ماجرای بازداشت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه

روز ۲۰ آبان ۱۳۴۰ ابوالحسن ابتهاج، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه به اتهام سوءاستفاده مالی بازداشت شد.

کد خبر: ۳۸۸۲۷۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۱

صراط: روز ۲۰ آبان ۱۳۴۰ ابوالحسن ابتهاج، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه به اتهام سوءاستفاده مالی بازداشت شد.

به گزارش تاریخ ایرانی، ابوالحسن ابتهاج در سال ۱۲۷۸ شمسی در رشت متولد شد و دوران تحصیلات ابتدایی خود را تا سن ۱۲ سالگی در این شهر گذراند. پدرش ابتهاج‌الملک سال‌ها تحت نظارت فتح‌الله‌خان اکبر سردار منصور، سپهدار اعظم رشتی مسئول گمرک انزلی و همچنین پیشکار او بود. ابوالحسن ۱۴ ساله بود که به همراه برادرش غلامحسین برای ادامه تحصیل به پاریس رفت اما پس از دو سال اقامت در این شهر بنا به تصمیم پدرش راهی بیروت شد و در کالج پروتستان سوریه تحصیل خود را ادامه داد. در سال ۱۲۹۳ دو برادر برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند که جنگ جهانی اول آغاز شد. این موضوع مانع از بازگشت آنان به لبنان شد و ابوالحسن به ناچار تا سال ۱۲۹۵ در مدرسه آمریکایی رشت تحصیل کرد. وی سپس بار دیگر به تهران آمد و نزد دو خانم آمریکایی به پانسیون رفت و در همان جا به صورت خصوصی تعلیم دید. او به هنگام تحصیل یک دوره از دایرة‌المعارف بریتانیکا را سفارش داد و در حالی که تنها ۱۷ سال داشت با توجه به تسلطش به زبان انگلیسی شروع به مکاتبه با روزنامه The Morning Post چاپ لندن کرد و مقالاتی درباره مسائل ایران برای این نشریه نوشت.

دیدار وی از رشت در تعطیلات مصادف بود با استقرار قوای انگلیس در شمال برای مقابله با تهدیدات نیروهای بلشویک که تازه در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بودند. ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده انگلیسی‌ها را برای مترجمی پذیرفت. در جریان تشکیل جمهوری توسط میرزا کوچک‌خان جنگلی در رشت ابتدا ابوالحسن ابتهاج و برادرش به دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شدند و سپس پدر وی دستگیر و اعدام شد؛ از این‌رو خانواده ابتهاج به تهران مهاجرت کردند.

ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از انجام مصاحبه و شرکت در آزمون ورودی به استخدام بانک شاهی درآمد و مدارج ترقی را به سرعت پیمود؛ به طوری که در سال ۱۳۰۹ به سمت معاونت بازرس کل منصوب شد. او بعد از ۱۶ سال کار در این بانک در سال ۱۳۱۵، استعفا داد و به واسطه آشنایی با علی‌اکبر داور در وزارت مالیه استخدام و به عنوان مفتش دولت در بانک فلاحتی مشغول به کار شد. در بهمن ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ملی به ابتهاج واگذار شد و سه سال بعد به ریاست بانک رهنی رسید. در پنجم دی‌ماه ۱۳۲۱ ریاست بانک ملی را برعهده گرفت.

در دوره هفت‌ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‏‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‏‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعه شعب بانک ملی زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند. در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود اختلاف‌نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش و قوس‌های فراوان معلوم شد میلیسپو چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات وی صادر شده است و بدین ترتیب وی به سمت خود بازگشت.

اما سرانجام خلق تند و روحیهٔ سازش‌ناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد که دشمنان بسیاری برایش به ارمغان آورد باعث شد در سال ۱۳۲۹ همزمان با دولت رزم‌آرا عزل شده و در مرداد همان سال به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شود. ابتهاج علاقه‌ای به سفارت نداشت اما اصرار علاء که معتقد بود ماندن او در ایران به صلاحش نیست، سبب شد وی راه فرانسه در پیش گیرد. اقامت در فرانسه دو سال بیشتر به طول نیانجامید که در پی بالا گرفتن اختلافات میان وی و وزارت خارجه، در سال ۱۳۳۱ از مقام سفارت برکنار شد. ابتهاج آن زمان چهره‌ای شناخته شده بود، آنچنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به کار شد و ابتدا به عنوان مشاور رئیس صندوق و سپس به عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به کار شد. ارتباطات وی در دوران حضور در صندوق بین‌المللی پول بعدها که سکان برنامه‌ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد. ابتهاج در سال ۱۳۳۳ در پی اتمام قراردادش به ایران بازگشت و به ریاست سازمان برنامه منصوب شد.

