اظهارات ابهام‌آمیز پس از عزل ناگهانی

معاون نعمت‌زاده چرا بركنار شد؟/ آیا در وزارت صنعت، بر خلاف نظر شخص مقام معظم رهبری عمل می‌شود؟

اکنون سوالی که مطرح می شود این است که کدام اقدامات وزارت صنعت با نظر شخص مقام معظم رهبری مغایر بوده و چرا این وزارتخانه به اجرای آن اصرار داشته است؟

کد خبر: ۳۶۷۲۳۴

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۳

گروه اقتصادی صراط - حسین ابویی مهریزی معاون برکنارشده وزیر صنعت اظهاراتی قابل تامل درباره برکناری اش بر زبان رانده که دست کم برخی سیاست های شخص وزیر را با علامت سوال جدی مواجه کرده است.

به گزارش صراط، ابویی مهریزی درباره برکناری ناگهانی اش گفت: روز گذشته مثل همیشه در شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت کردم و در حالی که هیچ اطلاعی از علت یا موضوع برکناری نداشتم در پایان جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکناری من را اعلام کرد که دلایل فنی آن را باید از آقای نعمت زاده پرسید.

او گفت: صحبت‌هایی که آقای نعمت زاده به عنوان گلایه از مجموعه نزدیک به خود داشتند، در حالی بود که هر زیر مجموعه‌ای ممکن است نسبت به عملکرد مدیریتی انتقاد داشته باشد و من معتقدم هر کسی که در مجموعه قرار دارد باید با حفظ استقلال رای بتواند به بهبود عملکرد مجموعه‌ای که در آن فعال است کمک کند.

اما اظهارات ابویی وقتی جنجالی، ابهام برانگیز و مشکوک شد که ادامه داد: "طبیعی است که کسی تشخیص دهد موضوعی مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری است لذا نمی‌توان او را مجبور به انجام کار یا امضای نامه‌ای کرد."

او به صراحت تاکید کرده است که "انتقاداتی را به عملکرد وزارتخانه داشتم."

از اظهارات معاون برکنارشده وزیر صنعت این گونه برمی آید که علت برکناری او، مخالفت با موضوعاتی است که از نظر وی، "مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری" بوده است. به بیان ساده تر، وزارت صنعت در حال پیاده سازی مواردی "مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری" است و هرگونه مخالفت با این سیاست ها نیز منجر به قطع همکاری با مدیر موردنظر می شود.

اظهارات ابویی نشان می دهد که خود وی و نیز مسئولان وزارت صنعت باید در این زمینه شفاف سازی کنند تا مشخص شود حق با کیست و آیا اقدامات این وزارتخانه با نظر شخص مقام معظم رهبری مغایر است یا خیر.

مغایرت با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در وزارت صنعت مسبوق به سابقه است. این وزارت خانه در سال 94 پس از دستور رهبر معظم انقلاب به رییس جمهور، واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را با تاکید بر اینکه " جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور" هستند، ممنوع اعلام کرد اما در اتفاقی عجیب، واردات نماد دیگری از حضور آمریکا در کشور یعنی خودروهای آمریکایی آزاد بود که در نهایت با بیانات شخص مقام معظم رهبری، سرانجام در سال 95 واردات این خودروها هم ممنوع شد.