آیا در قاچاق پوشاک دست‌های پنهان درکار است؟

سالهاست تولیدکنندگان داخلی از قاچاق پوشاک و مبارزه ناکارآمد با آن فریاد سر داده‌اند اما در حالی آمارهای داخلی از کاهش حجم قاچاق پوشاک خبر می‌دهد که آمارهای بین المللی به طور کل ارقام ارائه شده در داخل کشور را زیر سئوال می‌برد.

کد خبر: ۳۸۳۶۳۶

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۸

صراط: سالهاست تولیدکنندگان داخلی از قاچاق پوشاک و مبارزه ناکارآمد با آن فریاد سر داده‌اند اما در حالی آمارهای داخلی از کاهش حجم قاچاق پوشاک خبر می‌دهد که آمارهای بین المللی به طور کل ارقام ارائه شده در داخل کشور را زیر سئوال می‌برد.

به گزارش ایسنا آمار واردات پوشاک به ایران توسط سازمان ملل (یونیدو) معادل یک میلیارد دلار اعلام شده این در حالی است که واردات پوشاک به ایران توسط گمرک در سال گذشته رقمی معادل ۶۱ میلیون دلار اعلام شده است.

این اختلاف فاحش گویای آن است که علی القاعده باید بخش قابل توجهی از واردات این بخش از مسیری غیراز گمرکات رسمی وارد کشور شده یا به عنوان کالایی دیگر و با تعرفه گمرکی کمتر راهی ایران شده و به عنوان مثال به اسم پارچه که تعرفه گمرکی کمتری دارد وارد شده باشد.

اکنون پیگیری‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتیجه نداشته و مسئولان این ستاد حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده‌اند، اما بر اساس برخی آمارها، برآورد حجم شکاف عرضه و تقاضای پوشاک بر اساس آمار دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترتیب آمار تولید و مصرف پوشاک در سال ۱۳۹۵ برابر ۸.۱ و ۵.۵ میلیارد دلار بوده است از طرفی آمار واردات و صادرات نیز به ترتیب برابر ۹۵ و ۴۸ میلیون دلار بوده است.

۸۰ درصد پوشاک خارجی بازار قاچاق است

خود کرده را تدبیر نیست

اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این سال‌ها به طور دائم از افزایش قابل توجه حجم قاچاق خبر داده و به طور مشخص درباره واردات پوشاک تاکید کرده است: بیشترین حجم قاچاق ورودی به کشور را پوشاک تشکیل می‌دهد که ارزش آن معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار محاسبه می‌شود.

قاسم خورشیدی به آمار موجود در خصوص البسه قاچاق اشاره و بیان کرد: برآورد‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد از کالای خارجی موجود در داخل بازار، یعنی البسه و پوشاک خارجی که در بازار عرضه می‌شود، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود؛ البته بخشی از این کالا هم تحت عنوان تجارت چمدانی وارد کشور شده که آن هم نوعی قاچاق تلقی می‌شود.

البته قاسم خورشیدی بلافاصله این توپ را به زمین وزارت صمت انداخته و گفته است: اقدامات مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با قاچاق پوشاک کافی نبوده و باید در ارتباط با تقویت تولیدات داخلی و ساماندهی برند‌ها اقدامات موثرتری انجام شود.

در کنار اظهارات او، محمد شریعتمداری در اولین هفته‌های تصدی وزارت صمت آمار ۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک را مورد تردید دانست و گفت که قاچاق پوشاک بیش از این رقم است و در این سال‌ها بازار را مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار داده‌ایم.

شریعتمداری درعین حال تاکید دارد که در حال حاضر بخشی از ۱۲ میلیارد دلار وارداتی که انجام می‌شود هرچند که قانونی است، اما حقوق گمرکی آن پرداخت نشده و در حجم کم و قابل حمل وارد کشور می‌شود.

