ابعاد حقوقی نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت

از روز گذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سرپرست سابق شهرداری رشت طی نامه‌ای به خودش خواستار استفاده از یک باب منزل مسکونی که در اختیار شهرداری منطقه ۴ رشت بوده، شده است.

کد خبر: ۳۸۳۸۹۱

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

صراط: هرچند نمونه این نامه‌ها در نهادهای دیگری از جمله فدراسیون وزنه‌برداری نیز پیش از این مشاهده شده ولی این نامه از دو منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه شخص سرپرست در زمان ارسال نامه، دارای دو سمت حقوقی بوده که بر اساس قانون این مسأله تخلف محسوب می‌شود، موضوع بعدی نیز مربوط به بحث تعارض منافع در ارسال این نامه است.

«داتیکان» با این مقدمه، با دکتر محمدحسین زارعی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده و این مسأله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده است.

زارعی در ابتدا با سوءاستفاده خواندن این نامه از سوی شخص سرپرست، گفت: «این مسأله کاملا تحت عنوان سوءاستفاده از پست محسوب می‌شود و بحث تعارض منافع در اینجا مطرح است. نمی‌شود که شخص خودش نامه را بنویسد و خودش نیز آن را تأیید کند. از این‌رو بدون شک این شخص از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اصل بر این است که کسی که می‌خواهد در خصوص مسأله‌ای تصمیم‌گیری کند، نباید در آن خصوص ذی‌نفع باشد و این خلاف اصل بی‌طرفی در تصمیم‌گیری است. از این‌رو اقدام این فرد تخلف آشکار محسوب می‌شود.»

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: «اقدام این شخص مغایر ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. از این‌رو باید گفت که عمل شخص مورد نظر مصداق فساد بوده و مرتکب جرم شده است. از این‌رو مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی قوه قضائیه و نیز هیات‌های رسیدگی به تخلفات ادرای باید به این مسأله ورود کنند.»

در ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌خوانیم:

«الف ـ فساد: در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی: مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.

ج ـ تحصیل مال نامشروع: موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.»