دیروز قول جان کری سند بود؛ امروز اعتراف توتال به رشوه، سند نیست!+ عکس

زنجیره‌ای‌ها که تا دیروز قول و امضای کری را سند می‌دانستند امروز می‌گویند چرا کیهان به اعتراف توتال و یا حکم دادگاه آمریکایی استناد می‌کند؟!

کد خبر: ۳۷۲۱۶۲

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۰

صراط: با روشن شدن اصل موضوع که دیگر زنجیره‌ای‌ها توان انکار آن را نداشتند بار دیگر به تکاپو افتادند ولی این بار از موضع و جهتی دیگر به ماجرا نگاه کردند.

به گزارش کیهان، روزنامه‌های زنجیره‌ای به دنبال انتشار سند رشوه‌دهی توتال به یک مقام دولت وقت ایران در دوره سازندگی و اصلاحات و پس از آن که نتوانستند اصالت این سند را انکار کنند در یک فرافکنی آشکار تلاش کردند تا نشان دهند اعتراف توتال به رشوه سند نیست و نباید به احکام دادگاه‌های آمریکایی استناد کرد ، جالب آن که همین روزنامه‌ها دی ماه سال 94 و در پاسخ به انتقاداتی در رابطه با ضمانت اجرای برجام تیتر زده بودند « امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است»!

به دنبال انتشار سندی در شماره پنجشنبه گذشته کیهان که نشان می‌داد توتال به پرداخت رشوه به یکی از مقامات دولت وقت ایران در دوره سازندگی و اصلاحات اعتراف کرده و بابت این تخلف جریمه نیز پرداخت کرده است روزنامه‌های زنجیره‌ای دو رفتار متفاوت از خود نشان دادند، نخست آن که با اشاره به تاریخ این سند یعنی سال 2013 مدعی شدند تخلف در دولت سابق روی داده است و نه دوره سازندگی و اصلاحات و با این حربه به کیهان حمله کردند و در ادامه وقتی دیدند تاریخ سند با روز وقوع جرم متفاوت بوده و در سند به زمان پرداخت رشوه دقیقا اشاره شده است با فرار به جلو تاکید کردند حکم دادگاه آمریکایی سند نیست!

زنگنه وزیر نفت در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی ضمن دفاع از قرارداد با توتال پرداخت رشوه از سوی این شرکت فرانسوی را تکذیب کرده و گفت: «برخی می‌گویند این شرکت رشوه گرفته است؛ من می‌گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع‌المعامله شود؛ من از توتال پرسیده‌ام و آنها می‌گویند: اینطور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده‌ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به ایران نیست.»

اظهارات زنگنه نوعی تجاهل محسوب می‌شد چرا که موضوع اصلی نه دریافت رشوه از سوی توتال که پرداخت آن بوده است تا بتواند قراردادی سودآور با طرف ایرانی منعقد کند ، کیهان در شماره پنجشنبه گذشته خود سندی در این راستا منتشر ساخت که نشان می‌داد « توتال هنگامی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا گرفت، مورد بررسی صورت‌های مالی از سوی اداره کل اسناد مالی وزارت دادگستری آمریکا واقع شد و در آنجا رسما اعلام شد که توتال به یک مقام رسمی دولت ایران(مراد دولت اصلاحات است) رشوه داده است و به همین خاطر در سال ۲۰۱۳ یعنی چند سال بعد و پس‌از افشای ماجرا به پرداخت ۲۴۵ میلیون دلار جریمه مزبور محکوم می‌شود.»

این سند به صورت رسمی و قابل دسترسی برای همگان در سایت وزارت دادگستری آمریکا نیز منتشر شده است ، به دنبال بازنشر آن در کیهان، روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای با اشاره به تاریخ 2013 مندرج در سند به شادی و پایکوبی پرداختند ، گویی یک گاف بزرگ را کشف کرده‌اند که رقیب را بر زمین خواهد زد.

این رسانه‌ها تلاش کردند تاریخ انتشار حکم در سایت وزارت دادگستری آمریکا را به عنوان روز انجام تخلف جازده و این‌گونه القا کنند که رشوه توتال به مقامات دولت سابق بوده است نه دولت سازندگی و اصلاحات ولی نگاهی به متن اسناد موجود گاف بزرگ زنجیره‌ای‌ها را نشان می‌دهد.

این روزنامه‌ها و رسانه‌ها با اشاره به تاریخ سند که به سال 2013 مربوط می‌شود مدعی شدند که کیهان نتوانسته تاریخ آن را تغییر دهد و جرمی که مربوط به دولت قبل بوده را به دولت یازدهم و یا اصلاحات منتسب کرده است!

در گزارش دیروز کیهان به این موضوع به صورت تفصیلی پرداخته و  به نقل از وزارت دادگستری که « در مجموع از سال 1995 تا سال 2004 از مجرای مقام‌های رسمی ایران ، توتال مجموعا مبلغ 60 میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند . این امتیازها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی. در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند.»

