عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خواستار شد؛

برگزاري علني دادگاه مفسدین اختلاس اخير

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اینکه اختلاس اخیر جرم سنگینی است که ضربه اقتصادی، سیاسی و امنیتی به نظام وارد کرده لذا در صورت تشخیص قضات، محاکمه مفسدین اقتصادی علنی باشد تا هم مردم در جریان محاکمه قرار گیرند و هم زنگ خطري باشد برای کسانی که به کانون های ثروت و قدرت نزدیک اند.

کد خبر: ۳۶۷۹۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۵

سید یونس موسوی سرچشمه نماینده مردم فیروز آباد، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در خصوص چرایی عدم تحقق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری گفت: از آنجایی که خطاب مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی سران سه قوه اند، بنابراین باید آنها نیز پاسخگو باشند که چرا فرمان را اجرا نکرده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از خواسته های مقام معظم رهبری ترحم نکردن در برخورد با مفسدان اقتصادی و خرابکاران است بنابراین در اجرای قانون به ویژه قانون قضائی باید مر قانون اجرا شود تا کسانی که مجرم شناخته شده اند به ویژه مفسدین اقتصادی که ضربه اقتصادی سیاسی و امنیتی را به نظام زده اند به دور از آنکه صاحب سرمایه، یا وابسته به کانون های ثروت و قدرت اند محاکمه شوند لذا منظور رهبر معظم انقلاب از ترحم نکردن به مفسدان اقتصادی اجرای مر قانون است.

موسوی سرچشمه در ادامه تصریح کرد: قاضی پرونده مفسدین اقتصادی نیز بایستی دقت کامل داشته باشد تا بدون توجه به وابستگی ها و سفارش هايي که از اطراف می شود پرونده را رسیدگی کند و حکم را براساس قانون در مورد آنها پیاده کند.

وی همچنین افزود: قاضی پرونده باید از صفر آغازین پرونده را شروع و در نهایت حکمی بدهد که خدا، حق و حقوق جامعه و قانون را در نظر گرفته باشد.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاع رسانی سریع و دقیق ماجرای اختلاس اخیر باید دور از برچسب زدن ها باشد اظهار داشت: در قانون ذکر شده تا جرم افراد محرز نشده نباید آنها معرفی شوند ولی جای دیگری از قانون نیز می گوید اگر قاضی تشخیص دهد باید محاکمه علنی باشد بنابراین قاضی می تواند دادگاه را علنی اعلام کند تا مردم نیز در جریان رسیدگی قرار گیرند.

وی افزود: با توجه به اختلاس اخیر که ضربه اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به نظام وارد کرده این ضرورت احساس می شود که اگر قضات تشخیص دهند محاکمه مفسدین اقتصادی علنی شده تا ضمن اینکه مردم مطلع شوند که این افراد چه کسانی بودند و چطور وارد سیستم بانکی شده و این مبلغ را اختلاس کردند زنگ خطري برای کسانی که به قانون های ثروت و قدرت نزدیک اند باشد، تا به خود جرات چنین کارهایی راندهند.