رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس:

پرداخت جریمه فساد چند دستگاه‌ از جیب مردم! /سیب زمینی فروشی را می‌بندند اما به راحتی تابلو یک موسسه بالا می‌رود

با اینکه سال هاست رهبری انقلاب مسئولین را به جلوگیری از فساد اقتصادی در دستگاه‌های کشور موظف نموده‌اند اما امروز شاهد هستیم جریمه تخلف و ناکارآمدی برخی از دستگاه‌ها توسط کارگران، کارمندان و بازنشستگان پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۳۹۷۸۴۷

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸

گروه سیاسی صراط: عزت الله یوسفیان ملا پیرامون تاکیدات رهبری معظم انقلاب مبنی بر ضرورت شنیدن صدای مردم توسط مسئولین و پیگیری مشکلات آنان خاصه مالباختگان بانکی، با اشاره به صراحت قانون نظام صنفی کشور گفت: حدود تمام افراد حقیقی و حقوقی در قانون مشخص شده و هیچ کس نمی تواند بدون دریافت مجوزات قانونی برای مردم ارایه خدمت کند اما متاسفانه شاهد هستیم به یکباره تابلوی یک موسسه مالی بالا می رود و اصلا مشخص نمی شود سازو کار تاسیس موسسه مذکور چگونه و از کجا آمده است.

وی با بیان اینکه قانون نظام صنفی مشمول همه می شود تصریح کرد: وقتی یک بانکی در کشور شروع به کار می کند قاعدتا دارای ضمانت اجرایی و ارایه خدمات از نهادهای مذکور است و حتما باید پاسخگوی مردم باشد. حال اینکه اگر موسسه مالی و بانک مد نظر به هر دلیل در وسط کار با مشکل مواجه شد و عنوان شد که فاقد مجوز است دیگر امکان بسته شدن ان وجود ندارد چرا که گردش مالی پیدا کرده و میلیاردها تومان سپرده ها در لایه های مختلف اقتصادی به جریان افتاده است اما متاسفانه بجای اینکه بانک مرکزی مشکل بودجه ای را از قبل حل کند بانک را با صندوق خالی تعطیل و مردم را بلاتکلیف کردند.

یوسفیان ملا در همین ارتباط ادامه داد: متاسفانه رویه تاسیس این موسسات مالی از ابتدا اشتباه بوده به گونه ای که مسئولین از گذشته دست روی دست گذاشتند و هر دستگاه و سازمانی تحت هر عنوانی آمد، بدون هیچ ضابطه مندی برای خود بانک تاسیس کرد و چون ساز و کار مدیریت و دریافت مجوز آنها در یک چرخه نامطلوبی شکل گرفته است ما امروز شاهد ناکارآمدی برخی موسسات مالی اعتباری و بروز مشکلات فراوان مالباختگان بخاطر همین سوء مدیریت چندین ساله آقایان مسئول هستیم.

وی با نگاهی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی فوری همه دستگاه ها به مطالبات به حق مردم و رفع مشکلات جامعه، خاطر نشان کرد: ایشان سال هاست مقامات و مسئولین را به این امر مهم دعوت کرده و دستورات راهگشایی در این زمینه ارایه فرمودند ولی متاسفانه کم کاری هایی شده که شرایط کنونی کشور مردم را در تنگنا قرار داده است .حتی معظم له در سال 1382 در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت های مهمی ایراد داشتند و قوای سه گانه را به جلوگیری جدی با مفسده در دستگاه ها و ارگان ها موظف نمودند. خوب چرا باید در این ماموریت کوتاهی شود؟ چرا دولت فرافکنی می کند؟ مگر برای رفع و رجوع امور مردم کم قانون داریم که دولت ها از اجرای آن سر باز می زنند وهر قوه وظایف را پاس کاری می کنند.

این نماینده مجلس با انتقاد از مدیریت نظام بانکی در کشور گفت: بخاطر ناکارآمدی و عدم توجه مسئولین به آنچه که در تاسیس فزاینده موسسات مالی بدان اشاره شد، امروز جریمه خالی بودن خزانه بانک ها را ملت ایران باید از جیب خود پرداخت کنند و بدتر اینکه چون باید به مطالبات به حق سپرده گذاران رسیدگی شود بخشی از مطالبات از خزانه پولی دولت تسویه شده است. جالب اینجاست در همین مملکت یک مغازه سیب زمینی فروشی در یک روستا بخاطر نداشتن پروانه کسب ، تعطیل می شود ولی موسسه مشکل دار باید سال ها کار کند و بعد از اینکه بحران زده شد مردم را گرفتار خود گرداند!

وی با محق خواندن مالباختگان موسسات مالی اعتباری عنوان داشت: به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران در این خصوص باید پاسخگو باشد چون مشتری به حق ابراز می دارد که من تابلوی مجوزدار موسسه را دیده و در آنجا حساب افتتاح کرده ام حال فرقی نمی کند این مجوز از بانک مرکزی باشد، خواه از وزارت رفاه و تعاون.

یوسفیان ملا به بخش دیگری از مطالبات روز جامعه پرداخت و افزود: الان دولت عنوان می کند ما امکان تامین رقم 3 هزار میلیارد تومان را نداریم تا حقوق کارمندان و بازنشستگانی را که بدبختانه با فقر مطلق زندگی می کنند را یکسان سازی کنیم. به همین دلیل است ما می بینیم هر روز بازنشستگان جلوی فرمانداری ها و مجلس و... تجمع می کنند و از وضع معیشتی خود ناراضی هستند و از سوی دیگر مشاهده می شود کارگری که شش ماه حقوق نگرفته است بلاتکلیف ناگزیر به اعتراض می شود. حال در چنین شرایطی میلیاردها تومان خط اعتباری برای بانکی که بسته شده باز می شود تا بخشی از مطالبات پرداخت شود! مسلما با این شیوه مدیریت هر دو طرف ضرر می کنند.

یوسفیان ملا در جواب این پرسش که مسئولان در راستای دستورات رهبری چه اقدامی باید صورت دهند تا شاهد بروز مشکلات این چنینی مردم نباشیم، پاسخ داد: اولا دیگر هیچ گونه مجوزی برای تاسیس بانک و موسسه مالی اعتباری نباید صادر شود و در این خصوص باید مر قانون اجرا گردد در ثانی کسانی هم که مبادرت به توسعه و تاسیس یک شعبه جدید بانک قبلی خود می کنند را حتی به مجازات زندان محکوم کنند. از طرفی در حین اینکه دولت جلوی بازگشایی بانک های جدید را می گیرد باید ساماندهی نظام بانکی کشور را به گونه ای عملیاتی کند تا اثرات ان در کشور دیده شود و اعتماد از دست رفته مردم به بانک ها بازگردد و دیگر تجربه تلخ حوادث اخیر و رنجی که سپرده گذاران برای برگشت پول خود می کشند تکرار نشود.

وی در پایان گفتگوی خود با جام جم، به ضرورت ادغام سازی این قبیل موسسات مالی تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: هنوز همه سپرده گذاران تعیین تکلیف نشده اند و عده زیادی از مشتریان با سپرده بالای 200 میلیون تومان مطالبات خود را دریافت نکرده اند .