ترجمه بخش‌هایی از این سند در شماره دیروز کیهان منتشر شد تا مشخص گردد زنجیره‌ای‌ها نه سواد مطالعه سند و ترجمه آن را دارند و نه انگیزه‌ای برای پذیرش واقعیت‌های قرارداد با شرکت آلوده توتال!

قول آمریکا دیروز سند بود ولی امروز سند نیست!
با روشن شدن اصل موضوع که دیگر زنجیره‌ای‌ها توان انکار آن را نداشتند بار دیگر به تکاپو افتادند ولی این بار از موضع و جهتی دیگر به ماجرا نگاه کردند، آن‌ها که تا دیروز قول و امضای کری را سند می‌دانستند امروز می‌گویند چرا کیهان به اعتراف توتال و یا حکم دادگاه آمریکایی استناد می‌کند؟!

روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود از این منظر به ماجرا نگاه کرده و نوشت : اگر به‌راستی سایت وزارت دادگستری آمریکا و البته نهادهایی از این دست در ایالات متحده، مرجعی قابل استناد برای ایران هستند، پس آیا می‌توان به دیگر ادعاهایشان علیه ایران اعتماد کرد؟ نکته آنکه نباید فراموش کرد اینها همان مراجعی هستند که حکم‌هایی درباره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و البته برخی مقام‌های ایرانی صادر کرده‌اند. دلواپسان باید پاسخ دهند که آیا به همان اندازه که درباره توتال به این نهاد استناد می‌کنند، درباره مسائل دیگر هم این نهاد را تأیید می‌کنند؟

نویسندگان این روزنامه زنجیره‌ای به عمد تجاهل کرده و نمی‌گویند که این همان آمریکایی است که چندی پیش امضای وزیر خارجه آن را پای برجام سند دانسته‌اند و حال امروز چه شده است که حکم دادگاه این کشور علیه یک شرکت دیگر را مستند نمی‌دانند؟!

روزنامه شرق در شماره سه شنبه یک دی 1394 با این تیتر که « امضای کری تضمین است » به نقل از عراقچی نوشته بود «زمانی که وزیر امور خارجه نامه‌ای را امضا می‌کند، برای کشورش تعهد حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند. آقای کری ... با این تعهد که برای دولت آمریکا ایجاد کرده، اجرای موفق برجام را در حقیقت تضمین کرده و گفته آمریکا به تعهداتش در برجام به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نقضی در آن وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو روادید که کنگره تصویب کرده را به گونه‌ای اجرا خواهد کرد که منافع اقتصادی ایران متأثر نشود ... بنابراین ایشان تضمین داده ... آمریکا به تعهدات برجامی خود عمل کرده و اجازه نمی‌دهد منافع اقتصادی که ایران باید در اثر برجام داشته باشد، دچار خدشه شود»

البته این تنها روزنامه شرق نیست که پس از افشای سند پرداخت رشوه از سوی توتال به این نوع استدلال یعنی غیرقابل استناد بودن احکام دادگاه‌های آمریکا استناد کرده است، روز شنبه نیز برخی کانال‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز از این منظر به ماجرا نگریسته و نوشته بودند «از کی احکام دادگاه‌های آمریکا برای ایران سند شده است که به آن استناد می‌شود؟»

رسانه‌های حامی دولت به این نکته عالما و عامدا توجه نمی‌کنند که اولا توتال تخلف و جرم خود در رشوه‌دهی به یکی از مقامات دولت وقت کشورمان را پذیرفته و بر اساس این پذیرش اتهام، جریمه پرداخت کرده است و حال زنجیره‌ای‌ها بایستی به این سؤال پاسخ دهند که از کی ما باید خیانت‌ها و تخلفات مرتکب شده شرکت‌های خارجی که خود نیز بدان اعتراف دارند بزک کرده و آنها را انکار کنیم؟!

نکته دیگر این که روی سخن در انتشار سند وزارت دادگستری آمریکا این نبوده و نیست که اتهامات آنان علیه ایران و یا هر کشور دیگری درست است بلکه سخن اینجا است که یک شرکت فرانسوی به نام توتال به پرداخت رشوه به یک مقام دولت وقت ایران در دوره سازندگی و اصلاحات اعتراف و جریمه نیز پرداخت کرده است. اگر اظهارات آنان درباره دیگران سند نباشد آیا اعترافشان درباره جرائم و خیانت‌های خود نیز سند نیست؟!

رپرتاژ برای مقام ارشد اطلاعاتی فرانسه در روزنامه زنجیره‌ای
در این میان نگاهی به گزارشات منتشر شده در روزنامه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که این رسانه‌ها صفحات خود را در اختیار مقامات ارشد اطلاعاتی و ...فرانسه و دیگر کشورهای غربی قرار داده‌اند.

