میرکاظمی درنحلیل بودجه 97 تشریح کرد

دولت می‌خواهد کشور را با استقراض اداره کند

سید مسعود میرکاظمی گفت: بودجه سال 97 عملیاتی نیست، با قوانین بالادستی در تناقض است به همین دلیل نیاز به رای دو سوم مجلس برای تصویب دارد، در این میان دولت باید علت رشد 300 درصدی هزینه جاری را شفاف بگوید.

کد خبر: ۳۹۷۴۴۸

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲

صراط: هم اکنون لایحه بودجه سال 97 کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، هنگامی که بودجه به مجلس تحویل داده شد بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی کسانی که حامی دولت بودند نسبت به بی انضباطی بودجه و وعده هایی که دولت داده بود واکنش نشان داده بودند حتی غلامحسین حسن تاش رسما در یادداشتی اعلام کرد این بودجه عملیاتی نیست،مجلس از دولت برای اجرای آن وثیقه بگیرد و این وثیقه استعفای دولت باشد.

به گزارش فارس،تاکنون کارشناسان متعددی در خصوص بودجه گفت‌وگو کرده و نظرات خود را اعلام کرده اند یکی از کارشناسان اقتصادی که بر روی بودجه سال 97 کار کارشناسی دقیق انجام داده سید مسعود میرکاظمی است. به همین دلیل با وی در خصوص کلیات بودجه گفت‌وگو کردیم که متن زیر حاصل این گفت وگو است.

*رشد 300 درصدی هزینه جاری نسبت به سال 92

وقتی  بودجه سال 97 را بررسی می‌کنیم می بینم هزینه های جاری در این بودجه به طور فزاینده ای رشد داشته است،به نظر شما علت رشد هزینه های جاری چیست؟ و چرا در شرایطی که کشور با مشکل رکود مواجه است چنین رشد هزینه ای را شاهد هستیم؟

میرکاظمی: براى تبیین این موضوع اشاره مى‌کنم به نطقى که در تاریخ  5/11/ 93 در مجلس نهم همراه پاورپوینت داشتم که فایل آن وجود دارد. در آن نطق به مجلس هشدار دادم و گفتم در دوسال گذشته یعنی سالهای 92 و 93  هزینه های جاری کشور رشد شتابانی به خود گرفته است، یعنی وقتی شما منحنی هزینه ها را تا قبل از این سالها ببینید یک شیب آرام داشت اما از سال 92 یک باره شیب منحنی هزینه حالت تند به خود گرفت.

من به آنها هشدار دادم که این رفتار حاصل از ذوق زدگی است و از مذاکرات برجام نشات می گیرد زیرا در همان زمان مذاکرات را انجام می دادند و می‌گفتند صد‌ها میلیارد دلار پول وارد کشور می شود که براساس آن هزینه های جاری را افزایش دادند.

وقتی شما هزینه های جاری را در آخرین سال دولت دهم مشاهده می‌کنید، هزینه های جاری کشور 89 هزار میلیارد تومان بود، اما امسال فکر می‌کنم این هزینه بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه ٩٧دولت مبلغ ٢٧٦هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده است.

بنابراین سوال اساسی این است، کشوری که در شرایط تحریم است،مشکل اشتغال دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه های مختلف به خصوص در عمرانی دارد چه طور می‌شود که هزینه های جاری آن دریک دولت به 300 درصد مى رسد؟

ظاهرا این بودجه با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد
میرکاظمی: اگرتوضیحات داده شود به راحتى مى توان مشخص کرد که مغایرت دارد یا خیر که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت ولى دریک کلمه باید بگویم خیر همخوانى ندارد و ادامه روند دولت یازدهم است که عمدتأ اداره کشور بدون داشتن توان هرگونه اجراى برنامه اثربخش ازجمله اشتغال را به همراه دارد. از یک طرف هزینه های عمرانی به شدت کاهش می یابد؛ هزینه هایی که می تواند اشتغال ایجاد کند و مشکلات مردم را حل کند اما از طرف دیگر هزینه های جاری رشد فزاینده دارد؛ وقتی هزینه های جاری کشور افزایش می یابد و تا مرز 276هزار میلیارد تومان می رسد به راحتی تأمین اعتبارات عمرانی امکان پذیر نیست. حالا اگر قانون برنامه را نگاه کنید، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را نگاه کنید می گوید شما اجازه ندارید فروش دارایی کرده و منابع را در جاری هزینه کنید.

