کاهش تعرفه واردات، موفق تر از طرح رجیستری

بررسی دلایل گرانی گوشی همراه/طرح رجیستری یا نوسانات نرخ ارز؟

اجرای رسمی طرح رجیستری در بازار موبایل کلید خورد تا شاید با اتکای به آن بتوان، بساط گوشی قاچاق را از بازار ایران برچید.

کد خبر: ۳۹۸۲۲۸

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲

گروه اقتصادی صراط: قاچاق گوشی همراه یکی از نارسایی هایی محسوب می شود که در طول سالیان گذشته بصورت عمیقی در بازار موبایل کشور بروز پیدا کرده است.

در این میان،سودهای هنگفتی به جیب واردکنندگان و سرشاخه های ورود گوشی همراه غیرقانونی به کشور ریخته شده و به موازات آن،  اقتصاد کشور نیز با  ضرر و زیان های سنگینی مواجه شده است.

در سالیان گذشته به کرات بر ضرورت مقابله با قاچاق گوشی همراه تاکید شده و نظرات و ایده های گوناگونی نیز در محافل رسمی و غیررسمی در این خصوص طرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

یکی از این ایده ها، مشمول طرح رجیستری می شود که پس از کش و قوس های فراوان، از چندی پیش بصورت رسمی کلید خورد و در حال حاضر شاهد از دسترس خارج شدن یک به یک تلفن های همراه قاچاق در کشور می باشیم.

چندی پیش، حمید رضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص طرح رجیستری در گفتگو با رسانه ها، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح (آبان و آذر) در فاز نخست، واردات رسمی تلفن همراه با افزایش دو برابری همراه شده است.

وی با اظهار امیدواری از این رخداد می‌افزاید: امیدواریم با استمرار موفقیت آمیز طرح مذکور، شاهد تضعیف هر چه بیشتر واردات قاچاق گوشی همراه در بازار کشور باشیم.

حسین روشن، یکی از فعالان و توزیع‌کنندگان گوشی همراه در غرب استان تهران در گفتگویی با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق کالا در تمامی حوزه های اقتصادی اظهار کرد: در ارتباط با کالاها و محصولاتی که ضریب تقاضا و گردش مالی آن بالا است، در اولویت قرار دادن طرح مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی در ارجحیت قرار دارد، زیرا غفلت از چنین عرصه هایی، خسارات شدید تری را در پی خواهد داشت.

وی افزود: اظهار نظر در ارتباط با موفقیت قطعی این طرح شاید چندان منطقی نباشد و باید با صبوری هر چه بیشتر و رصد شرایط بازار و احصای آمار دقیق تر از سوی دستگاه های ذی‌ربط و متولی، در بازه زمانی میان مدت، نسبت به ضریب موفقیت اجرایی شدن طرح رجیستری از سوی صاحب نظران امر واکاوی لازم انجام پذیرد.

روشن گفت: دراین موضوع هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد که به هر حال هر آنچه ریسک یک تخلف و فعل غیرقانونی برای عوامل آن افزایش یابد، به همان میزان شاهد باز دارندگی فزآینده تری خواهیم بود که این قاعده در ارتباط با قاچاق گوشی های همراه نیز بی تاثیر نیست.

این توزیع کننده گوشی همراه در غرب استان تهران بیان کرد: برای تکمیل طرح رجیستری، اعمال برخی تدابیر ضروری به نظر می رسد و تعیین تکلیف گوشی های همراه مسافران به ایران از نمونه های آن به شمار می رود که در ظاهر و بنابر اعلام نظر مسئولان ذی ربط، مقرر است سامانه‌ای نیز در این خصوص تعریف و طراحی شود تا با بکارگیری آن، شاهد بروز خللی در ارتباط با گوشی همراهِ مسافران نباشیم.

وی افزود: البته با در نظر گرفتن قواعد مهم و اولویت های موجود، رفع خسارات جدی و عمیق گوشی همراه قاچاق به اقتصاد کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای مهار آن، به مراتب مهمتر از گوشی همراه مسافران است اما می طلبد با تسریع زمانی، نسبت به مدیریت مشکلات این‌‍چنینی نیز اقدامات لازم عملیاتی شود.

عامل گرانی گوشی همراه چیست؟

یکی از ایراداتی که در ارتباط با اجرایی شدن طرح رجیستری مطرح می شود، به تاثیر این ایده بر افزایش قیمت گوشی های همراه معطوف می‌شود.

در این ارتباط، مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی به رسانه ها می‌گوید: افرادی گرانی قیمت گوشی را ناشی از اجرایی شدن طرح رجیستری قلمداد می‌کنند، اطلاعاتشان در خصوص مقدار و ساز و کار پرداخت مالیات، عوارض و میزان سود واردکننده، عمده فروش ،خرده فروش و... کافی به نظر نمی رسد.

وی می‌گوید: دلیل اصلی افزایش قیمت گوشی همراه، نوسانات نرخ ارز است و اجرایی شدن طرح رجیستری نقش چندانی در افزایش قیمت ها نداشته است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی اذعان می‌کند: قطع شدن ارز مبادله ای نیز مزید بر علت شده تا قیمت گوشی همراه افزایش یابد.

محبی می‌گوید: هیچ فروشنده ای حق ندارد بابت طرح رجیستری، از مشتری هزینه ای را دریافت کند. این پروسه بصورت رایگان عملیاتی می شود و گوشی‌های همراهی که پیش از اعلام شدن طرح رجیستری، خریداری شده اند و به مشکل برخورده اند؛ با مراجعه به سایت ( همتا ) امکان رفع اختلال آن فراهم خواهد شد.

در این میان، برخی از فعالان در بازار گوشی همراه نیز معتقدند؛ می توان با اتخاذ تدابیر دیگر، نسبت به کاهش قاچاق گوشی همراه به توفیقات سازنده ای نائل شد.

از سوی دیگر،گزارشات برخی رسانه ها،نشان می‌دهد؛ عده‌ای از واردکنندگان گوشی همراه قاچاق، به فعال کردن گوشی ها با نصب سیم کارت اقدام کرده اند.

به زعم برخی از فعالان این عرصه، افزایش ناگهانی تعرفه از 4 درصد 60 درصد در گذشته و افزایش فعلی 15 تا 20 درصدی قیمت گوشی همراه به دلیل اخذ عوارض گمرکی و...باعث می شود تا واردات گوشی همراه قاچاق برای سوداگران، مقرون به صرفه تر باشد و باید تدبیری اتخاذ شود که با کاهش تعرفه ها، جذابیت واردات گوشی قاچاق، برای قاچاقچیان این محصول به حداقل ممکن کاهش یابد.

مدافعان این نظریه معتقدند؛ با در نظر گرفتن هزینه های نظارتی، بکارگیری متخصص و زمانی، که صرف این طرح خواهد شد به نظر می‌رسد،کاهش تعرفه، راهبردی صحیح تر برای مقابله با گوشی همراه محسوب می شود.

هدف از طرح و انعکاس این گزارش، جانب داری از طرح رجیستری و یا نفی آن نیست و با عنایت به دیدگاه هایی که در ارتباط با این طرح در جامعه وجود دارد، نسبت به تنظیم این گزارش اقدام شده و یقینا در آینده و با گذر زمان، موفقیت این طرح و یا شکست و نارسایی های احتمالی آن، بصورت دقیق تری محرز خواهد شد.