انتقاد محمود صادقی از رفتار غیرقانونی روحانی

عضو کمیسیون آموزش مجلس، اداره وزارت علوم از ابتدای آغاز به کار دولت با سرپرست را خلاف قانون دانست.

کد خبر: ۳۸۴۲۶۱

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵

صراط: عضو کمیسیون آموزش مجلس، اداره وزارت علوم از ابتدای آغاز به کار دولت با سرپرست را خلاف قانون دانست.

به گزارش تسنیم محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر از سوی رئیس‌جمهور برای معرفی نکردن گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس، گفت: بهتر است آقای روحانی گزینه پیشنهادی وزارت علوم را هر چه سریع‌تر به مجلس معرفی کند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۸، ۹ گزینه برای وزارت علوم مطرح است که هنوز به نتیجه نرسیده است، درباره تبعات تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم از سوی دولت به مجلس، اظهار داشت: خیلی واضح است که در آغاز سال تحصیلی، وزارتخانه‌ای که با سرپرست آغاز به کار کرده باشد، چه نتایجی خواهد داشت، این امر شایسته جامعه دانشگاهی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس یکی از تبعات تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم از سوی دولت به مجلس را، نداشتن برنامه مناسب در بودجه سال ۹۷ دانست و گفت: این موضوع خیلی مهم است که در آستانه طرح‌ریزی و تدوین بودجه ۹۷ هستیم و وضع خوابگاه‌های دانشگاه‌ها مناسب نیست، به عنوان مثال وزارت علوم باید برای دریافت بودجه مناسب برای سال آینده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تکاپو باشد که با سرپرست نمی‌توان به این اهداف رسید.

صادقی با تأکید بر اینکه تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم تأثیر ناخوشایندی بر روند رشد علمی کشور دارد، افزود: متأسفانه در ۴ سال گذشته هم در وزارت علوم وضع با ثباتی نداشتیم؛ در این مدت شاهد استیضاح، تغییرات و سرپرست بودیم که لطمه بسیار بدی در این سال‌ها به دانشگاه‌ها وارد شده و این وضعیت فعلی هم به دانشگاه‌ها و مجموعه علم و فناوری ضربه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه بنیان اقتصاد باید در دانش باشد، اما این وضع موجود در وزارت علوم به جهت تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی غیرقابل توجیه است، گفت: اغلب نمایندگان مرتب به رئیس‌جمهور پیرامون تأخیر در معرفی گرینه پیشنهادی وزارت علوم تذکر داده اند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان اداره شدن وزارت علوم از ابتدای آغاز به کار دولت با سرپرست را خلاف قانون دانست و خاطرنشان کرد: تداوم روند معرفی نکردن گزینه پیشنهادی وزارت علوم نیز غیرقانونی است که باید دولت به این کار پایان دهد.