در صورتی با یک حساب سر انگشتی ساده وقتی یک نگاه کلى به بودجه می اندازیم می بینیم هم درآمد عمومى که شامل مالیات مى شود صرف جاری می شود، هم فروش نفت وهم سایر دارایى‌هاى سرمایه‌اى و هم فروش دارایى‌هاى مالى از جمله اوراق مشارکت و اوراق اسلامى توسط هزینه هاى جاری بلعیده مى شود، علاوه بر آنها دولت مجبور مى شود به استناد ماده 125 از بودجه شرکت ها  برداشت وحتى در مواقع متعدد از بانک مرکزى تحت عنوان تنخواه استقراض کند.

متاسفانه باید گفت این بودجه نشان می دهد دولت قصد دارد کشور را با استقراض اداره کند و این نتیجه بلند پروازی ها ،ذوق زدگی ها، لجام گسیختگی هایی است که در سالهای اخیر داشتیم و امروز باعث شده است دولت به هرمنبعى دست بیاندازد که هزینه جاری را تامین کند. یادتان هست که در مجلس نهم من سؤالى از وزیر اقتصاد وقت داشتم که چرا مبلغ 4.7 میلیارد دلاربدون مجوز قانونى از صندوق توسعه ملى برداشتید و صرف هزینه جارى کرده اید.

*دولت با استقراض دولت داری می کند

بدهی دولت به دستگاه‌هایی چون تامین اجتماعی و بانک ها افزایش پیدا کرده است
میرکاظمی: براى تبیین بدهی دولت به بانک ها و سیستم بانکی، کافى است سرى به سایت بانک مرکزی زده و همین الان آمار مهر ماه 96 را ملاحظه کنید، بدهی بخش دولتى به سیستم بانکى بالغ بر 245 هزار میلیارد تومان است و این را نسبت به مرداد ماه سال 92 ملاحظه کنید که 102 هزار میلیارد تومان است، این سوال را از دولت بپرسید که چرا  این اختلاف بوجود آمده است؟ آقاى رئیس جمهورمحترم چگونه مى گویند بدهی با بانکها را شسته رفته کرده‌ایم؟

این پولها کجا می رود و چرا این بدهی ها بوجود آمده است و یا بدهی به تامین اجتماعی را ملاحظه کنید که بالغ بر 140هزار میلیارد تومان شده است باید اعلام کنم که  سازمان تامین اجتماعی نمی تواند به این شکل ادامه حیات بدهد چرا وزیرمحترم رفاه نمی آید اینها را به مردم توضیح دهد. این پول برای  سهامداران و حق مردم است. دولت بگوید با چه مقدار بدهی تحویل گرفت و امروز به چه قدر رسیده است؟  اینها را باید برای مجلس شفاف کند زیرا پنهان کردن این حجم بدهى ها مثل بهمنى است که اگر دیده نشود هرچه زمان مى گذرد امکان مهار آن کمتر واثر تخریبى آن بیشتر مى گردد.

آقای رئیس جمهور که در مناظرات انتخاباتی می گویند سیستم بانکی را شسته و رفته کردیم امروز بیاید و توضیح دهد که این 245 هزار میلیارد تومان بدهى از کجا بدست آمده است  اینها که از آسمان نیامده؛ پول ها کجا رفته و کجا هزینه شده است؟ این نگرانى ازآنجا حاصل مى گردد که سهم اعتبارات عمرانى نسبت به کل مصارف کاهش یافته است.

از یک طرف دولت می گوید تورم را کنترل کرده و یک رقمی کرده است. خب اگر تورم را یک رقمی کردی چرا هزینه های جاری خودت 3 برابر شده یا این تورم کنترل شده مشکل دارد یا این پول جایی هزینه شده است که مشخص نیست.

