بدقولی دولت دست کشاورزان را خالی گذاشت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال زراعی جدید به دلیل عدم واریز باقیمانده مطالبات کشاورزان از سوی دولت در حال حاضر دست کشاورز برای خرید نهاده های کشاورزی خالی است.

کد خبر: ۳۸۵۲۸۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۹

صراط: این روزها فصل کشت پاییزه سال زراعی جدید آغاز شده است؛ اما گندمکاران همچنان چشم انتظار دولت و مسئولان سازمان های مربوطه برای پرداخت مطالبات خود هستند و پرداخت دیرهنگام مطالبات گندم‌کاران ناامیدی و نارضایتی کشاورزان را در پی داشته است.

به گزارش تسنیم بر این اساس در حالی یک ماهی از فصل پاییز گذشته که بیشتر کشاورزان برای کشت زراعی سال جدید خود با مشکل روبه رو هستند و به دلیل عدم واریز باقیمانده مطالبات آنها، در حال حاضر دست کشاورز برای خرید نهاده های کشاورزی و آماده سازی سطح کشت خالی است. ضمن اینکه پرداخت نشدن مابقی مطالبات گندمکاران به دلیل عدم توانایی خرید بذر و کود و نیز عدم توان کشت به موقع، سبب خسارت به کشاورزان می شود؛ بطوریکه به نظر می رسد با این رویه اقتصاد بخش کشاورزی امکان توسعه پیدا نمی کند.

همچنین، نکته حائز اهمیت دیگر این است که بسیاری از کشاورزان برای کشت و کار خود از تسهیلات بانکی استفاده می‎کنند و تأخیر در پرداخت اقساط، مساوی با افزایش کارمزد بانکی برای این قشر زحمت کش است. البته بازپرداخت وام های با نرخ سود بالا در حالت معمولی از توان کشاورز خارج است، چه رسد به اینکه کارمزد بانکی و جریمه دیرکرد پرداخت اقساط نیز بر آن افزوده شود.

حال آنکه این قبیل موارد همگی از جمله موانع موجود بر سر راه خودکفایی گندم  محسوب می شود؛ محصولی که استراتژیک بوده و کشاورز تحت تأثیر فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالباتش نا امید ازکشت گندم، به کشت محصولاتی روی می آورد که شاید چندان موردنیاز نباشد.ضمن اینکه درخصوص این محصول استراتژیک، دولت بر لزوم توجه به امر برنامه‌ریزی در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای تولید و برداشت این محصول بیش از هر موضوع دیگری تأکید می‌کند.

اما به نظر می رسد مادامی که سیاست خرید تضمینی از سوی دولت اجرا می شود، برنامه ریزی برای بلندمدت چندان امکان پذیر نیست و جهت گیری کشاورزان براساس اعلام قیمت خرید تضمینی هر محصول توسط دولت در ابتدای هر سال، تغییر می کند. بطوریکه با این رویه نمی توان برای بازه زمانی بلندمدت برنامه ریزی مناسبی داشت.

برای حل این مشکل، در کنار سیاست خریدتضمینی نیاز به برنامه بلندمدت تری است که در قالب سیاست قیمت تضمینی قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، به نظر می رسد یکی از اثربخش ترین راهکارها در وصول مطالبات بخش کشاورزی، روی آوردن به سمت سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصولات کشاورزی در بستر بورس کالا است تا ضمن کاهش بار مالی دولت و تأمین مالی سریع تر برای بخش کشاورزی در بستر این بازار، مشکلات مذکور نیز مرتفع گردد.

در همین رابطه، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا برای محصولاتی همچون گندم اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان و برنامه ریزان، این سیاست موفقی است و شفافیت معاملاتی، دسترسی به آمارهای دقیق و وصول پول کشاورزان در اسرع وقت که در نهایت کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد، از مهمترین مزایای آن محسوب می شود.

سید راضی نوری افزود: طرح قیمت تضمینی به دلیل تسویه دو سوم از پول کشاورزان طی چند روز امری مطلوب است و چنانچه یک سوم مابقی نیز توسط دولت به موفق پرداخت شود، طرح به صورت کامل و موفقیت آمیز اجرایی می شود.

به گفته وی، طرح قیمت تضمینی گندم که امسال از سوی هیات دولت برای اجرا در چهار استان مصوب شده است، به نوعی تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان بوده که البته این طرح از سال 94 روی دو محصول جو و ذرت آغاز شده و هم اکنون روی چهار محصول جو، ذرت، برنج و گندم به طرق مختلف اجرایی می شود.

نوری با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مهیا نبودن زیر ساخت های لازم و روند سنتی مبادلات محصولات کشاورزی، هزینه‌های زیادی در روند تولید و فروش محصولات روی دوش دولت و کشاورز است گفت: در بلندمدت باید سیاست قیمت تضمینی و عرضه کالاها در بورس، جایگزین خرید تضمینی شود که البته به همراه اجرای این سیاست، مهیا کردن زیرساختها، امری ضرروی است.

وی تاکید کرد: البته در کنار تأمین زیرساخت های لازم بایستی به امر فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان نیز توجه ویژه ای داشت تا کشاورزان با نحوه انجام معامله در بورس آشنا شده و شرایط حضور در آن را پیدا کنند.

نماینده مردم شهرستان شوش در مجلس با بیان اینکه عرضه محصولات مختلف در بورس کالا امکان انطباق بیشتر با قیمت های جهانی را فراهم می کند، افزود: انجام معاملات کالاهای مختلف در بورس موجب می شود به تدریج قیمتها به سمت واقعی تر شدن و هماهنگی بیشتر با بازارهای جهانی حرکت کند که این خود یک مزیت مهم است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست قیمت تضمینی فشار مالی ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی را از بودجه دولت کم می کند، از پرداخت به موقع و عدم تأخیر پول کشاورزان سخن گفت. به گفته وی کشاورزان به کمک انجام معامله محصول خود در بورس می توانند طی چند روز کاری مطالباتشان را از خریداران دریافت می کنند.

نوری ادامه داد: عرضه کالاهای اساسی و به ویژه محصولات کشاورزی در بورس می تواند به افزایش کیفیت محصول منتج شده و شفافیت معاملاتی را در بخش کشاورزی ارتقا دهد.

این نماینده مجلس به توسعه اقتصاد در حوزه کشاورزی با اجرای طرح قیمت تضمینی و نقش بورس کالا در آن اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست اگر به صورت یک برنامه اصولی و یک کار اساسی طبق چارچوب های جهانی انجام شود، صد در صد در تحقق این هدف موثر خواهد بود. زیرا با عرضه محصولات و کالاهای اساسی براساس طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به دلیل وجود رقابت و تعیین قیمت طبق کیفیت کالاها، شاهد افزایش سطح کیفی محصولات نیز خواهیم بود و بهبود کیفیت محصولات توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد این حوزه، ایجاد بازاری مکانیزه و پیشرفته را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به امکان برنامه ریزی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی به کمک ثبت دقیق آمار و اطلاعات کشاورزان و داده های مربوط به میزان عرضه و تقاضا، اظهار کرد: بورس کالا مجموعه ای منسجم و سازمان یافته است که از اطلاعات ثبت شده مربوط به معاملات بخش های مختلف در سامانه های معاملاتی آن می توان برای برنامه ریزی و مدیریت بازار کالاهای مختلف استفاده کرد.