آیا پرونده فلین راه را برای استیضاح ترامپ هموار می‌کند؟

اعتراف احتمالی فلین به ارتباط با روسیه شاید به ظاهر راه را برای استیضاح ترامپ باز کند، اما بیرون رفتن ترامپ از کاخ سفید مستلزم طی مسیر قانونی پیچیده‌ای توسط نمایندگان کنگره است.

کد خبر: ۳۹۱۳۵۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۸

صراط:  نشریه «نیوزویک» در مقاله‌ای تحلیلی-حقوقی، به بررسی تبعات اعترافات جدید «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی سابق رئیس‌جمهور آمریکا علیه تیم «دونالد ترامپ» و میزان جدی بودن احتمال استیضاح ترامپ در صورت اثبات گفته‌های فیلین پرداخته است.

به گزارش فارس ترجمه کامل این گزارش در ادامه آمده است:

آیا این امکان وجود دارد که رابرت مولر در آینده نزدیک به مدارک لازم برای گیر انداختن رئیس جمهور (ترامپ) دست پیدا کند؟ همان مدارکی که از تبانی ترامپ با روس‌ها برای اثر گذاشتن بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 پرده برمی‌دارد.

«مایکل  فلین» مشاور امنیت ملی سابق روز جمعه اعتراف کرد که پیش از این در پاسخ به سوالات مأموران اف‌بی‌آی در خصوص مذاکراتش با سفیر روسیه، «اطلاعات غلط و گمراه‌کننده» به آنها داده است. این اقرار فلین، حاصل توافق وی با بازپرس‌ها برای گرفتن تخفیف در مجازات احتمالی‌اش بوده و در بخشی از اقرارش گفته که یکی از اعضای ارشد تیم انتقال قدرت ترامپ، از وی خواسته که در دسامبر 2016 با سفیر روسیه تماس حاصل کند.

بیایید ببینیم که اگر سرنخ این معما به شخص ترامپ ختم شود، چه اتفاقی برای وی می‌افتد.

همه احتمالات موجود، به احتمالات دیگری بستگی دارد. در آمریکا، این فقط مجلس نمایندگان است که می‌تواند روند استیضاح رئیس‌جمهور را کلید بزند؛ پس اگر حتی قاضی هم رأی به قانون‌شکنی ترامپ بدهد، وظیفه پاسخ خواستن از ترامپ بر دوش کنگره‌ای می‌افتد که اکثریتش در دست هم‌حزبی‌های جمهوریخواه رئیس‌جمهور است.

حتی استیضاح رئیس‌جمهور هم به معنای بیرون انداختن وی از کاخ سفید نیست. در قانون آمریکا، استیضاح فقط در حکم بیان کردن یک سری اتهامات است؛ چیزی شبیه به قرائت کیفرخواست. پس از آن، محکمه‌ای زیر نظر سنا تشکیل می‌شود و در صورت رأی موافق دو سوم از اعضای آن، رئیس‌جمهور مستقر از کار برکنار می‌شود.

تاکنون فقط دو رئیس‌جمهور آمریکا یعنی «اندرو جانسون» و «بیل کلینتون» طعم استیضاح را چشیده‌اند که البته در انتها هیچ کدامشان از کار برکنار نشده‌اند. روند استیضاح ریچارد نیکسون هم در سال 1974 کلید خورد که البته وی پیش از شروع استیضاح، خودش استعفاء داد.

بر اساس بخش 4 متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا، راه دیگری هم برای برکناری رئیس‌جمهور وجود دارد و آن عبارت است از اعتراض معاون اول رئیس‌جمهور و نصف بعلاوه یک اعضای کابینه نسبت به ناتوانی رئیس‌جمهور در انجام وظایف خود که در این صورت، معاون اول فوراً به عنوان جانشین رئیس‌جمهور اعلام می‌شود. البته در این روند، رئیس‌جمهور می‌تواند ادعای همکاران ناراضی خود در کابینه را به چالش بکشد که باز هم تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت این دعوای حقوقی، بر عهده کنگره خواهد بود که این کار هم از طریق رأی‌گیری در صحن اصلی انجام می‌شود.

اگر بخواهیم آنچه تاکنون گفته‌ایم را خلاصه کنیم، باید گفت که هیچ یک از کارهای ترامپ نمی‌تواند به دوران ریاست‌جمهوری وی پایان دهد و این کار فقط در توان «پائول رایان» (رئیس مجلس) و «میچ مک‌کانل» (رئیس اکثریت جمهوریخواه سنا) است. نظر به اینکه استیضاح ترامپ باعث کند شدن روند تصویب قوانین مدنظر جمهوریخواهان و خدشه وارد شدن به چهره این حزب می‌شود، بحث ایراد اتهام به ترامپ از جانب کنگره، کلاً دور از ذهن است.

البته حتی این هم نتوانسته مانع از تلاش برخی دموکرات‌ها (برای استیضاح ترامپ) شود. «آل گرین» از حوزه انتخابیه گفته که هفته آینده، طرح استیضاح ترامپ را در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی خواهد گذاشت. گرین گفته: «من کنار نمی‌ایستم تا یک میلیاردر خودرأی صدمات جبران‌ناپذیری به کشورم وارد آورد. میلیاردر خودرأیی که کوکلاس کلان‌ها را می‌پذیرد ولی اسلام را نه. میلیاردر خودرأیی که یهودی‌ستیزی، نژادپرستی، تبعیض جنسی، قومیت‌گرایی و بیگانه‌هراسی را تحمل می‌کند.»

حالا دموکرات‌ها برای زنده کردن شانس استیضاح ترامپ فقط یک راه دارند و آن پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای 2018 و بازپس گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان است.

البته احتمالات دیگری هم هست. مثلا «ایوانا ترامپ» همسر اول رئیس جمهور، «کریس کریستی» فرماندار نیوجرسی و سناتور «رند پائول» گفته‌اند که شاید ترامپ در سال 2020 دیگر برای دومین دور ریاست‌جمهوری خود، با کسی رقابت نکند و داوطلبانه از کاخ سفید بیرون بیاید.

اگر هم که ترامپ پیش از اتمام دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری، از کار دست بکشد، معاون اول وی «مایک پنس»، زمام امور را به دست خواهد گرفت. اگر هم که پنس از انجام این کار سر باز بزند، «پائول رایان» رئیس مجلس نمایندگان، اداره کشور تا زمان برگزاری دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده خواهد گرفت.