از مجلس بخواهید همین امروز از دولت سوال کنند که بگوید منابعی که همین امسال یعنی تا دی ماه سال جاری خرج کرده چه مقدار از فروش اوراق بوده چه مقدار اسناد خزانه، چه مقدار ماده 125 یعنی از شرکت ها برداشته ، چه مقدار تنخواه از بانک مرکزى برداشته است؟ فکر مى کنم حداقل بیست وپنج درصد را تشکیل دهد که ماهیت استقراض را دارد.

خب مجلس باید به اینها توجه کند که امروز کشور چگونه اداره می شود؟ دولت تا پایان سال چه قدر هزینه و بدهی درست می کند و چه مقدار را به سنوات بعد  منتقل می کند که در بودجه سال 97 اجازه ندهد تکرار شود.

دولت اگر همین روند را ادامه دهد  بدهی دستگاه هایی مثل تامین اجتماعی افزایش می یابد، بدهی به بانک ها افزایش می یابد . اوراقی که دست مردم و پیمانکاران است افزایش پیدا می کند و به سنوات بعد منتقل می‌شود که باید این را از دولت پرسید. حد این کار و استقراض کجاست و تا کجا می تواند ادامه دهد، چرا این هزینه جاری را مدیریت نمی‌کنند؟

*دولت مصارف هزینه های جاری را شفاف اعلام کند

سخنگوی دولت مدعی است بخش قابل توجهی از هزینه جاری صرف حقوق می شود
میرکاظمی: بله . می گویند حقوق می دهیم من سوالم این است که میزان افزایش حقوق را طبق قانون بررسی کردیم هر سال شما یک افزایش حقوق طبق قانون دارید که در بودجه می آید مثلا می گویند در سال 92 معادل 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل ودر سال 93 معادل20 درصد،در سال 94 معادل 14 درصد و در سال 95 معادل 12 درصد و در سال 96 معادل 10 درصد حقوق ها افزایش پیدا کرده است اگر اینها را ضرب کنیم به 100 درصد نمی رسد چه طور بودجه جاری از سال 92 تا کنون  300 درصد رشد کرده است این 200 درصد چرا اضافه شده است؟

اگر می گویند حقوق می دهیم بگویند که این حقوق ها را کجا داده اند یا حقوق ها در جایی داده شده است که بیشتر از این درصد های قانونی است و یا درجایی هزینه شده که مشخص نیست. سخنگوی دولت بیاید برای مردم باز کند که آیا هزینه حقوق 300 درصد رشد کرده است؟ اگر رشد نکرده پس کجا هزینه شده است؟

تا صحبت می‌کنیم می‌گویند حقوق شمای کارمند را ندهیم؟ یعنی سریع صورت مسئله را می‌اندازند روی دوش کارمند و کارمند هم می گوید باید حقوق من را بدهید. مجلس شورای اسلامی امروز سوال کند آیا براساس ضرایب دولت حقوق ها را افزایش داده است یا اینکه برای عده‌ای بیشتر افزایش داده است که اگر اینگونه است برگرداند.

*درآمدهای سال 97 خیلی ایده آل است

در مورد درآمدها نیز توضیحی دهید ظاهرا دولت خیلی ایده آل درآمدها را در بودجه آورده است و از همه بدتر این که اگر درآمدها محقق نشود دست اندازی به صندوق توسعه ملی شروع می‌شود که با اصول صندوق توسعه مغایر است.
میرکاظمی: دولت در لایحه سال 97 یک بخش را برای درآمد های مالیاتیگذاشته و آن چیزی که پیشنهاد داده  11 درصد رشد نسبت به درآمدهای سال 96 دارد.