ابتهاج در شرایطی به سازمان برنامه رفت که برنامه عمرانی اول در سال پایانی خود بود. او به محض ورود به سازمان، به کمک کارشناسان و نخبگان کشور تدوین برنامه عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را برعهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه‌ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد. آنچه توجه وی را به این موضوع جلب کرد فقدان دفتر اقتصادی در سازمان برنامه بود. او با اشاره به این خلأ در ساختار اقتصادی آن روزگار می‌گوید: «در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف داشته باشم؛ یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تامین اعتبار برای تشکیل دفتر فنی اشکالی نداشت ... اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم. می‌بایست اعضای کمیسیون [برنامهٔ مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی اقتصاددان لازم دارد. من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح می‌کردم آنها می‌گفتند که اقتصاددان برای چه می‌خواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم؛ اشخاصی که سی سال در وزارت مالیه بوده‌اند و هر چه دلتان از اقتصاد می‌خواهد به شما خواهند گفت ... به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم.»

اینچنین بود که ابتهاج با بنیاد فورد وارد مذاکره شد و برای تامین مالی مشاوران اقتصادی سازمان برنامه با این بنیاد به توافق رسید. چندی بعد اعضای علمی دفتر اقتصادی سازمان برنامه با نظر پروفسور میسون از دانشگاه هاروارد انتخاب و در سازمان برنامه مشغول به کار شدند. این عده که به گروه مشاوران هاروارد معروف شدند به همراه تنی چند از اقتصاددانان ایرانی که ابتهاج آن‌ها را گرد آورده بود تدوین برنامه عمرانی سوم را آغاز کردند.

ماجرای خروج ابتهاج از سازمان برنامه خود حکایتی شنیدنی دارد. او مشهور بود که در هر سمتی باشد مدیری خودرأی است و چنانچه فرامین مافوق را با روشی که خود می‌پسندید متناسب نبیند دلیلی برای اطاعت نمی‌بیند. اینچنین بود که در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال، لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس رفت که بر اساس آن ریاست سازمان برنامه به نخست‌وزیر واگذار می‌شد و او می‌‏توانست از طرف خود قائم‌مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد.

ابتهاج پس از کناره‏‌گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق طولانی‌اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی بنام «بانک ایرانیان» را با سرمایه چند تن از جمله همسرش آذر صنیع (ابتهاج) و حسن شمشیری تأسیس کرد. در اواخر سال ۱۳۳۹ بود که در پی ترمیم کابینه جعفر شریف‌امامی، قائم‏‌مقامی نخست‌وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش رسید. او که پیشتر عضو هیات نظارت سازمان برنامه بود مدعی شد ابتهاج در دوران ریاست سازمان برنامه سابقه سوء استفاده مالی داشته و پول‏‌های کلانی به مقاطعه‏‌کاران داده است؛ ادعاهایی که با پاسخ ابتهاج مواجه شد که در مقام دفاع، ادعاهای آرامش را رد کرد.

هرچند آن زمان سخنان آرامش جز جنجالی مطبوعاتی فرجامی نیافت اما زمینه را فراهم کرد تا حدود ۸ ماه بعد همزمان با نخست‌وزیری علی امینی دوست صمیمی ابوالحسن ابتهاج، وی به اتهام فساد مالی بازداشت شود. روزنامه‌ها عصر ۲۰ آبان ۱۳۴۰ در خبری اعلام کردند: «ساعت ۴۵: ۸ صبح امروز ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان، به دادسرای دیوان کیفر رفت و در ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر، قرار بازداشتش صادر گردید.»

هرچند ظاهر قضیه بازداشت ابتهاج اتهام فساد مالی بود اما برخی از جمله خود او انتقاداتش از سیاست‌های اقتصادی کشور را عامل اصلی این بازداشت می‌دانستند. ماروین زونیس در کتاب «نخبگان سیاسی در ایران» با اشاره به ماجرای بازداشت و آزادی ابتهاج به قید ضمانت، از آن با عنوان نمونه‌ای از برخورد شاه با نخبگان درون حاکمیت که به انتقاد روی می‌آورند، یاد کرده و می‌نویسد: «ابوالحسن ابتهاج اگرچه متهم به فساد مالی شده بود اما در ‌نهایت هیچ یک از اتهامات وارده بر او اثبات نشد و به واقع بازداشت او، به سخنرانی‌اش در کنفرانس بین‌المللی صنایع در سانفرانسیسکو بازمی‌گشت. ابتهاج در آن سخنرانی گفته بود که کمک‌های مالی یک کشور به کشور دیگر، موجب می‌شود که منابع مالی مزبور براساس ملاحظات نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه نمی‌آیند و در این باب، از ایران مثال زده بود؛ سخنانی که البته به مذاق شاه ایران خوش نمی‌آمد.»

