بازنشر/ اختصاصی صراط/

پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه وزیر صنعت درباره تفکیک این وزارتخانه + سند / اقدام عجیب جهانگیری در مخالفت صریح با دستور رهبری

اخیرا سندی به صراط نیوز رسیده که نظر صریح مقام معظم رهبری درباره لزوم یا عدم لزوم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن قید شده است.

کد خبر: ۳۷۵۳۴۸

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱

گروه اقتصادی صراط - دولت در حالی لایحه تفکیک سه وزارتخانه را به مجلس ارسال کرده که مقام معظم رهبری، در پاسخ به نامه ای از سوی وزیر سابق صنعت نکته مهمی را در این خصوص یادآوری کرده اند.

به گزارش صراط، دولت حسن روحانی لایحه تفکیک سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فرستاده؛ بر این اساس، دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنعت و معدن" احیا خواهند شد.

هرچند نمایندگان مجلس بر خلاف خواست دولت با بررسی دوفوریتی این لایحه مخالفت کرده بودند تا کابینه دوازدهم قبل از آغاز کار خود بلاتکلیف باشد، و از سوی دیگر، دو وزیر درگیر با این تفکیک ها، محمدرضا نعمت زاده (وزیر سابق صنعت معدن و تجارت) و عباس آخوندی هم با انجام این کار مخالفت کرده اند، اما دولت همچنان بر تسریع در تحقق این موضوع اصرار داشتند.

یکی از مواردی که موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها به آن استناد کرده اند ابراز نظر مقام معظم رهبری در این خصوص است. مقام معظم رهبری در سال 94 در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند: «چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.»

ایشان تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.»

نکته قابل تامل این است که مقام معظم رهبری، با وجود انتقاد از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، درباره تفکیک مجدد آنها به صراحت نظر خود را ابراز نکردند.

اخیرا سندی به صراط نیوز رسیده است که نشان می دهد مقام معظم رهبری تاکید کرده اند در این خصوص از نظر کارشناسان "خبیر و امین" استفاده شود.

ماجرا از این قرار است که پس از دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت در نامه ای، با استناد به برخی تجربه های بین المللی و نظرات کارشناسی، از ایشان خواست تا در صورت صلاحدید ارائه رهنمود کنند.

در پاسخ به این نامه، دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان را به وزارت صنعت فرستاد که در آن، نظر ایشان به این صورت درج شده بود: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابرازشده ندارم.»

با توجه به آنچه در بالا گفته شد و با عنایت به این نکته که معاون اول رئیس جمهور از نظر رهبر معظم انقلاب آگاهی دارد، وی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه تاکید بر این است که تفکیک در چند وزارتخانه در مقطع فعلی از ضروریات قطعی و حیاتی کشور است.

جهانگیری در حمایت قاطعش برای جدایی وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: "هدف‌گیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است، در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است.
جهانگیری ادامه داد: همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد. اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها می‌شود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود."

با همه ی این وجود نمایندگان مجلس به لایجه تفکیک وزارتخانه ها رای ندادند تا همچنان دولت با ترکیب قبلی کابینه به فعالیتش ادامه دهد .