یعنی دولت در سال 97 تقریبا 129 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده است که نسبت به مصوب سال 96 حدود 11 درصد رشد داشته است و اگر نسبت به عملکرد واقعی مالیات امسال ببینیم این رشد 20 درصد است، سوال من این است در حالت رکود که به نظر می رسد دولت هیچ برنامه جدی برای خرو ج از آن ندارد، هنوز منتظر مذاکرات بعدی است و باور نکرده که حل مشکلات اقتصادی در داخل کشور است آیا می شود درآمد مالیاتی 20 درصد رشد داشته باشد. پس این درآمد به نظر می رسد مقداری غیرواقعی دیده شده است.

یکی دیگر از درآمدهای ما نفت است که این درآمد در بودجه  تقریبا 101 هزار میلیارد تومان دیده شده است؛ آمریکا در ماه های اخیر به دنبال کاهش صادرات نفت ایران است این از یک طرف و از طرف دیگر ما نباید قیمت نفت را خیلی بالا ببینیم و 55 دلار بالا است،کشورهای منطقه که نفت را در بودجه بستند نیز قیمت نفت را در بودجه  شان تقریبا بین 40تا 50 دلار آورده اند و 55 دلار را من تا کنون نشنیدم و باید بیشتر بررسی کنم تا ببینم کشوری هست که بودجه را با نفت 55 دلار بسته باشد.

بنابراین هم قیمت نفت و هم میزان صادرات  نفت و میعانات جای تامل دارد از سوی دیگر دولت 10 هزار میلیارد تومان هم در درآمدهای متفرقه دیده که حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز فروش نفت است یعنی احتمال دارد عددی که برای دلار یعنی  3500 تومان گذاشته اند افزایش یابد.

*گرو کشی دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

همین الان براساس آماری که وزارت نفت ارائه کرده صادرات نفت ایران نسبت به سال 95 کاهش یافته و از همه بدتر اینکه پول های نفتی بلوکه می شود.
میرکاظمی: بله. فروش متأسفانه تا حدودى کاهش و عملکرد مالى آن به این گونه است که ارز از حساب نفت خارج می شود و می رود جز خالص دارایى هاى خارجی بانک مرکزی و بعد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی را افزایش می دهد. یعنی شما اگر نتوانید ارز حاصل از فروش نفت را در داخل کشور بیاورید و نقدینگی را از داخل کشور جمع کنید مثل این می ماند که نفت صادر نکنیم، پایه پولی را بالا ببریم و دولت فقط خلق پول کند. برای همین است که ذخایر بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.

اگر گشایشى در فروش نفت براى دوره اى حاصل شد بیشتر برمى گردد به گزارشات و تحلیل هاى اداره انرژى امریکا که مکلف است هرسه ماه میزان شدت تحریم ایران را مشخص به گونه اى که قیمت نفت در جهان بالا نرود، من در این مورد به تفصیل قبلأ توضیح داده ام و واقعیت را باید مجلس بداند که دولت هرچه درآمد نفتی را بالا ببرد یعنی خلق پول می‌کند و این را باید متوجه شود.خلق پول یعنی کاهش ارزش پول ملی، یعنی تورم ، یعنی فشار بر افراد ضعیف جامعه .

بخشی دیگر از درآمد ها برداشت از صندوق توسعه ملی است که دولت اعلام کرده است من 32 درصد به صندوق توسعه ملی پول می دهم ولی در همین تبصره های بودجه که داده شده موارد زیادی آمده است که برداشت از صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار داده که من امیدوارم اینها از دستور کار مجلس خارج شود.

مثلا طرح های آبیاری 300 میلیون دلار،طرح های آبرسانی روستایی 100 میلیون دلار و غیره دولت درواقع اینها را می آورد که اگر به من پول ندهید طرح های آبرسانی روستایی را انجام نمی دهم و این فشار به مجلس است.

مجلس باید هوشمندانه هزینه جاری را کم کند و بیاید این هزینه ها را تامین کند مثلا در همین بخش امده است تقویت بنیه دفاعی،سازمان صدا و سیما و سامان دهی حمل و نقل، بهبود محیط زیست و برای همه آنها عدید گذاشته که جمعش شده 5 میلیارد و 800 میلیون دلار که بیش از 21 هزار میلیارد تومان مى گردد اگر این را کم کنیم به صندوق 32 درصد که هیچ به 20 درصد هم واریز نمى شود.