ابتهاج‌ همان روزی که قرار بازداشتش صادر شد، خطاب به خبرنگاران حاضر در دیوان کیفر گفت: «چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکتی که دزدها آزادانه راه می‌‏روند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی‌های خوزستان است.» آبادانی‌های خوزستان که ابتهاج به آن اشاره می‌کند پروژه‌ای بود با عنوان «عمران خوزستان» که عبدالرضا انصاری از مدیران وزارت کار در سال‌های پیش از انقلاب هدایت آن را برعهده داشت و به دستاویزی برای اتهام‌زنی به وی تبدیل شد. عبدالرضا انصاری که خود نیز در سال ۱۳۴۰ به دیوان کیفر احضار شده بود در خاطراتش با اشاره به تلاش بازپرس دادگستری جهت پرونده‌سازی برای ابتهاج در جریان بازجویی‌های او می‌نویسد: «به دفتر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر رفتم. تصور می‌کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان جمع کرده و حالا می‌خواهد با سوال از من اطلاعات پرونده را تکمیل نماید و به همین جهت منتظر بودم سوالات مهمی راجع به ابعاد مختلف برنامه و نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از رد و بدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصولا اطلاع زیادی درباره خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه‌های عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده‌اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید فقط چند خبر روزنامه‌ای و شایعات بی‌معنای عامیانه باشد. در این مذاکرات مهم‌ترین سوالی که آقای نصیری مطرح کرد موضوع سفر اول آقایان لیلیانتال و کلاپ به خوزستان بود. این سفر بنا به دعوت سازمان برنامه انجام شده بود. دکتر محمد کاظمی، رییس قسمت کشاورزی سازمان برنامه، به عنوان میهمان‌دار به همراه آقایان نامبرده به خوزستان رفته و هزینه اقامت آقایان را در هتل شهرداری اهواز و چند نقطه دیگر پرداخته بود. سوالات آقای نصیری بیشتر درباره هزینه‌های متفرقه این مسافرت، از جمله پرداخت بهای چند بطری آبجو و آلبوم عکس و مخارجی از این قبیل بود. از مجموعه سوالات او می‌شد نتیجه گرفت که این رسیدگی‌ها بیشتر جنبه پرونده‌سازی دارد نه رسیدگی اصولی و این مساله بعدها پس از زندانی کردن آقای ابتهاج به مدت هشت ماه و سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد، زیرا متن قرار به قدری مبهم و بی‌سر و ته بود که به خوبی نشان می‌داد که اولا نویسنده قرار شخص ناواردی است که برای انجام دستور مجبور بوده است چند صفحه‌ای را سیاه کند و ثانیا موارد اتهام مبنای صحیحی نداشته و یک فرد خدمتگزار مملکت چندین ماه بی‌جهت به زندان انداخته شده است. جالب اینکه در آخر قرار ذکر شده بود که ابتهاج و اعضای شورای عالی برنامه و مدیران آن سازمان همگی خدماتی به ایران کرده‌اند که شایسته تقدیر است و مرتکب عمل خلافی که قابل تعقیب باشد نشده‌اند.»

ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطرات خود با اشاره به ماجرای بازداشت می‌نویسد: «بازپرس آدم مفلوک و بیچاره‌‏ای بود به اسم عبدالله نصیری که معلوم شد برادرزاده نعمت‏‌الله نصیری، رئیس شهربانی وقت و رئیس بعدی سازمان امنیت است.... بعدازظهر ۲۰ آبان مرا به زندان موقت شهربانی بردند که نزدیک ساختمان اصلی شهربانی کشور بود و در اصل برای زندان ساخته نشده بود. زندان موقت متصل به زندان زنان بود و پنجره‌های آهنی زندان زنان از آن به خوبی دیده می‌‏شد. جیغ و داد و سر و صدای زن‌های زندان مانع از یک لحظه استراحت می‏‌شد. پس از اینکه مرا به زندان بردند، دیدم عده دیگری هم آنجا هستند، من‏جمله نصرت‏‌الله منتصر شهردار سابق تهران و سرتیپ روح‌‏الله نویسی، رئیس هیات مدیره شیلات شمال. زندانیان جمعاً پانزده نفر بودند و همه به اتهام اختلاس و سوءاستفاده بازداشت شده بودند.»

همان شب علی امینی نخست‏‌وزیر در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بازداشت ابوالحسن ابتهاج گفت: «من به هیچ‏وجه از بازداشت آقای ابتهاج خبر نداشتم. این کار مربوط به دادگستری است و البته اگر کسی از نظر قانون خطاکار باشد، من نمی‌توانم هیچ‏گونه نظری داشته باشم.» امینی همچنین گفت که بین او و ابتهاج اختلافی وجود ندارد. این در حالی است که ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش تاکید دارد: «عقیده من این است که بازداشت من بدون توافق شاه و نخست‌وزیر امکان‏‌پذیر نبود.»

