تبعات یک تصمیم

گذری بر مناقشه نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری تا حدودی تمایل صاحب خانه ها برای دریافت اجاره بیشتر و رهن کمتر را نیز افزایش داد که این امر سبب افزایش بیشتر نرخ اجاره بها در تابستان امسال شد

کد خبر: ۳۹۶۶۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۸

"صراط" - از ابتدای امسال با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی کاهش یافت. بدنبال این کاهش روسای بانکهای خصوصی و برخی صاحبنظران اقتصادی به این تصمیم شورای پول و اعتبار واکنش نشان دادند.
به گزارش سرویس اقتصادی صراط، برخی کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را موجب خروج سپرده های بانکی جهت سرمایه گذاری در سایر بخش های سودده و عدم توان جذب نقدینگی سرگردان توسط بانکها و هجوم این نقدینگی به بازارهای کاذب و نتیجتا افزایش نرخ تورم و کاهش ثبات اقتصادی دانستند. با این حال تصمیم شورای پول و اعتبار پایدار ماند تا اینکه در حوزه طلا و سپس ارز نابسامانی زیادی رخ نمود. بدنبال این نابسامانی محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سپرده های بانکی را به شورا ارائه نمود اما این پیشنهاد توسط اعضای شورای پول و اعتبار رد شد و کماکان نرخ های مصوب ادامه یافت تا اینکه عدم ثبات بازار سکه و ارز بیش از پیش موضع مخالفین کاهش نرخ سود در شرایط فعلی را تقویت کرد. در همین راستا چندی پیش محمود احمدی نژاد دو تن از اعضای موثر و طرفدار کاهش نرخ سود بانکی یعنی ناصر شرافت جهرمی اقتصاددان برجسته طیف شهید بهشتی و محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم و رئیس اسبق بانک صادرات را از این شورا برکنار و بجای ایشان کوروش پرویزیان و پیمان نوری را منصوب نمود که هر دو این افراد از حامیان افزایش نرخ سود بانکی بودند. با این تغییرات کم کم زمزمه افزایش نرخ سود بانکی به گوش رسید و بسیاری از کارشناسان نتیجه محتوم این تغییر را افزایش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک دانستند، گمانه ای که بالاخره چند روز پیش تا حدودی به واقعیت پیوست و شورای پول و اعتبار بعد از گذشت نزدیک به 8 ماه نرخ سود اوراق مشارکت را از 15/5 درصد به 17 درصد افزایش داد.  یک روز پس از این تصمیم بازار ارز و طلا به شدت از دو عامل در حوزه پولی تاثیر پذیرفت و به سرعت با کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها روبه‌رو شد و قیمت دلار با 18 تومان کاهش تا 1257 تومان پایین آمد، قیمت سکه نیز 8000 تومان کاهش یافت. این تصمیم شورای پول و اعتبار اگر تا اصلاح کامل بسته پولی و افزایش نرخ سود بانکی پیش برود احتمالا تاثیر محسوسی بر ثبات بخشی به بازار خواهد داشت و با استقبال کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکها روبرو خواهد شد اما از آنطرف احتمالا واحدهای تولیدی و صنعتگران چندان از شنیدن این خبر خوشحال نخواهند شد. کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری تا حدودی تمایل صاحب خانه ها برای دریافت اجاره بیشتر و رهن کمتر را نیز افزایش داد که این امر سبب افزایش بیشتر نرخ اجاره بها در تابستان امسال شد تا جاییکه وزارت راه و شهرسازی مجبور به استمداد از سازمان تعزیرات برای جلوگیری از افزایش بیش از نرخ 9 درصد شد. به گفته کارشناسان مسکن تراز شدن نرخ سود بانكي با نرخ تورم باعث مي‌شود «رهن» دوباره به سبد «اجاره‌» برگردد و رابطه منطقي اجاره‌بها با قيمت مسكن كه در يك‌سال اخير مخدوش شده بود احيا شود. به نظر می رسد علی رغم مشکلات بالا بودن نرخ سود بانکی در شرایط فعلی که بازار دچار نوسانات ناهمگون شده است این تصمیم می تواند تا اندازه ای نابسامانی موجود در بازار را التیام بخشد.