گشایش پرونده ای دیگر در آمریکا برای غارت اموال ایران

دولت آمریکا با ادعای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار پول توسط بنیاد علوی به ایران امیدوار است بتواند بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از این بنیاد جریمه بگیرد.

کد خبر: ۳۶۸۱۵۸

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۲

صراط: دولت آمریکا با ادعای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار پول توسط بنیاد علوی به ایران امیدوار است بتواند بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از این بنیاد جریمه بگیرد.

به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، در یک دعوای حقوقی مطروحه نزد دادگاه فدرال منهتن نیویورک که وارد چهارمین هفته خود شده، دادستان های آمریکایی مدعی هستند بنیاد علوی، مالک اولیه برج 36 طبقه واقع در خیابان پنجم نیویورک، در پوشش فعالیت های خیریه، به صورت غیرقانونی میلیون ها دلار پول به ایران انتقال داده است. دادستان ها امیدوارند بتوانند بیش از 500 میلیون دلار از این بنیاد جریمه بگیرند که این پول به حساب قربانیان آنچه حملات تروریستی تحت حمایت ایران خوانده می شود واریز خواهد شد.

وکلای بنیاد علوی تصریح کرده اند که این بنیاد مستقل از دولت ایران است و پول خود را صرف مدارس، خدمات درمانی و آموزش عالی و همچنین ترویج فرهنگ ایرانی و حمایت از مطالعات ادیان می کند.

دادستان های آمریکایی در سال 2008 برای توقیف برج شماره 650 خیابان پنجم نیویورک اقدام کردند. 5 سال بعد، قاضی منطقه ایکاترین فارست درخواست دولت آمریکا را تایید کرد، اما سال گذشته دادگاه فرجام خواهی با لغو این حکم آن را برای دادرسی مجدد مجددا به قاضی فارست برگشت داد. این پرونده در حالی سیر رسیدگی خود را طی می کند که روابط آمریکا با جمهوری اسلامی ایران تحولات زیادی را در دوران جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ سپری کرده است.

باربارا اسلاوین، مدیر ابتکار آینده ایران در شورای آتلانتیک گفت: «احتمال اینکه هیئت منصفه در نیویورک طرف ایران را بگیرد کم است... با فرض اینکه این پرونده به ضرر بنیاد علوی تمام شود، این آجری دیگر بر دیواری خواهد بود که دولت فعلی آمریکا قصد دارد بین این کشور و ایران مجددا بنا کند.»

انتظار می رود دادستان ها این استدلال را مطرح کنند که مصالحه حقوقی 4 میلیون دلاری انجام شده در سال 2004 توسط بنیاد علوی، حق السکوتی بوده که این بنیاد خیریه برای جلوگیری از افشای ماهیت واقعی اش پرداخت کرده است.

دستور پرداخت این پول ظاهرا از سوی محمد جواد ظریف، سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک صادر شده بود. ظریف، وزیر امور خارجه ایران که سرپرستی هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران در مذاکرات با دولت اوباما را بر عهده داشته، در سال 2015 بر سر محدود شدن برنامه هسته ای ایران و در عوض لغو تحریم های اقتصادی با غربی ها توافق کرده است.