لایحه رفع ممنوع الخروجی مدیران اقتصادی در دولت + سند

لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت مدیران بنگاه‌های اقتصادی با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.

کد خبر: ۳۸۱۴۸۰

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۵

صراط: طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از 20 درصد سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت‌شده یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید.

به گزارش فارس، لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت مدیران بنگاه‌های اقتصادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.

در این نامه آمده است:

احتراماً به پیوست تصویر نامه 1660-96 مورخ 96/06/13 جناب‌ آقای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت نمودن مدیران بنگاه‌های اقتصادی به همراه ضمائم مربوط (پیش‌نویس لایحه مربوطه) جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع دستور رسیدگی ویژه صادر فرمایید.

بر این اساس لایحه رفع ممنوع‌الخروج، ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارای یک ماده واحده به شرح زیر است:

«با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر من‌جمله قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مورخ 1359/2/27 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 202 اصلاح مالیات‌های مستقیم مورخ 1394/4/31 لغو و بلااثر می‌گردد. هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارائه مستندات لازم به مراجع قضایی ذی‌صلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع‌الخدمات،‌ممنوع‌المعامله و یا ممنوع‌الخروج نمودن مدیران شرکت‌های تولیدی،‌صنعتی و بازرگانی و خدماتی نیست».

طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از 20 درصد سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت‌شده یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید.