حبس 10 ساله برای یک ایرانی در امارات

کد خبر: ۳۷۵۶۴۶

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۵

صراط: دادگاه استیناف ابوظبی، یک ایرانی را به «جرم جاسوسی، کلاهبرداری و جعل [سند] برای قاچاق تجهیزات» مورد استفاده در برنامه هسته‌ای ایران، به حبس محکوم کرد.

به گزارش فارس، دادگاه استیناف ابوظبی، روز چهارشنبه (9 اوت) فردی به نام «حمید رضا محمد حسین مظفر» را به «جرم جاسوسی» به 10 سال حبس محکوم کرد.

طبق گزارش امروز پنجشنبه روزنامه الاتحاد امارات، این فرد 48 ساله و ایرانی است که پس از گذشته 10 سال حبس، به اخراج از امارات و پرداخت هزینه‌های پرونده محکوم شده است.

جرم او «جاسوسی برای ایران، کلاهبرداری و جعل [سند] برای قاچاق تجهیزات و ابزارهایی است که در برنامه هسته‌ای ایران» استفاده می‌شود.

وی همچنین به دلیل صدمه زدن به روابط امارات و آمریکا، به دلیل وارد کردن تجهیزات از آمریکا و قاچاق آن به ایران و نقض قوانین ممنوعیت و تحریم بین‌المللی محکوم شده است.

پرونده دوم

دادگاه همچنین پرونده‌های دیگری را نیز بررسی کرد. در پرونده‌ دوم، فردی به نام «ع.م.ح.ر» با ملیت اماراتی، 34 ساله و کارمند اداره تأسیسات اصلاح و پرورش زندان المفرق و فردی بحرینی به نام «س.م.ع.س» 44 ساله، مقیم امارات متهم به جاسوسی و ارتباط با کسانی بودند که دادگاه ادعا می‌کند عناصر اطلاعات ایران بوده‌اند و با فردی در کنسولگری ایران در دبی مرتبط بودند.

دادگاه می‌گوید که این دو، اطلاعات مهم و محرمانه‌ای از پلیس ابوظبی و اردوگاه العوهه انتقال داده‌اند که به منافع نظامی کشور صدمه می‌زند.

این دو همچنین به دلیل صدمه زدن به روابط امارات با عربستان از طریق انتشارات یادداشت‌ها و «مطالب دروغ و ساختگی» درباره عربستان و ارتش امارات در یمن محکوم شدند.

دادگاه این دو به 27 آگوست 2017 (17 روز دیگر) موکول شد.

در پرونده سوم، دادگاه اتهام فردی اماراتی، 55 ساله و با نام اختصاری «س.م.ع» را جاسوسی برای ایران ذکر کرد. طبق ادعای این گزارش، این فرد اماراتی، متهم به جاسوسی برای ایران و متهم به انتقال اطلاعات برای کسی بوده که دادگاه می‌گوید او افسر اطلاعات ایران بوده که در پوشش یک دیپلمات فعالیت می‌کرده است.

این فرد در یکی از شرکت‌های نفتی در ابوظبی فعالیت می‌کرده و متهم است که اطلاعات محرمانه پروژه‌های اداره چاههای نفت و اطلاعاتی از حجم تولید برخی حوزه‌ها و نقشه و تصاویری از مواضع و کار داخل هر مرکز و اطلاعات شخصی کارمندان مشغول در شرکت را انتقال داده است.

دادگاه در تفهیم اتهام به متهم، درز اطلاعات به کسانی که آنان را عوامل اطلاعاتی ایران نامیده، را اتهامی دیگر ذکر کرده که به منافع کشور از جمله منافع اقتصادی آسیب زده است و خواستار اشد مجازات متهم شد.

دادگاه، حکم این پرونده را به 27 آگوست (17 روز دیگر) موکول کرد که در آن دفاع وکیل متهم را بشنود.