وی توضیحات دیگری نیز درباره واردات ۱۲ میلیارد دلاری ارائه کرده و معتقد است که از کلیه مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی و روش‌های دیگری واردات کالا از جمله ملوانی و سایر شاخه‌های گروهی که الا ماشاءالله زیاد هم هستند، گفته می‌شود که مجموع ورودی ۱۲ میلیارد دلار است، اما هر چند که می‌تواند قانونی باشد، ولی از حقوق‌های ورودی معاف بوده و رقابت بازار‌های داخلی را تحت تاثیر قرار داده است که امیدواریم این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و به زود حل و فصل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با بیان اینکه اکنون در سیکل معیوبی قرار داریم، تاکید دارد: متاسفانه اقداماتی کرده‌ایم که خود باعث شرایط فعلی شده‌ایم؛ به طوری که تجارت مرزی را بدون حقوق ورودی مجاز دانسته‌اند یا موافقت‌هایی را ابلاغ کرده‌ایم که شرایط فعلی را رقم زده است.

مرغ یک پای ستاد مبارزه با قاچاق

اما در همان دوره در پاسخ به اظهارات محمد شریعتمداری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در گفتگویی با ایسنا اظهار کرد: حجم پوشاک قاچاق بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار است؛ هر چند که ممکن است قیمت فروش این کالا‌ها در بازار رقمی متفاوت باشد.

علی اکبر پوراحمدنژاد در توضیح بیشتر این مطلب گفت: از اواسط خردادماه فعالیت‌ها آغاز شده و تا امروز حدود ۲۹۷۶ واحد صنفی در مناطق مختلفی که بورس عرضه پوشاک بوده یا حالت بنکداری و توزیع‌کننده عمده داشتند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و متاسفانه مشاهده شد که در حدود ۱۷۶۳ واحد به نوعی با کالای قاچاق درگیر بودند.

وی همچنین عنوان کرد: البته باید در نظر داشت که بخشی از این کالا‌ها قاچاق نبوده و جزو تولیدات ملی محسوب می‌شوند که برای آنکه در بازار با مقبولیت بیشتری مواجه شوند از برچسب برند‌های خارجی بهره می‌گیرند. به عبارت دیگر بخشی از این تخلفات ریشه در تقلب داشته و با تعویض برچسب‌ها صورت گرفته است.

پوراحمدنژاد ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که بخشی از کالا‌های قاچاق نیز از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد کشور شده است که بر همین اساس به نظر می‌رسد ۸۰ دلاری که برای معافیت مسافری تعیین شده عملا رعایت نمی‌شود. به هر حال باید قبول کرد که افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می‌پردازند به طور تخصصی ارزش‌گذار نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که چه حجمی از کالا با چه ارزشی وارد کشور شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در عین حال اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حدود هفت میلیارد دلار از قاچاق به شیوه‌ای وارد کشور شده که از معافیت‌های مختلف سوء استفاده کرده‌اند. بر همین اساس بررسی‌هایی در دست اقدام است تا با همکاری بخش‌های مختلف از جمله اتحادیه‌های صنفی و نیروی انتظامی اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

انبار‌هایی با میلیارد‌ها تومان پوشاک قاچاق

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: در بررسی‌های صورت گرفته ۱۸ تا ۱۹ انبار دپوی البسه شناسایی شد که تنها یکی از این انبار‌ها ۹۰۰ کیسه بزرگ البسه دپو کرده بود که ارزشی بالغ بر پنج میلیارد تومان داشت.

پوراحمدنژاد با یادآوری مجدد اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پوشاک قاچاق اظهار کرد: درست است که هنوز در حوزه قاچاق پوشاک تخلفاتی صورت می‌گیرد، اما آنچه به عنوان آمار این حوزه اعلام شده است، رقمی است که بر اساس برآورد‌های مختلف تعیین شده و ارزیابی‌های متعدد این نتیجه را به همراه داشته است که حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از قاچاق به پوشاک مربوط می‌شود. این رقم، رقم دقیقی است که با کمک دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله اصناف تعیین شده است.

وی ادامه داد: البته گاه شاهدیم که یک کالای قاچاق مانند لباس نوزاد از چین با قیمتی معادل ۲۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود، اما به بهای ۲۵۰۰۰ تومان فروخته می‌شود که بر همین اساس ارزش کشفیات قاچاق متفاوت می‌شود.

واقعا پوشاک قاچاق کم شده است؟

اما در شرایطی که مسئولان این ستاد از کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق در سال گذشته خبر می‌دهند سئوال این است که آیا واقعا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا‌های مختلف نیز این کاهش را حس کرده‌اند؟ موضوعی که پیش از این از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت.

