افزایش سهم وزارت نفت از فروش نفت

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت:سهم وزارت نفت از صادرات نفت ۱۴.۵ درصد است در حالیکه پیشنهاد شده همین میزان نیز از درآمد فروش نفت به پالایشگاه ها به وزارت نفت اختصاص یابد.

کد خبر: ۳۹۹۳۷۴

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷

هدایت الله خادمی با بیان اینکه در کمیسیون انرژی تصمیم گرفته شد تا برای ایجاد انگیزه و همچنین تامین مالی پروژه های صنعت نفت، اقداماتی انجام شود گفت: تاکنون وزارت نفت ۱۴.۵ درصد از سهم فروش نفت را برای هزینه های خود استفاده می کرد. این در حالی است که طی یک پیشنهاد جدید مطرح شده است تا همین میزان ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به بخش داخلی (پالایشگاه ها) به عنوان عایدی این وزارتخانه تخصیص یابد. البته دولت در صورتی که نتواند این میزان را به وزارت نفت پرداخت کند می تواند با تهاتر ( هزینه برق، آب و ...) این میزان، این مبلغ را به این وزارتخانه بپردازد.

به گزارش مهر وی ادامه داد: برای تخصیص سهم از درآمد فروش گاز برای وزارت نفت نیز صحبت هایی انجام شده است که در صورت تایید این پیشنهاد به صحن علنی مجلس آمده و در مورد آن تصمیم گیری می شود.

این نماینده مردم همچنین به تقاضای وزیر نفت از رئیس جمهور درباره تخصیص منابع مالی از صندوق توسعه اشاره کرد و افزود: طی این تقاضا قرار است سهمی از صندوق توسعه ملی به منظور راه اندازی و بهره برداری دو فاز دیگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس تعیین شود.

ایجاد جذابیت کلید جذب سرمایه داخلی

خادمی درباره خلق منابع مالی جدید برای وزارت نفت توضیح داد: این منابع می تواند از هر بخشی تامین شود اما آنچه بیشتر مد نظر مجلس شورای اسلامی و همچنین وزارت نفت است، استفاده از منابع خرد مالی مردم است که این امر از طریق انتشار اوراق مالی مختلف ممکن می شود. از آنجایی که نرخ سود این اوراق مطابق ارزش روز پرداخت می شود و از سویی دیگر سودده بودن پروژه های نفتی محرز است، این دو مولفه می تواند انگیزه مالی و سرمایه گذاری مطلوبی برای جذب سرمایه های مردمی داشته باشد. به این ترتیب از ورود این سرمایه ها به بازارهای موازی همانند ارز، سکه، ساختمان و ... جلوگیری می شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اشتغال ۱۳ هزار نفری در پالایشگاه خلیج فارس تصریح کرد: در صورتی که منابع مالی لازم و کافی برای توسعه پروژه های نفتی تخصیص داده نشود در نهایت افراد شاغل در مگاپروژه هایی همانند ستاره خلیج فارس بیکار شده و مشکلی مضاعف ایجاد می شود. بنابراین می توان گفت معقول ترین روش استفاده از سرمایه های خرد مردمی است.

به گفته نماینده مردم ایذه و باغ ملک ۶۰ درصد از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت باید از طریق بخش داخلی تامین شود. چنانچه بخش زیادی از پارس جنوبی نیز از همین طریق تامین سرمایه شد و توسعه یافت.

سیراف، همچنان نیمه کاره/ بی کفایتی چینی ها در مهار آتش سانچی

وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه تامین سرمایه پروژه سیراف نیز می تواند با استفاده از سرمایه داخلی انجام شود یا خیر، بیان داشت: تاکنون این پروژه پیشرفت خاصی نداشته و در حد یک طرح زمینی باقی مانده است اما اگر انگیزه لازم و کافی برای توسعه آن وجود داشته باشد می توان به روش تامین سرمایه از طریق بخش داخلی امیدوار بود.

خادمی با اشاره به تاخیر ورود مقامات دیپلماسی ایران برای رسیدگی به وضعیت تصادم نفتکش سانچی گفت: باید دید واقعیت چیست که این امر تنها با بررسی موشکافانه محتویات جعبه سیاه هر دو کشتی و همچنین گزارشات مقامات چینی و ایرانی امکانپذیر است اما آنچه مشخص است بی کفایتی چینی ها و کره ای ها در مهار این آتش و جلوگیری ازاین رخداد است.

طبق گفته این نماینده مجلس  از آنجایی که چینی ها مدعی اند که در وهله نخست از مرگ همه سرنشینان این نفتکش مطمئن بودند اینکه اجازه دادند تا میعانات گازی موجود در این نفتکش به طور کامل بسوزد تا وارد دریا نشود امری منطقی به نظر می رسد.

آمار مصرف شفاف در گرو استفاده از کارت سوخت

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه موافق دو نرخی بودن بنزین هستم، تصریح کرد: به طور قانونی دولت اجازه دارد نرخ بنزین را با شیب ملایم افزایش دهد و این موضوع می توانست از سال ۹۲ آغاز شود. این در حالی است که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت به یکباره شاهد شوک تورمی در اقتصاد هستیم چرا که نرخ اقلام بسیاری از کالاها افزایش می یابد.

بر اساس گفته های وی، استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف و قاچاق موثر بود چرا که با ایجاد شفافیت وضعیت روشنی را برای میزان مصرف حقیقی ایجاد می کرد اما در صورتی که کارت سوخت وجود نداشته باشد میزان مصرف واقعی با میزان قاچاق ادغام شده و به عنوان «میزان مصرف بنزین» اعلام می شود که در نهایت موجب افزایش واردات می گردد. این در حالی است که در دوران تحریم اگر کارت سوخت وجود نداشت و میزان مصرف حقیقی با توجه به رشد تولید و واردات خودرو مشخص نبود منجر به افزایش میزان واردات می شد که بار مالی قابل توجهی داشت.