بي‌اعتنايي به بي‌اعتبار‌سازي پاسپورت ايراني

با حكم دادگاه عالي امريكا، دستور ترامپ مبني بر منع ورود مسافران و مهاجران هشت كشور (از جمله ايران) حتي در صورت داشتن خويشاوند يا تحصيل در مراكز علمي امريكا قطعي شد.

کد خبر: ۳۹۲۰۶۴

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۸

صراط:با حكم دادگاه عالي امريكا، دستور ترامپ مبني بر منع ورود مسافران و مهاجران هشت كشور (از جمله ايران) حتي در صورت داشتن خويشاوند يا تحصيل در مراكز علمي امريكا قطعي شد.

اقدام اخير امريكايي‌ها را زماني در كنار ساير رفتارهاي ضدايراني، مقامات اين كشور در جهت بي‌اعتبار كردن پاسپورت ايراني قرار مي‌دهيم كه تخريب عزت ايراني و تخطئه روحيه خودباوري ايرانيان يكي از مهم‌ترين اهداف غرب در مقابله با جمهوري‌اسلامي‌ايران است.

به گزارش روزنامه جوان بهمن ماه سال گذشته بود كه دونالد ترامپ رئيس‌جمهور امريكا فرمان اجرايي بررسي سختگيرانه سوابق مهاجران به امريكا را امضا و در مراسمي گفت: «دارم تمهيدات جديدي براي غربالگري ايجاد مي‌كنم تا تروريست‌هاي اسلامي راديكال را از ايالات متحده‌امريكا بيرون نگه دارم. ما نمي‌خواهيم آنها اينجا باشند، مي‌خواهيم اطمينان يابيم كساني را به كشورمان نمي‌پذيريم كه تهديدي براي سربازانمان هستند كه در خارج از كشور مي‌جنگند. مي‌خواهيم تنها كساني را به كشورمان راه دهيم كه از كشور ما حمايت كرده و عميقاً عاشق مردم ما هستند.» در فرمان اجرايي ترامپ، از مردم برخي كشورها به عنوان «مضر براي منافع ايالات متحده» ياد شده و به فهرست «دولت‌هاي حامي تروريسم»، كشورهايي كه «تهديدي فوق‌العاده» به شمار آمده و امريكا عليه آنها وضعيت اضطراري اعلام كرده، اشاره مي‌شود.

در متن فرمان اجرايي دونالد ترامپ، همچنين وزارت امور خارجه مسئول مي‌شود تا پس از 30روز، از تمام كشورها بخواهد اطلاعات موردنظر امريكا در مورد اتباع‌شان را ارائه كنند و كشورها 60 روز براي ارائه اين اطلاعات زمان خواهند داشت.

توئيت و تأسف

پس از اتخاذ چنين تصميمي توسط دولت امريكا، دستگاه سياست خارجه كشورمان و مسئولان ارشد آن نيز همانند امروز واكنش مناسبي به تصميم ضدايراني و ضدبرجامي دولت امريكا اتخاذ نكرده‌اند و تنها نسبت به رويه‌هاي ضدايراني مقامات دولت ترامپ اظهار تأسف و خواهان تغيير چنين رويكردي شدند. در پي امضاي فرمان ضدايراني ترامپ، وزارت خارجه كشورمان با صدور بيانيه‌اي اينگونه واكنش نشان مي‌دهد: «دولت ايران براي پاسداري از حرمت و شأن آحاد ملت و براي حمايت از حقوق شهروندان خود تا زمان برطرف شدن محدوديت‌هاي توهين‌آميز امريكا، اصل عمل متقابل را اجرا مي‌كند.»

محمدجواد ظريف در صفحه توئيتر خود به اين اقدام واكنش نشان مي‌دهد: اقدام واشنگتن در منع ورود اتباع چند كشور مسلمان از جمله ايران به خاك امريكا بي‌پايگي ادعاهاي اين كشور درباره دوستي با مردم ايران را نشان مي‌دهد. پس از توئيت محمدجواد ظريف وزارت خارجه ايران نيز در اطلاعيه‌اي به شهروندان ايراني عازم سفر به امريكا توصيه كرد قبل از سفر به اين كشور به طريق مقتضي و معتبر اطمينان حاصل كنند كه برايشان در بين راه و در مبادي ورودي به امريكا مزاحمتي ايجاد نخواهد شد.

بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه كشورمان، همچنين از احضار سفير سوئيس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت امريكا به وزارت خارجه و تحويل يادداشت اعتراضي ايران درخصوص صدور فرمان اجرايي اخير ترامپ به وي خبر داد که اين پيام را به مراجع تصميم‌گير امريكايي مخابره مي‌كند كه دولت كشورمان اراده‌اي براي برخورد مناسب با فرمان اجرايي اين كشور نداشته و تنها به توئيت و بيانيه قناعت مي‌كند. برآورد امريكايي‌ها از رفتار ايراني منجر به آن مي‌شود كه از آن تاريخ تاكنون حجم گسترده‌اي از اقدامات ضدايراني كماكان ادامه يابد، بدون آنكه دستگاه ديپلماسي كشورمان را مانعي جدي در مسير دستيابي به اهداف خود تلقي كنند. بعد از رأي دادگاه عالي امريكا در روز سه‌شنبه نيز وزير امور خارجه كشورمان بدون آنكه خود را ملزم به انجام مصاحبه‌اي خبري بداند و پاسخ‌دهي متناسب با اقدام ضدايراني اخير را فريضه سياسي بداند، تنها به انتشار يك توئيت اظهار تأسف رضايت مي‌دهد.

