتری به سالم‌سازی دستگاه قضا دارد، اقدامات قابل توجهی که در این راستا شده را مورد توجه قرار داد و از جمله در خصوص شیوه جذب قضات و فعالیت دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌الله لاریجانی اتخاذ و گزارش‌ اجرای این شیوه در برخی استان‌ها، در مراسم سالگرد قوه قضاییه در سال جاری به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد.

اقدام دیگر رییس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر قضات که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، الزام مسوولان قضایی و روسای کل دادگستری‌ها به بازدیدهای سرزده از مراجع قضایی و تشکیل معاونت‌های نظارت در تمام دادگستری‌ استان‌ها بود که جعفری دولت‌آبادی در توضیح این طریق اظهار داشت: رییس قوه قضاییه دستور تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری‌های استان‌ها را صادر کرده است. ضمن این که تشکیل چنین معاونتی استثنائاً در دادسرای تهران به علت گستردگی حوزه قضایی، قابل توجه بودن شمار قضات و اهمیت پرونده‌ها، مورد پذیرش رییس قوه قضاییه قرار گرفت و با عنوان «معاونت نظارت و ارزیابی» بیش از چهار سال است که در دو بخش قضات مرد و بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای تهران راه‌اندازی شده و در حال حاضر با تصدی دو معاون دادستان مشغول فعالیت است.

وی با احصاء مراجع نظارتی در قوه قضاییه شامل دادستانی کل، مرکز حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، واحدهای نظارت و ارزشیابی و دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا، بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه تاکید کرد.

دادستان تهران توامان بودن تشویق و تنبیه نیروی انسانی را ضروری دانست و در توضیح اظهار داشت: تشویق قضات و هم‌چنین ارتقاء قضات سالم و طرد قضات ناسالم باید هم‌زمان و در یک فرایند هماهنگ اجرایی شود.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص ضرورت توامان بودن تشویق و تنبیه کارکنان، با اشاره به فراوانی قضات شایسته و سالم در دستگاه قضایی، گفت: هم‌چنان که در دانشگاه‌ها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفی می‌شود، لازم است از میان قضات خدوم، فاضل و گمنام که سال‌های زیادی به نحو شایسته خدمت نموده‌اند نیز به عنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شود.

دادستان تهران با تاکید بر نقش قضات در سالم‌سازی دستگاه قضایی، اظهار داشت: قضات شایسته باید صف خود را از قضات ناسالم جدا نمایند و تصمیم رییس قوه قضاییه مبنی بر انتشار اسامی قضات ناسالم در همین فرایند قابل تفسیر است و موید اعتماد ایشان به قاطبه قضات شایسته و متعهد است.

دادستان تهران در تبیین عملکرد قضات در دادسرای کارکنان دولت، با اشاره به اطاله‌ دادرسی و لزوم پیگیری پرونده‌های مهم، اظهار داشت: سرعت رسیدگی‌های قضایی در برخی پرونده‌ها قابل قبول نیست اگر چه گاه کند بودن رسیدگی به مسائلی چون جابه‌جایی قضات یا عدم تعلیق متهم از سوی دادسرای انتظامی قضات مربوط‌ می‌شود؛ اما لازم است به ویژه در پرونده‌های اتهامی قضات، تسریع رسیدگی‌ مورد توجه قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی سرپرست دادسرای کارکنان دولت را مکلف کرد پیگیری‌ پرونده‌های اتهامی قضات را در اولویت قرار دهد و گفت: تعیین یک دوره زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پروند‌ها در محاکم بدوی، تجدیدنظر و سایر مراجع نظارتی بر عهده سرپرست این دادسرا است.

وی اجرایی شدن امر نظارت بر پرونده‌های اتهامی قضات را منوط به ارائه گزارش مستمر از سوی سرپرست این دادسرا دانست و در توضیح اظهار داشت: گزارش پرونده‌های قضات شامل تعداد ورودی‌ها، تعداد قضات بازداشتی، تعداد قرارهای نهایی و کیفرخواست‌های صادره علیه قضاتی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و یا حکم محکومیت صادر یا نسبت به آن‌ها اجرا شده است، به طور منظم گزارش شود.

دادستان تهران هم‌چنین در راستای تقویت نظارت بر پرونده‌های انتظامی قضات، از سرپرست دادسرای کارکنان دولت خواست اطلاعات این پرونده‌ها را به تفکیک سنوات استخراج نموده و اطاله رسیدگی که ممکن است ناشی از علل مختلف باشد را اعلام کند.

ادامه پیگیری پرونده‌های اتهامی قضات پس از خروج از دادسرا نیز مورد تاکید جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت و با تشبیه امر پیگیری پرونده‌ها به عملکرد نرم‌افزار جی‌پی‌اس، اظهار داشت: باید پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست یا برای رسیدگی مستقیم بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌‌شود، پیگیری شود و از آن‌جا که بعضاً آراء خوبی از سوی دادگاه‌های بدوی صادر و در مرحله تجدیدنظر به هر دلیل نقض می‌‌شود، پیگیری این گونه پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ضمن این که حضور نماینده دادستان در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست باید جدی گرفته شود.

جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه گزارش جلسات دادگاه‌ها به ویژه در پروند‌ه‌های مهم از جمله اتهامی قضات، خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه به مسوولان دستگاه قضایی شد. انعکاس مشکلات به مراجع ذی‌ربط تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها پیرامون بهبود وضعیت دستگاه قضایی، ارتقاء قضات و سایر امور مرتبط با آنان موثر باشد.

دادستان تهران با قرائت آمار پرونده‌هایی که از سال‌های 1393 تا 1395 در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و تا کنون به نتیجه نهایی نرسیده است، از سرپرست این دادسرا خواست ضمن پیگیری این پرونده‌ها، به نحوی برنامه‌ریزی نماید که در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد گزارش‌های جدید تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شعبه و گزارش‌های قبلی حداکثر ظرف یک ماه منجر به صدور قرار نهایی گردد و صدور قرارهای نهایی نیز به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

دادستان تهران هم‌چنین تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سال جاری را در مجموع 41 فقره اعلام کرد که به تفکیک هر ماه، فروردین سه فقره؛ اردیبهشت چهار فقره؛ خرداد شش فقره؛ تیر،‌ یک فقره؛ مرداد هشت فقره؛ شهریور هشت فقره؛ آبان پنج فقره؛ آذر چهار فقره و دی دو فقره است و در خصوص احکام محکومیت صادره بر اساس این کیفرخواست‌ها اظهار داشت: تا کنون 13 فقره رای صادر شده که دو فقره مبنی بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستانی تهران، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.

جعفری دولت‌آبادی از درخواست تعلیق 25 قاضی در سال 1396 خبر داد که پرونده آن‌ها جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است.