قرار بود بانک‌ها به خاطر اضافه برداشت جریمه شوند نه تشویق

تهاتر ۱۱۰ هزار میلیاردی بدهی‌ها، رابطه معیوب نظام بانکی و دولت را تثبیت می‌کند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی علاوه بر صحه گذاشتن و تثبیت چرخه معیوب گذشته، آنها را تشویق می‌کند که فرایند پرهزینه را ادامه دهند.

کد خبر: ۳۹۸۹۶۶

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷

گروه اقتصادی صراط: حسین صمصامی در مورد پیشنهاد ارائه‌ شده در کمیسیون تلفیق بودجه 97 مبنی بر تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی اظهار داشت: در این مدل دولت با بانک مرکزی طرف می‌شود، مثل اینکه دولت 110 هزار میلیارد تومان وام از بانک مرکزی گرفته باشد، در این زمینه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ارائه کرد.

این اقتصاددان چنین پیشنهادی را اشتباه بزرگ خواند و گفت: به نظر می‌رسد بیشتر این پیشنهاد از سوی کارشناسان مدیریت مالی و حسابداری خوانده‌ها مطرح شده تا اینکه یک اقتصاددان چنین پیشنهادی داده باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه یک اقتصاددان برای ورود به این مسئله چند سوال مطرح می‌کند، بیان داشت: اول آنکه چرا بدهی دولت در سال‌های قبل به پیمانکاران افزایش یافته است، در حالی که تمام مخارج دولت باید در قالب بودجه باشد؟ چرا بدهی‌ها پرداخت نشده؟ چرا بدهی در حال افزایش است؟ علت آنکه بدهی‌ها به بانک مرکزی افزایش نشان می‌دهد، چیست؟ اصولاً جریان اقتصاد و عملکرد نظام بانکی و دولت چه اشکالاتی دارد که چنین مسئله‌ای پدیدار می‌شود و از طرفی بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

وی افزود: چه شده که از مهرماه 93 که بدهی دولت حدود 71 هزار میلیارد تومان بوده، در مهرماه 96 به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است؟ چرا نقدینگی از مهرماه سال 93 تا 96 دو برابر شده است؟ چرا بدهی‌ها در این مدت 2 برابر شده است؟ یک اقتصاددان برای این سؤالات راهکار و پاسخ می‌یابد و مشکل را حل می‌کند، نه‌آنکه با جابه‌جایی، بدهی را تهاتر و منتقل کند.

به گفته صمصامی، درست است که دولت بدهی خود را با پیمانکار و بانک تسویه می‌کند و از طرف دیگر بدهی بانک به بانک مرکزی کم می‌شود،‌ اما عملاً به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است که طبق قوانین بالادستی چنین کاری ممنوع است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند، دولت به جای استقراض از بانک مرکزی دست در جیب بانک‌ها کرده و پیمانکاران نیز درگیر شده و بانک خلق پول می‌کند، عنوان کرد: این تهاتر هم به معنای قرض از بانک مرکزی خواهد بود. آیا با افزایش تسهیلات‌دهی، رونق ایجاد می‌شود؟

وی افزود: کاری که انجام می‌شود، برای مردم هزینه دارد. فرآیندی که ایجاد بدهی از سوی دولت می‌کند، به نقدینگی و تورم منجر می‌شود و معلوم نیست، پولی که در بودجه برای تسویه بدهی بوده کجا خرج شده است. نکته دیگر اینکه بدعتی و روالی برای دولت خواهد بود که به سادگی بدهی خود را تهاتر کند و از بانک مرکزی استقراض کند. سوم آنکه ابزار سیاست‌گذاری بانک مرکزی در نظام پولی خدشه‌دار می‌شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چیزی نیست که نباید بدهند. بانک‌های خصوصی چندین هزار میلیارد وام، خط اعتباری و بدهی به بانک مرکزی دارند. ابتدا اضافه‌ برداشت و جرایم را به خط اعتباری جدید تبدیل کردند. با این کار پول خلق شده در سیستم تثبیت شده و حتی بدتر می‌شود و به‌شدت جایگاه نظارتی بانک مرکزی را تضعیف می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: بعد اقتصادی گزارش حمایتی مرکز پژوهش‌های مجلس سراسر اشتباه بود، اما بعد حسابداری آن درست است. این تهاتر به معنای صحه گذاشتن بر اشتباهات صورت‌گرفته و اضافه‌برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. از طرفی ناکارآمدی دولت را نیز تأیید کرده و عملاً می‌گوییم کار خوبی کردی، بنابر این بدهی را تهاتر کنیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بدهی‌ها و خلق پول ایجادشده از سوی بانک‌ها تأثیرات خود را روی شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته و اکنون روی عملیات حسابداری تغییر ایجاد می‌کند، بیان داشت: قرار بود، بدهی بانک‌ها کاهش یابد یا جلوی رشد شدید پایه پولی گرفته شود، اما با این مدل بدهی صفر شده و اثر خود را گذاشته و این امکان فراهم شده که بازهم چنین فرآیندی رخ دهد.

صمصامی یادآور شد: با این مدل امکان ایجاد بدهی جدید برای دولت فراهم می‌شود و جریان معیوب ادامه می‌یابد. ناکارایی سیستم بانکی و دولت را نهادینه کرده و تداوم می‌دهیم. قرار بود بانک به دلیل اضافه‌برداشت 34 درصد جریمه شود که نه‌تنها جریمه نشده که تشویق نیز شده است.

این اقتصاددان به راهکار حل مشکلات ناشی از کمبود منابع دولت پرداخت و افزود: نباید دست به ترکیب بدهی بخورد، چون کار اشتباهی است و به جای آن راهکارهای افزایش و توسعه پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد و جلوی فرار مالیات گرفته شود.

وی تأکید کرد: مجلس به جای این پیشنهاد برای دولت زمان‌بندی تعیین کند، تا مالیات‌ها شفاف و برحسب ماده 169 مکرر پایگاه اطلاعات مالیاتی، اجرایی شود و آن موقع مشکل پیمانکار نیز حل خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: سؤال این است؛ چرا برخلاف وجود قانون شفاف مالیاتی، عملیاتی نمی‌شود؟

به گفته این استاد دانشگاه، تنها راه‌حل اجرای شفافیت نظام اطلاعات مالیاتی در جهت منافع کشور است و راهکارهای دیگر اوضاع چرخه معیوب را بدتر می‌کند. راهکار مجلس مُسکن هم نیست و اصلاح ساختاری برای رفع مشکلات ندارد.

صمصامی خاطرنشان کرد: این راهکار ظاهر شکیلی دارد اما در عمل بی‌انضباطی و ناکارآمدی سیاست‌ها را ترویج می‌دهد.