نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد

بررسی تخلف یارانه‌ای دولت در مجلس

با ادامه این وضعیت و پیش‌خور شدن 11 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون آن هم در 5ماهه نخست سال، پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.

کد خبر: ۳۷۸۹۹۲

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷

صراط: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت ۱۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ برای پرداخت یارانه نقدی را در ۵ماه نخست سال پیش‌خور کرده، از مصرف ۱۱هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بودجه تا پایان سال برای پرداخت نقدی یارانه‌ها خبر داد.

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا؛ با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی از سال 89 تا 95 280 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است، گفت: در این مدت  190 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتها و 90 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است.

به‌گفته نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88، دولت باید 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت سالیانه به بودجه عمومی تزریق کند این درحالی است که دولت برای پرداختهای نقدی یارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت می‌کند، بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده و متأسفانه در این مدت به‌خلاف قانون مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمتها واریز نشده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، گفت: با ادامه این وضعیت و پیش‌خور شدن 11 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون آن هم در 5ماهه نخست سال، پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.

قوامی خاطرنشان کرد، بر اساس قانون بودجه سال 96، پیش‌بینی می‌شود  از اصلاح قیمتها 85 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که 36 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی و 49 هزار میلیارد تومان نیز به شرکتهای موضوع قانون هدفمندی یارانه از قبیل شرکت پالایش و پخش بازمی‌گردد.

وی در پایان تأکید کرد، موضوع تخلف بودن این اقدام دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و نتیجه آن در صحن علنی اعلام خواهد شد.