باز در تبصره های دیگر تعهد برای صندوق ایجاد کرده است، صندوق طبق قانون خودش هیات امنا دارد و باید ارز به بخش خصوصى جهت سرمایه گذارى بدهد و ارزی هم اقساط آنرا بازپس بگیرد و مشکل نقدینگی در کشور ایجاد نکند به طرح هایی بدهد که بازگشت دارد و ترمیم بودجه نباید باشد اما در بودجه آمده است 200 تا بدهید به شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانش بنیان معمولا جز برنامه هست و ضرورتی ندارد که دربودجه 200 میلیون دلارتحمیل شود و یا حمل و نقل برون و درون شهری و یا خرید تجهیزات آزمایشیگاهى در دانشگاه ، آیا واقعا دانشگاه ها می توانند این پول را بر گردانند؟ آیا فکر می کنید دانشگاه ها درآمد دارند که برگردادنند.جمع این بخش هم معادل ١١میلیاردو٨٠٠میلیون دلار مى شود آوردن آن در بودجه عمدتأ به این دلیل است که خلاف اساسنامه ومأموریت صندوق بانک مرکزى رامکلف کرده که این وجوه را تبدیل به ریال کند. چون عمدتأ ازحسابهاى بلوکه شده است یعنى مجددأ خلق پول جدید و افزایش نقدینگى و تورم.

با این شرایط آیا در صندوق چیزی با قی می ماند، دولت به گونه اى رفتار می کند که انگار مالک صندوق است این صندوق برای نسل های آتی است و مال امروز نیست منابع صندوق منابع بلوکه شده است در تبصره ها نیز آمده است هر میزان که از این صندوق برداشت می شود بانک مرکزی را مکلف مى کنند که ریال کند وکسرى بودجه برخى دستگاه ها را جبران نماید یعنی بازهم افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی در کشوروادامه مالیات بر فقرا.

با این شرایط باید منتظر تورم های دو رقمی در سال آینده باشیم
میرکاظمی:بله. باید پرسید تورم روی دوش کیست؟ تورم را تعریف می کنند مالیاتی که بر روی دوش اقشار ضعیف جامعه است  آنکه دارایی دارد با تورم هر روز داراییش در حال افزایش است و فقرا ضعیف تر می شوند. با هر تصمیم اینگونه عده ای از جمعیت کشور زیر خط فقر می روند .

*رای دو سوم مجلس به بودجه سال 97 با همین وضعیت

در مورد حامل های انرژی هم یک توضیحی دهید ظاهرا دولت براساس این لایحه یه یکباره می خواهد قیمت حامل های انرژی را که باید هر سال کمی افزایش پیدا می کرد افزایش دهد و مثل برای بنزین قیمت های 1500 تومان به گوش می رسد
میرکاظمی: ماده 39 قانون برنامه می گوید دولت مکلف است که همه درآمدها و هزینه های حاصل از تغییر قیمت حامل های انرژی را کامل بیاورد که متاسفانه در این بودجه نیست و این خلاف قانون است و باید بیاید از بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها بگوی چه مقدار درآمد بیشتر از بنزین، گازوئیل، گاز، برق و ... بدست آورده است خب این از یک طرف از طرف دیگر نیز قانون می گوید که باید به تدریج اینها را افزایش مى داد ومعادل آنرا مجددأ طبق قانون هزینه وترمیم مى کرد. اما در سنوات  قبل به دلایل سیاسى افزایش نداده تا انتخابات را برگذار کند و حتی یارانه عده ای را در هفته آخر انتخابات برقرار کرد و امروز یک دفعه اعلام می کنند که می خواهد یارانه 33 میلیون نفر را قطع کند از آن سو هم برای بنزین پیشنهاد 1500 تومان می دهد. الان محاسبه ای که آقایان می کنند می گویند بالای 100 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اختلاف فروش حامل های انرژی است که هم مصرف بالا رفته و هم قیمت بالا رفته است. درآمدهایی که قبلا نبوده وامروز وجود دارد.