از بي‌اعتبارسازي پاسپورت تا اعتبار نامه كري

البته رويه نامناسب وزير امور خارجه كشورمان در مقابل اقدامات امريكا با محوريت «بي‌اعتبار‌سازي پاسپورت ايراني» تنها اختصاص به دولت دونالد ترامپ ندارد و همين رويه در دولت باراك اوباما نيز تكرار شده است، به گونه‌اي كه واكنش محمدجواد ظريف و همكاران وي در وزارت امور خارجه كشورمان براساس اصل «اغماض» استوار شده‌، حتي در مواجهه با قانوني كه ورود شهروندان 38 كشور به ايران را ممنوع كرده و چالش‌هاي فراواني را پيش پاي تجار، بازرگانان و گردشگراني مي‌گذارد كه تمايل داشته‌اند در دوران پسابرجام به ايران سفر كرده و اوضاع اقتصادي كشور را تا حدودي بهبود ببخشند. قانون محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به ايران با روح و متن برجام در تناقض بود، چراكه يكي از اهداف مشروح و مبرهن توافق هسته‌اي تسهيل حضور تجار و بازرگانان در ايران با هدف توسعه سرمايه‌گذاري خارجي بود كه چنين قانوني به صراحت هدف مذكور را مخدوش و زمينه بهره‌وري ايران از دستاوردهاي هسته‌اي را به‌شدت تخريب مي‌كرد. اما مسئولان ارشد دستگاه ديپلماسي كشور در مواجهه با چنين قانوني نيز تلاش كرده رويه گذشته خود را تكرار و قانون مذكور را توجيه نمايند تا حيات برجام دچار دست‌اندازي نشود و به هر قیمت زنده بماند.

محمدجوادظريف در كنار معاونان خود هم به قانون محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به ايران واكنش نشان داده و تأكيد مي‌كند: نامه جان كري – كه پس از امضاي اوباما در پاي قانون فوق و خطاب به ظريف منتشر شد – به نوعي «قانون معروف به رواديد» را ملغي كرده و تضمين مناسبي براي اجراي تعهدات توسط دولت امريكا مي‌باشد. عباس عراقچي مي‌گويد: «نامه كري به ظريف يك نامه معمولي نيست، اين نامه به امضاي وزير خارجه يك كشور رسيده كه در روابط بين‌الملل امضاي رئيس دولت و وزير خارجه براي آن كشور تعهدآور است. وقتي وزير خارجه نامه‌اي را امضا مي‌كند، براي كشور خود تعهد حقوقي و سياسي ايجاد مي‌كند.»

وي همچنين ابراز مي‌كند: «آقاي كري ديروز با اين نامه اجراي موفق برجام را تضمين كرده و گفته است امريكا به تعهدات خود در برجام به گونه‌اي عمل مي‌كند كه نقضي در آنها وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو رواديد را با توجه به ابزارهايي كه در اختيار دارد به گونه‌اي اجرا مي‌كند تا منافع اقتصادي ايران متأثر نشود، ولو اينكه قانون مزبور را اجرا نكند.»

محمدجواد ظريف نيز در موضعي جداگانه اظهار مي‌كند كه امضاي كري به معناي تضمين بوده و برجام همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد.

كوتاهي 4 ساله

آنچه مبرهن مي‌باشد اين مسئله است كه بي‌اعتبار‌سازي پاسپورت ايراني با هدف تخريب روحيه خودباوري و عزت نفس ملي در جامعه ايراني در شرايطي بعد از روي‌كارآمدن دولت روحاني و پس از شعار وي در زمان تبليغات انتخاباتي مبني بر «بازگرداندن اعتبار پاسپورت ايراني» شكل فزآينده‌اي به خود گرفته كه از مهر سال92 تاكنون علاوه بر كارگزاران وزارت امور خارجه كشورمان ساير مسئولان ارشد دولت نسبت به بي‌اعتباري پاسپورت ايراني رفتاري مشابه را تكرار كرده‌اند. بخشي از رويه نامناسب دولت در طول چهار سال گذشته را مي‌توان اينگونه بيان كرد: تخطئه پاسپورت ايراني با محروم‌ماندن حميد ابوطالبي نماينده دولت در سازمان ملل، با تجاوز مأموران آل‌سعود به دو نوجوان ايراني در حالي علني مي‌شود كه دولت در فاجعه منا و عدم اجازه ورود به وزراي دولت به كشور عربستان نيز سكوت اختيار مي‌كردند و وزير امور خارجه كشورمان براي مساعدت رژيم آل‌سعود به امير كويت متوسل مي‌شود.