ابتهاج با اشاره به نشانه‌هایی که از تلاش امینی و دولتش برای پرونده‌سازی علیه وی حکایت داشت، می‌گوید: «اواسط آبان ۴۰ بود که امینی تلفن کرد و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و در نظر است تعدادی از بانک‌هایی که وضعشان خراب است درهم ادغام شوند و تو را در راس آن‌ها قرار دهند. گفتم خیلی تعجب می‌کنم، چون شنیده‌ام دولت تو مشغول پرونده‌سازی علیه من است. امینی با خنده گفت: این حرف‌ها چیه، چرا هذیان میگی؟ چنین صحبتی در بین نیست، ولی تو خودت هم شاه را تحریک می‌کنی. قبل از تلفن امینی مدیر مجله فردوسی به من اطلاع داد که چند روز قبل عده‌ای از مدیران روزنامه‌ها مهمان نخست‌وزیر بودند و سر میز غذا امینی می‌گوید اگر لازم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج را هم توقیف خواهم کرد. یکی دو روز بعد از تلفن امینی، پنج‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۴۰ احضاریه‌ای از دیوان کیفر به دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به دیوان کیفر معرفی نمایم.»

ایرج امینی درباره برخورد پدرش با موضوع بازداشت ابوالحسن ابتهاج می‌گوید: «دستگیری ابوالحسن ابتهاج، دوست دیرین دکتر امینی و یکی از شاخص‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور، اعتبار دولت امینی را نزد کادرهای روشنفکر و اصلاح‌طلب ایران و بعضی از محافل اقتصادی و بانکی عمدتا آمریکایی خدشه‌دار کرد. از نوجوانی شاهد دوستی پدرم با آقای ابتهاج بودم که این دو دوست به‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل داشتند، هرگز صمیمیت و محبتشان نسبت به هم کم نشده بود. بنابراین انتظار داشتم که آقای ابتهاج در دولت دکتر امینی به سمت اقتصادی کلیدی‌ منصوب شود. در نتیجه، بازداشت ناگهانی ایشان به بهانه اختلاس مالی موجب تعجب و تاسف من شد. برای هر کسی که ایشان را می‌شناخت، به خصوص پدرم، این اتهام سخیف‌ غیرقابل قبول بود. هر چند که دخالت نخست‌وزیر در قوه قضائیه خلاف اصل تفکیک قوا بود، به عقیده من پدرم باید از شهادت شخصی نسبت به پاکی مالی ابتهاج در نزد مستنطق فراتر می‌رفت و به این اقدام که از نظر اخلاقی و سیاسی به موقعیت او ضربه می‌زد اعتراض می‌کرد و حتی استعفا می‌داد. در هر صورت با به زندان افتادن ابتهاج و کدورتی که به وجود آمد دکتر امینی دوستی را از دست داد که چه بسا می‌توانست او را در حل مشکل بودجه که از ابتدای سال ۱۳۴۱ مبرم‌ترین معضل دولت شده بود، یاری کند.»

ابتهاج به خاطر اتهاماتی که به او وارد شده بود ۸ ماه در زندان ماند تا اینکه سرانجام با قرار وثیقه معادل ۷۲۰ میلیون ریال آزاد شد. پس از سقوط کابینه امینی، پرونده ابتهاج مختومه اعلام و وی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد. ابتهاج پس از آزادی، ابتدا ۲۵ درصد سهام بانک ایرانیان را به سیتی‌بانک آمریکا فروخت و سپس در سال ۱۳۵۶ با واگذاری کامل باقیمانده سهام به هژبر یزدانی، ایران را برای همیشه ترک کرد. ابتهاج دو بار ازدواج کرد. همسر اولش مریم نبوی دختر تقی نبوی، معزالدوله بود. او که به مناسبت شغل پدرش که در خدمت وزارت خارجه بود در هندوستان بزرگ شده بود همچون ابتهاج به زبان‌های روسی، فرانسوی و انگلیسی تسلط داشت. این ازدواج پس از ۲۶ سال به دلیل آنکه مریم نتوانست فرزندی برای او به دنیا بیاورد به جدایی انجامید. در سال ۱۳۳۵ ابتهاج با دکتر آذر صنیع ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب دو فرزند شد. ابتهاج در سن ۹۰ سالگی قسمتی از خاطرات حیات خود را به زبان فارسی در خارج از ایران انتشار داد و سرانجام در اسفندماه ۱۳۷۷ پس از حدود یک قرن زندگی پر فراز و نشیب در لندن درگذشت.