اکنون تولیدکنندگان داخلی همچنان از حجم بالای کالا‌هایی که به شکل قاچاق وارد می‌شوند انتقاد داشته و به عنوان مثال بهرام شهریاری - عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره اظهار کرد: بحث قاچاق معضل بسیار پیچیده‌ای است که مولفه‌های متعدد داشته و بررسی آن نیاز به تمرکز بر روی موضوعات مختلف دارد، اما طی سال‌های اخیر اتفاقی که رخ داده آن است که محصولات برند‌هایی که در اغلب موارد ترک هستند به شکلی سیستماتیک وارد بازار ما شده و حتی توانسته‌اند با راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش قابل توجهی از سهم بازار ایران را به دست آورند.

وی با بیان این‌که در بسیاری از موارد قیمتی که در این فروشگاه‌ها مطرح می‌شود قیمت معقولی نبوده و توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد، افزود: به دنبال بررسی‌هایی که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به تعرفه‌های گمرکی موجود قطعا امکان این وجود ندارد که با این تعرفه‌های گمرکی جنسی وارد کشور شده و به این قیمت به فروش برسد. برهمین اساس این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و از سوی مراجع مختلف موضوع را دنبال کردیم.

دست‌های پنهان درکار است

شهریاری ادامه داد: قطعا برخورد بر اساس قوانین و ضوابط امکان بروز چنین وقایعی را به صفر خواهد رساند، اما متاسفانه در اکثر موارد در قوانین کشور راه گریز یا نوعی خلاء وجود دارد که راه را برای افرادی که می‌خواهند اقدامات غیرقانونی داشته باشند، باز می‌گذارد و به این ترتیب مرز‌های کشور برای واردات اغلب اجناس قاچاق باز مانده و امکان فعالیت غیرقانونی برای قاچاقچیان به شکلی ساده مهیا می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: اگر بحث مرز‌های ما و واردات آن‌ها قابل کنترل نبود قطعا این امکان وجود داشت که به عنوان مثال گروهک‌های تروریستی مواد منفجره و یا اسلحه وارد کشور کنند، اما وقتی چنین اتفاقی نیفتاده و کالا‌های قاچاق ما محدود به کالا‌های مصرفی می‌شوند اینگونه به نظر می‌رسد که دست‌هایی پنهان در کار است.

اما در نهایت در کنار خلا‌های قانونی و مشکلات متعددی که منجر به افزایش حجم واردات پوشاک قاچاق می‌شوند همچنان بخش قابل توجهی از تاکیدات بر واردات چمدانی مسافران بوده و اردیبهشت ماه سال جاری نیز معاون فنی و امور گمرکی گمرک اعلام کرد واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این کار تنها شرکت‌های ثبت شده و نمایندگی‌های مجاز می‌توانند اقدام کنند.

به عبارت دیگر برای مقابله با حجمی بالا از واردات قاچاق گویی واردات صورت گرفته توسط افراد تنها بخشی بوده که نیاز به کنترل داشته و بر این اساس چنین تصمیمی اتخاذ شد. البته شکی نیست که درمیان شیوه‌های مختلف واردات پوشاک بخشی نیز به کالا‌هایی که همراه مسافران وارد می‌شود مربوط است، اما اینکه از انبوه پوشاک قاچاق سهم اینگونه واردات چقدر بوده و قاچاق سازمانی چقدر است موضوعی است که جای بحث و بررسی بسیار دارد و ضروری به نظر می‌رسد برای ساماندهی به این بخش تصمیمات جدی و کلان‌تری گرفته شود به عنوان مثال طی ماه‌های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالادر چندین مرحله و به طور ضربتی بر جمع‌اوری دو نمونه گل از بازار اقدام کرده و موفق هم بوده است، حال سئوال این است که در میان مصادیق قاچاق آیا هنوز پوشاک قاچاق به درجه‌ای از اهمیت نرسیده که اقدامی جدی‌تر در ارتباط با آن صورت گیرد؟

البته وزارت صمت نیز تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نداده و در نهایت طرح‌هایی مانندنصب شناسه کالا که از سوی این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته نیز باگذشت چند ماه هیچگونه تاثیر قابل مشاهده‌ای در وضعیت بازار نداشته است.