تخلف خودروسازان از مصوبه بانک مرکزی +سند

با گذشت ۴ روز از اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود شرکت‌های خودروساز، برخی خودروسازان هنوز زیر بار اجرای این مصوبه نرفته‌اند و پیش فروش محصولاتشان را ادامه می‌دهند.

کد خبر: ۳۷۹۰۵۸

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲

صراط: طبق مصوبه بانک مرکزی همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود خودروسازان برای پیش فروش خودرو نیز کاهش یافت به طوری که این نرخ حداکثر 18 درصد تعیین شد. به عبارتی برای پیش فروش‌های یک ساله سود 18 درصد مصوب شد و اگر دوره قرارداد کمتر از یک سال باشد، باید نرخ سود 15 درصدی برای خریدار لحاظ شود.

به گزارش فارس ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در این مورد گفته بود: نرخ سود برای قراردادهای پیش فروش خودروسازان 18 درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال، باید سود 15 درصد مد نظر قرار گیرد.

در عین حال میرآخورلو معاون رئیس سازمان حمایت مدتی پیش از تعیین مهلت 5 ماهه برای تغییر نرخ سود خودروسازان خبر داده بود که سیف این موضوع را قویاً رد کرده و گفته بود: مهلت 5 ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی می‌شود.

به این ترتیب خودروسازان موظف شدند از 11 شهریور امسال نسبت به کاهش نرخ سود پرداختی در پیش فروش‌های جدید خود اقدام کنند که حالا با گذشت چند روز از آن تاریخ همچنان شاهد ادامه پرداخت نرخ های قبلی سود هستیم.در حال حاضر نمایندگی‌های ایران خودرو برخی محصولات خود را با نرخ سود 22 درصد عرضه می کنند. در حالی که طبق مصوبه بانک مرکزی، حداکثر سود پرداختی 18 درصد تعیین شده است.

همچنین در مورد محصولات تحویلی در مدت کمتر از یک سال نیز نرخ سود 22 درصدی را اعمال می‌کنند در حالی که نرخ سود پرداختی در این قراردادها نباید بیشتر از 15 درصد باشد.مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو در این مورد می‌گوید: پیش فروش خودرو با سود مشارکت 22 درصد انجام می شود و مشتریان می توانند با خرید یک محصول، از این نرخ سود برخوردار شوند.

شرکت کرمان موتور هم بابت پیش فروش محصولاتش در قراردادهای زیر یک سال نرخ سود مشارکت 20 درصدی را قرار داده است.

در این شرایط به نظر می رسد نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شرکت‌های خودروساز ضعیف است و این شرکت‌ها در فضایی امن و بدون توجه به مصوبات دولتی به کار خود ادامه می دهند. قطعاً برخورد با چنین اقداماتی باید پیش از انعقاد قرارداد با مشتریان صورت گیرد، در غیر اینصورت لغو یا تغییر قرارداد مشتریان باعث نارضایتی مردم خواهد شد.