وزیر پیشنهادی اقتصاد: دولت باید از تصدی گری اقتصاد بیرون برود

کد خبر: ۳۷۶۳۲۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹

صراط: وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: در گذشته اشکالات زیادی در اجرای اهداف رشد اقتصادی وجود داشت که طی ۴ سال گذشته شاخص‌ها بهبود یافت و باید به‌مراتب در چارچوب برنامه موفق‌تر عمل شود.

به گزارش خانه ملت، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در تشریح برنامه‌های خود گفت: معتقدیم سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعار سال مقام معظم رهبری راهگشای اصلی ترین مشکل اقتصادی مردم یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیکاری گسترده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه مشکلات اساسی و دیرینه اقتصادی در 4 مشخصه مهم ساختاری-تاریخی اقتصاد ایران جای دارد، عنوان کرد: نفتی بودن اقتصاد ایرانی، دولتی بودن اقتصاد کشور، رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی از اهم این مشکلات است پس اگر بخواهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان خود باشیم چاره ای نداریم جز آنکه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع مشکل تاریخی و دیرپای اقتصاد بزنیم.

وی در ادامه اصلاحات ساختاری نظام اقتصادی را کاری بزرگ و خطیر دانست و افزود: این کار در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه پیدا کند و معتقدم مأموریت اصلی وزارت اقتصاد در 4  سال آتی عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته و حاصل تجربه درازمدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راه های رفع آنها بوده و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب سیاست های بلندمدت و همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم که از سوی رئیس جمهوری ارائه شده است، تجلی یافته است.

کرباسیان ادامه داد: با حضور در اصلی ترین مجامع اقتصادی کشور و تجربه بیش از 3 دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی باعث شده تا برنامه ای عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمانبندی شده داشته باشم و تلاش خود را برای اجرایی کردن آنها متمرکز کنم.

آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کنم

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اضافه کرد: آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کرده و آمده ام تا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرایی کنم که این امر با یک عزم عمومی و مشارکت نمایندگان مجلس امکان پذیر است.

وی با اشاره به اهداف کمی خود تصریح کرد: سند برنامه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی را دارد و چیزی جدا از این قضیه نباید داشت؛ رشد 8 درصد، سپرده گذاری ارزی، ضریب جینی، شاخص های مهم کلان، متغیرهای اقتصادی، منابع مالی و سایر این قضایا را محاسبه کرده ایم.

کرباسیان با اشاره به نظر معاونت نظارت مجلس که معتقد است درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه ششم بسیار بالا است، ادامه داد: اگر اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی معتقدند انحرافی وجود دارد حتما اصلاح می کنیم تا به میانگین سالانه 8 درصد رشد و تک رقمی شدن بیکاری و رسیدن به 8.6 درصد در سال های پایانی برنامه و نرخ تک رقمی 8.8 را هدف گذاری کرده اید برسیم و مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام داده تا چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم باید بهره وری سالیانه 2.8 رشد کرده و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد داشته باشد که سوال درباره نحوه آن است، در گذشته اشکالات زیادی در اجرای اهداف وجود داشت که در 4 سال گذشته شاخص ها بهبود زیادی داشته که باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این سطح از سرمایه گذاری و بهره وری، سیاست ها روشن است به برخی از این برنامه ها اشاره و بیان کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصل 44، سیاست های برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد که مهم نحوه اجرای آن است که در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل توضیح داده شده است که یکی از آن مردمی سازی اقتصاد است که برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار در اولویت قرار دارد و دولت و بخش های عمومی باید از عرصه تصدی گری اقتصاد بیرون رود