بخشی از سهام عدالت به جیب دولت بازگشت

در جلسه اخیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده کنترلی و رقابتی توسط سازمان خصوصی سازی ارائه و ضرورت انعکاس نکات برجسته آن مورد تاکید قرار گرفت.

کد خبر: ۳۹۱۴۸۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۹

صراط: در جلسه اخیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده کنترلی و رقابتی توسط سازمان خصوصی سازی ارائه و ضرورت انعکاس نکات برجسته آن مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه اخیر خود و به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موارد زیر را تصویب کرد:
1. گزارش "نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده کنترلی و رقابتی" توسط سازمان خصوصی سازی ارائه و ضرورت انعکاس نکات برجسته آن مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد گزارش کامل این ارزیابی و نیز گزارشی از ارزیابی واگذاریهای صورت گرفته در دولت یازدهم به همراه آسیب شناسی واگذاریهای انجام شده با همکاری اعضای شورا بویژه سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور تهیه و نتایج آن به جلسات بعدی شورا ارائه گردد. در عین حال تاکید شد در ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذاری شده به بخش غیردولتی، تمرکز ارزیابی بر سنجش شاخص‌های اصلی و مهم مورد نظر حاکمیت نظیر بهره‌وری، اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات قرار گیرد.
2. با توجه به میزان اقساط تسویه شده سهام عدالت از محل شرکتهای سرمایه پذیر طی دوره ده ساله 1385 لغایت 1394، اعمال تخفیفات دو دهک پایین درآمدی و پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی توسط مشمولین تا پایان مهرماه 1396، سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در چهل و نه(49) شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت دارای قیمت قطعی واگذاری، مطابق پیوست شماره(1) به مشمولین طرح تعلق می گیرد و مابقی سهام شرکتهای تخصیص یافته به این طرح، مطابق جدول پیوست شماره (2)، به عنوان سهام دولت و جزو موارد مشمول واگذاری می باشد و می بایستی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار شود.
3. به منظور تداوم اعمال نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت که مطابق بند (2) فوق به مشمولین تعلق گرفت، اجرای حکم بند "ب" ماده(25) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی تا زمان آزادسازی کامل سهام این شرکتها ضروری می باشد.