روزنامه شرق در صفحه نخست روز شنبه 24 تیر گفت‌وگویی را با سفیر فرانسه در ایران منتشر ساخت که نشان می‌دهد تسهیلات ویژه‌ای برای اخذ ویزای فرانسه در نظر گرفته شده است!

جالب است بدانیم که فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران از سال 2012 تا 2014 به عنوان مدیر بخش اطلاعات در سازمان امنیت خارجی فرانسه خدمت کرده است و در واقع از مقامات ارشد اطلاعاتی پاریس محسوب می‌شود، رپرتاژ زنجیره ای‌ها برای مقامات ارشد اطلاعاتی و سیاسی خارجی نشان دهنده واقعیات تلخی است ، کافی است به صفحات داخلی این روزنامه‌ها نگاهی بیندازید، برندهای کالاهای خارجی که تبلیغات خود را به صورت تمام صفحه به این روزنامه‌ها می‌دهند با زبان بی‌زبانی منافع مشترکی را روایت می‌کنند.

استانسفیلدترنر رئیس‌سازمان سیا در دولت کارتر در بخش « عملیات پنهانی: حیله‌های کثیف » کتاب خاطرات خود با عنوان «پنهانکاری و دمکراسی » می‌نویسد: بخشی از پول در اختیار اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های دانشجویی و بنیادهای خصوصی داخل خاک آمریکا قرار می‌گرفت تا از طریق آنها به همکاران و همفکرانشان در کشورهای خارجی پرداخت شود که با این اقدام چون سازمان‌های آمریکایی نقش واسط بین سیا و کشورهای دیگر را بر عهده داشتند، لذا سازمان‌های خارجی دریافت‌کننده کمک در معرض اتهاماتی از قبیل همکاری با سیا و یا عروسک آمریکا قرار نمی‌گرفتند و نیز استفاده از این روش گاه به سیا امکان می‌داد تا بدون نیاز به واسطگی سازمان‌های آمریکایی طوری کمک‌های خود را به کشورهای خارج حواله کند که سازمان دریافت‌کننده پول به هیچ وجه متوجه نشود که تحت حمایت مالی سیا قرار دارد.

در گزارش دیروز کیهان به این نکته اشاره شد که « وقتی توتال برای به دست آوردن منافعی رشوه پرداخت کرده و به آن اذعان می‌کند هیچ استبعادی ندارد که برای تطهیر خود برخی رسانه‌ها را نیز خریداری کند، رسانه‌هایی که در بزک کردن قراردادهای آلوده بی‌محابا به آب و آتش می‌زنند و حقایق عیان و آشکار را نیز نمی‌پذیرند طبیعی است که در این میان منافعی داشته باشند.»

روزنامه‌های زنجیره‌ای بایستی در رابطه با اشتراک منافع خود با یک شرکت آلوده نفتی توضیح دهند ، منافعی که آنان را به این سو کشانده است تا از رشوه‌دهی توتال دفاع کرده و یا آن را علیرغم اذعان این شرکت انکار کنند!

چرا قوه قضائیه برخورد نمی‌کند؟!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در ادامه گزارش خود به نقل از سیدحمید حسینی، از بنیان‌گذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران به گزارش کیهان واکنش نشان داده و می‌نویسد : چرا از طریق قوه ‌قضائیه پیگیری نکرده‌اند؟ چرا همواره به دنبال حاشیه و بلوا هستند؟ چرا همواره به دنبال بی‌اعتمادکردن مردم نسبت به مدیران دولت هستند؟

اتفاقا کیهان دوشنبه هفته گذشته 19 تیر در گزارشی به این موضوع پرداخته و درباره وظیفه بر زمین مانده قوه قضائیه در رابطه با توتال نوشت : بر اساس این وظیفه ذاتی که قانون اساسی بر عهده و اختیار قوه قضائیه قرار داده است از دستگاه قضا انتظار هست که در نبود خواست و توان در دولت برای رسیدگی به حقوق ملت بر حسن اجرای قوانین از سوی قوه مجریه نظارت کند.»

در این گزارش تاکید شد « سؤال این جا است چرا قوه قضائیه از دولت مطالبه و بازخواست نمی‌کند که چرا قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده است که از طرف ایران فردی این قرارداد را امضا کرده است که پیش از این به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود؟!»
گفتنی است علی کاردر فرد امضاکننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.

با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
مطالبه پیگیری رشوه‌دهی توتال از سوی قوه قضائیه در حالی است که پیش از این فرد امضاکننده قرارداد با توتال از سوی دستگاه قضا به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود ولی دولت به این حکم وقعی ننهاده است و روزنامه‌های زنجیره‌ای تمام قد از آنها و کارشان دفاع می‌کنند. مطالبه همزمان برخورد با فساد و حمایت از مفسدان، هنری است که تنها از رسانه‌های آلوده و گوش به فرمان و زنجیره‌ای ساخته است!