چند مقام ترکیه در پرونده ضراب متهم شدند

به جز ضراب آتیلا نیز در حال حاضر در نیویورک در بازداشت به‌سر می‌برد. دادگاه این دو تن قرار است از ۳۰ اکتبر -تقریبا دو ماه دیگر- آغاز شود. به گفته دادستانی آمریکا، افراد دیگری که نام آن‌ها در کیفرخواست مطرح شده، تحت تعقیب قرار دارند.

کد خبر: ۳۷۹۲۸۱

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲

صراط: دادستانی ایالات متحده، در ارتباط با آنچه کمک‌های پنهانی به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها عنوان می‌شود، کیفرخواستی را علیه چند تن از مقام‌های ارشد پیشین در دولت ترکیه و مشاوران پیشین رجب طیب اردوغان، صادر کرده‌است.

به گزارش فرارو دادستانی نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که محمد ظفر چالایان وزیر سابق اقتصاد، سلیمان اصلان مدیر سابق یک بانک بزرگ دولتی و دو مقام دیگر این بانک به نام های عبدالله هپانی و لوونت بالکان را به توطئه برای استفاده از سیستم مالی آمریکا برای انجام صدها میلیون دلار معامله به نمایندگی از سوی دولت ایران و سایر نهادهای ایرانی که براساس قوانین آمریکا هدف تحریم هستند متهم کرده است.

دروغ گفتن به مقام های آمریکایی درباره این معاملات، پولشویی در ارتباط با آن معاملات غیرقانونی، شامل میلیون ها دلار رشوه به چالایان، سلیمان اصلان و سایر افراد برای تسهیل معاملات از دیگر اتهامات آنهاست.

کیفرخواست تازه بخشی از پرونده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترکیه‌ای است که سال پیش بازداشت شد. ضراب به سوءاستفاده از شبکه مالی و بانکی آمریکا برای معاملات با ایران و در نتیجه نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران متهم است.

او در مراحل پیشین پرونده اتهام‌های وارد شده به خود را رد کرد.

سلیمان اصلان، رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالک‌بانک»، لوانت بالکان، معاون او، و محمد آتیلا نیز در میان کسانی هستند که کیفرخواست تازه اتهام‌هایی را علیه آن‌ها مطرح کرده‌است.

این افراد و مقام‌های پیشین نیز متهم به کمک به ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریم‌ها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.

براساس این ادعانامه چالایان، اصلان، بالکان، هپانی، محمد ضراب، جمشیدی و نجف زاده فراری هستند.

در بخشی ازکیفرخواست آمده است: "چالایان که در آن زمان وزیر اقتصاد ترکیه بود... ده ها میلیون دلار رشوه به صورت پول نقد و جواهرات در مقابل ارائه خدمات به دولت ایران و پنهان کردن این خدمات از مقام های دولت آمریکا دریافت کرد."

در آذر ماه ۱۳۹۲ رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب و ده‌ها تن دیگر، از جمله مقام‌های دولتی ترک، به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار پول از ایران به ترکیه خبر دادند. در میان بازداشت‌شدگان شماری از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای، از جمله رضا اصلان نیز حضور داشتند.

از این میان شماری از بازداشت‌شدگان تفهیم اتهام شدند. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ دادستانی ترکیه اعلام کرد پرونده فساد مالی را وارد نمی‌داند و برای متهمان قرار منع تعقيب صادر کرد. در مهر ماه همان سال دادستانی ترکیه این پرونده را مختومه اعلام کرد.

جریان بازداشت‌ها با واکنش‌ها و تهدیدهای رجب طیب اردوغان همراه شده بود. او، که در آن زمان نخست‌وزیر بود، بازداشت‌ها را «عملیاتی کثیف» علیه دولتش توصیف کرده و برخی از سفیران خارجی را به ارتباط با ماجرا متهم کرد و هشدار داد آنها را از خاک ترکیه اخراج خواهد کرد.

قاضی پرونده ضراب در آمریکا، در خرداد ماه گذشته به رودلف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از مشاوران دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی سال پیش، و نیز دادستان کل پیشین ایالات متحده اجازه داد، وکالت او را برعهده گیرند.

گزارش شده بود که ضراب با هدف رسیدن به نوعی مصالحه و راه‌حل دیپلماتیک بین دولت‌های آمریکا و ترکیه، رودلف جولیانی و مایکل موکاسی را استخدام کرده است.

هم جولیانی و هم موکاسی، در مورد پرونده رضا ضراب با مقام‌های آمریکایی و رجب طیب اردوغان، این بار در مقام رییس‌جمهوری ترکیه، دیدار و گفتگو کرده‌اند. اردوغان آشکارا خواستار حل‌وفصل این پرونده‌است.