یکی بخش مالیات بر ارزش افزوده است که می رود در جیب دولت و یک بخشی برای دستگاه ها وشرکت های تولیدکننده انرژی است که در اختیار دولت است و یک بخشی سهم شهرداری هاست که نمی دانم درست می دهند یا خیر که دستگاه های نظارتی باید بررسی کنند.

این طور که شما می فرمایید ظاهرا لایحه بودجه با قانون برنامه مطابقت ندارد؟
میرکاظمی: اگر بودجه با همین وضع که امروز هست به صحن برود و کمیسیون تلفیق اصلاح نکند به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی باید در صحن دو سوم رای بیاورد.
دولت باید بودجه را عملیاتی بدهد، الان بودجه عملیاتی نیست و این خلاف قانون است البته دولت اعلام کرده است که من برنامه خودم را دنبال می کنم و این واقعا جای تاسف است دولتی که اعتقاد به قانون برنامه ندارد بودجه ای را می دهد که مغایرت با قانون برنامه برایش مهم نیست .

ممکن است دولت بگوید من بودجه را عملیاتی دادم . باید بگویم بودجه عملیاتی تعریف خودش را دارد قبل ازآن باید فعالیت ها شاخص ها و محاسبه ها بخصوص قیمت تمام شده هر فعالیت را به مجلس  بفرستد و براساس آن بیاید بودجه بنویسید.

این بودجه مثل موضوع اقتصاد مقاومتی است که آقایان می گویند، آنها کارهای خودشان را انجام می دهند و دو کلمه اقتصاد مقاومتی به آن می چسبانند. این بودجه از این جهت خلاف قانون برنامه است .

ویا طبق قانون برنامه وسیاست هاى ابلاغى اقتصاد مقاومتى نبایستى هزینه هاى جارى از فروش دارایى سرمایه اى تأمین شود ولى متأسفانه در این لایحه به هیچ وجه رعایت نشده است.ویا همانطور که قبلأ گفتم درماده ٣٩ دولت مکلف است کلیه د رآمدهاى حاصل از هدفمندى رااحصإ ودربودجه سنواتى ارائه دهد که ازاین منظر هم خلاف قانون برنامه است وسایر موارد ازجمله سهم بهره ورى در رشداقتصادى که به واقع کارى صورت نگرفته که مى بایست در مجلس به آنها توجه شود.

آیا اهدافى که دولت در زمان ارائه لایحه به مجلس داد از جمله اشتغال وغیره تحقق پیدا مى کند؟
میرکاظمى:با توضیحاتى که به طور مختصر وگزیده اى در مورد لایحه بیان کردم جواب تا حدود زیادى مشخص است. دراین لایحه منابعى دیده شده که بسیار خوشبینانه است وآن بخشى هم که تحقق پیدا مى کند عمدتأ با افزایش نقدینگى همراه است اما هزینه جارى که طى دولت یازدهم به دلایلى لجام گسیخته و افزایش پیدا کرده معمولأ عملکرد بالاى ٨٥درصد داشته وبه همین دلیل منابع لازم براى اجراى برنامه هاى اعلام شده از طرف دولت قابل وصول به نظر نمى رسد وبا وضعیت تحریم ها که بعداز مذاکرات برجام نتایج واقعى آن دیده نشد وبالعکس تعبیر نقطه ضعف اقتصادى وپاشنه آشیل ایران را درذهن غربى ها متبادر کرده مى تواند خود فشار مضاعفى را احتمالأ بر اقتصاد کشور وارد مى کند. اگر روند اجرایى وجهت گیرى که در دولت یازدهم شروع شده تغییرى نکند وبه عوامل داخلى اقتصاد واقتصاد مقاومتى به معناى واقعى عمل نشود بدیهى است که دراینصورت بایستى گفت بهمنى که حرکت کرده روز بروزبزرگتر وامکان جبران آن کمتر است لذا ضرورى است مجلس فارغ از جناحهاى سیاسى منافع ملى راببیند واین روند را متوقف نماید.