مردم مسوول هزینه بالای تمام شده خودرو نیستند

حمایت گسترده دولت،خودروسازان را بد عادت کرده است

گرانی خودرو در بازاری که عمیقا درگیر رکود است، از پدیده‌های کم نظیری است که فهم آن در قالب هنجار‌های اقتصادی سخت، دشوار و غیر قابل هضم به نظر می‌رسد.

کد خبر: ۳۸۷۳۹۶

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵

گروه اقتصادی صراط: گرانی خودرو، آنچه که در رسانه‌ها قید شده، قیمت برخی خودرو‌های داخلی را تا ۷ میلیون تومان بیش از نرخ مصوب به فروش می‌رسد گزارش داده که با عنایت به وجود ساز وکار‌های تعریف شده و فعالیت و رصد دستگاه‌های نظارتی، چنین موضوعی قابل هضم به نظر نمی‌رسد.

گرانی خودرو زمانی تامل برانگیز می‌شود که اساس آن در رکود اقتصادی، میل به افزایش نرخ ها، توجیهی ندارد و بصورت طبیعی در شراط موجود، باید اقلام و اجناس و کالا‌های سبک و سنگین با نرخ‌های معمول و معقول را عرضه و به فروش رساند.

با عنایت به طرح موضوع هزینه بالای تمام شده برای تولید خودرو، انتظار فروش زیر قیمت خودروهای داخلی، بیهوده است آنچنان که فروش خودرو بالاتر از نرخ معمول نیز منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد.

برخی اخبار واصله موید دور زدن قوانین توسط برخی خودروسازان است و این موضوعی است که باید با جدیتِ دستگاه‌های ذی صلاح نظارتی، مُرتَفَع شود، زیرا در صورت صحت این موضوع و اثبات عدم تمکین خودروسازان به قانون، بخش قابل توجهی از مردم متضرر می‌شوند.

چندی پیش، سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ارتباط با روند افزایشی قیمت خودرو، تصریح کرد: در ابتدای تابستان امسال، شورای رقابت با هدف از بین بردن حاشیه بازار، دستورالعمل افزایش قیمت خودرو را صادر کرد، لذا با وجود صدور این دستورالعمل، برخی خودروسازان به دور زدن قوانین مبادرت می‌ورزند.

وی با اشاره به عرضه و فروش برخی خودرو‌های خاص همچون ساندرو استپ وی به رسانه‌ها می‌گوید:خودروسازان با استفاده از برخی نمایندگان اقدام به عرضهِ محدود خودرو با قیمت‌های بالاتر می‌کنند و بخشی از اختلاف قیمت دوباره به خودروساز باز می‌گردد، این امر بدان معناست که گران فروشی علنی، هیچ مانعی پیش رو ندارد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ادامه می‌گوید: متاسفانه در ایران، متقاضیان و خریداران نه تنها منافع فروشندگان را تامین می‌کنند بلکه هزینه‌های خودروسازرا هم متقبل می‌شوند.

موتمنی معتقد است، شورای رقابت و نهاد‌های نظارتی باید از این سودجویی آشکار خودروسازان در بازار جلوگیری کنند، زیرا روند آن، کلیت بازار خودرو را متضرر می‌کند.

جمشید پژویان، استاد دانشگاه و رییس پیشین شورای رقابت با اشاره به گرانی خودرو افزود:متاسفانه فعالیت خودروسازان شفاف به نظر نمی‌رسد و به دلیل رانت‌های مختلف، شاهد بروز مشکلاتی در بازار هستیم.

رییس اسبق شورای رقابت یادآورشد:در مقاطعی از سنوات گذشته، کشور در شرایط تحریم و جنگ قرار داشت و از حیث مواد اولیه و تامین با مشکلاتی روبرو بود، اما امروزه نباید شاهد چنین نارسایی‌هایی درکشور باشیم.

پژویان گفت:خودروسازان، منابع خود را در بخش‌های غیر از فعالیت رسمی مربوطه هزینه کرده اند و با عنایت به نرسیده به بهره برداری لازم، ناچار به تامین منابع هستند تا بواسطه آن بتوانند در تامین هزینه هایشان موفق باشند.

توحید رضایی، یکی دیگر از فعالان بازار خودرو، با اشاره به نقش تعیین کننده ضریب عرضه در قیمت ها، اظهار کرد: اگرچه با راه اندازی سامانه فروش اینترنتی در سالیان گذشته، برخی خوشبین به تسهیل فرآیند خرید بودند، اما در عمل شاهد حصول این امر نیستیم چرا که پس از گذشت دقایقی از آغاز ثبت نام برای عرضه و فروش خودرو؛ به سرعت ظرفیتِ فروش، پُر می‌شود.

رضایی گفت:در شرایطی که میزان تقاضا از ضریب عرضه در بازار فراتر رود، بستر برخی سودجویی‌ها و سوء استفاده‌ها نیز هموار می‌شود و امید آن می‌رود تدبیریاتخاذ شود که متناسب با نیاز بازار، خودروسازان به عرضه محصولات خود مبادرت ورزند.

در طول سالیان گذشته، دلایل وعوامل بسیاری به عنوان عامل گرانی خودرو مطرح شده است، در مقطعی تحریم‌ها و در زمانی دیگر دشواری و پیچیدگی تهیه مواد خام مورد نیاز تولید و ساخت خودرو به عنوان عوامل این گرانی مورد اشاره قرار گرفته است و در این میان، موضوع هزینه تمام شده بالای محصولات، فصل مشترک تمامی دلایل مطروحه در ارتباط با گرانی خودرو بوده است.

اغراق نیست اگر بعد از پوشاک، خوراک و مسکن، خودرو را نیز به عنوان نیاز اساسی بسیاری از عموم مردم مطرح کردیم، با چنین اوصافی و با عنایت به ضریب تقاضای بالایی که برای این محصول وجود دارد باید تدابیر لازم برای کاهش و کنترل قیمت‌ها اندیشیده شود.

با توجه به این امر، امید آن می‌رود ساز و کار‌هایی تعریف شود که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و در سایه آن بتوان نسبت به کنترل و مهار افزایش قیمت خودرو، به توفیقات لازم نایل شد.