ابهام‌زدایی مجمع تشخیص از یک مصوبه جنجالی

به دنبال ابهاماتی که در پی تصویب ماده ۳ طرح "تقویت و توسعه نظام استاندارد" مطرح شد، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به وزیر بهداشت، تکلیف این ابهامات را روشن کرد.

کد خبر: ۳۹۹۵۰۹

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۰

صراط: در جلسه آذرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که پیش از این به دلایلی در مجلس و شورای نگهبان به نتیجه نرسیده بود، بررسی و نهایتا نظر مجلس تایید شد. بر این اساس چنین به نظر می‌رسید که طبق این ماده قانونی از این پس سازمان استاندارد در امور مربوط به محصولات آرایشی - بهداشتی، تجهیزات پزشکی و همچنین "غذا" مسوولیت و نظارت خواهد داشت.

به گزارش ایسنا در راس ابراز نگرانی‌ها نیز بحث تولی‌گری سلامت حوزه‌های غذا و تجهیزات پزشکی قرار داشت و اینکه از این پس کدامیک از دو "سازمان غذا و دارو" و "استاندارد" پاسخگو و عهده‌دار "سلامت مردم" در این حوزه‌ها خواهند بود؟ و اینکه آیا این قانون جدید، نافی قانون "مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن" است؟ و آیا سلامت بخش‌های "غذا" و "تجهیزات پزشکی" از وزارت بهداشت منفک شد؟

برخی تفاسیر نیز مبنی بر کاهش اختیارات سازمان غذا و دارو، قطع نظارت وزارت بهداشت بر کالاهای سلامت‌محور و به خطر افتادن سلامت مردم و یا افزایش موازی‌کاری‌ها میان سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد بود.

دکتر رضا مسائلی - مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز پیش از این و پس از تصویب این قانون، در اظهاراتی، از افزایش تراکم کاری شرکت‌های تجهیزات پزشکی با اجرای این قانون ابراز نگرانی کرد و گفت: بر همین اساس باید لایحه یا تصویب نامه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به هیات وزیران داده شود تا چهارچوب فعالیت و تفکیک مسئولیت‌های میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را مشخص کند.

وی همچنین تاکید کرد: این موضوع که ورود سازمان استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی به چه حیطه‌هایی خواهد بود و کار به چه صورت انجام می‌شود، در آینده مشخص می‌شود و باید ببینیم مفاد تصویب‌نامه پیشنهادی چگونه خواهد شد.

به دنبال طرح این ابهامات و ابراز نگرانی‌ها، اخیرا محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرده که "ایراد شورای محترم نگهبان، تنها  در مورد تبصره۴ ماده ۳ بوده که مجمع عینا نظر مجلس شورای اسلامی را پذیرفت و ابلاغ نمود. در تبصره ۴ ماده ۳ به صراحت ذکر شده است که خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی، مشمول حکم ماده ۳ نمی باشد. "

وی همچنین در نامه خود به وزیر بهداشت که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو نیز قرار گرفته، تاکید کرده که "مصوبه مجمع تنها در برگیرنده تجهیزات و کالاهای پزشکی است" و "در تبصره ۱ بند ۱ ماه ۷ آمده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. "

در این نامه همچنین تاکید شده که درباره مواردی نظیر "مواد خوراکی، آشامیدنی و دارویی هیچ مورد اختلافی به مجمع منعکس نشده و براساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رعایت سیاست‌های کلی سلامت الزامی است. "

به این ترتیب ابهامات مطرح درباره تولی‌گری سلامت حوزه مواد خوراکی، آشامیدنی و ... رفع شده و روال بر طبق سیاست‌های کلی سلامت خواهد.

درباره چارچوب فعالیت و تفکیک مسوولیت‌های دو سازمان مذکور در حوزه تجهیزات پزشکی نیز همانطور که پیش از این مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو عنوان داشته، باید منتظر آیین‌نامه یا تصویب نامه‌ای بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به هیات وزیران ارایه و تصویب می‌شود.