جستارهايي درتلقي آيت‌الله آقا‌نجفي اصفهاني از نظام سياسي مشروطيت

مشروطه‌اي برخاسته از متن شرع

برداشت فقيه گرانسنگ مرحوم آيت الله آقانجفي اصفهاني از نظام سياسي مشروطه چه بوده است؟ و آيا ديدگاه ايشان در اين زمينه با آنچه در آثار خويش درباره ولايت فقيه بيان كرده‌اند قابل جمع است؟

کد خبر: ۳۶۶۲۶

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۳

در ابتداي امر، امكان جمع بين مشروطه‌خواهي با نظريه ولايت فقيه مشكل به نظر مي‌رسد، زيرا ايشان ولايت فقيه را در عصر غيبت، منصبي به نيابت از ائمه معصومين دانسته و محدوده گسترده‌اي براي آن قائل است، به‌گونه‌اي كه ـ ‌به تعبير خود- در هر چيزي كه عرفاً، عقلاً و شرعاً بايد به رئيس رجوع كرد، در عصر غيبت به عهده فقهاست. اين درحالي است كه در نظام مشروطه، مردم ـ‌و نه فقها‌ـ امور سياسي، اجتماعي را اداره مي‌كنند. در نتيجه ميان نظريه‌ فقهي آقانجفي با عمل ايشان در حمايت از نظام مشروطه، تنافي به نظر مي‌رسد. در بيان پاسخ به اين سؤال، مطالب ذيل قابل ذكر است:
آقانجفي و افرادي چون او، در مقام نظر ممكن است ديدگاه‌هايي داشته باشند كه در مقام عمل امكان پياده كردن آن را نداشته و شرايط جامعه اين اجازه را به آنها نمي‌داده است، در نتيجه از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد، حكومتي را كه شاه مطلق‌العنان را محدود مي‌كند، به مراتب بهتر از حكومت استبدادي مطلق مي‌دانستند، چنانكه مرحوم
نائيني ـ‌ از بزرگترين نظريه‌پردازان در ميان علماي طرفدار مشروطه‌ـ در مقدمه رساله خود، حكومتي را در عصر غيبت مشروع مي‌داند كه در رأس آن ولي‌فقيه باشد و مي‌نويسد:
«... امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ـ‌علي مغيبه السلام‌ـ مي‌دانيم...»، ولي از آنجا كه «مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غيرمقدور است»، در نتيجه يا بايد حكومت از نوع مطلق را پذيرفت كه حاكم هر ظلم و جوري بتواند در حق مردم انجام دهد يا از نوع مقيد و مشروط كه نمي‌تواند به دلخواه دست به هر اقدامي بزند و با توجه به اينكه فساد اولي بيشتر از دومي است، حمايت از حكومت مقيد، به ضرورت عقل و شرع لازم است.
نكته ديگر اينكه فاصله ميان مشروطه‌اي كه آقانجفي به دنبال پياده كردن و حمايت از آن بود، با مشروطه‌اي كه تقي‌زاده و اشخاصي چون او دنبال آن بودند، بسيار زياد است. آقانجفي به دنبال مشروطه‌اي است كه در آن قوانيني تصويب و اجرا شود كه برخاسته از متن شرع باشد و مجلس با تكيه بر اينگونه قوانين، جامعه را اداره كند و در يك كلام او به مشروطه به عنوان حكومتي بر مبناي قانون اسلام نگاه مي‌كند. براي اثبات ادعاي مذكور، عباراتي از ايشان ـ‌كه در مقاطع مختلف در حمايت از مشروطه و مجلس به كار برده‌اند و در قسمت‌هاي قبل بدان‌ها اشاره شد‌ـ ذكر مي‌شود. ايشان در ابتداي اعلاميه هشت ماده‌اي معروف خود مي‌نويسد:
«كه چون اصحاب حل و عقد و عقلاء كاملين خصوصاً علماي اعلام و حصون اسلام ـ‌مد اظلالهم‌ـ پريشاني و خرابي مملكت را مشاهده كرده‌اند و خيالات خارجي را مطلع شده‌اند، جهت اصلاح مفاسد و دفع مضار خارج و اجانب و قوه اسلام و مسلمين و خيرخواهي مسلمانان برحسب توسل و التجاء به ناحيه مقدسه حضرت صاحب‌ العصر و الزمان(عج) تأسيس مجلس شوراي ملي و انجمن‌هاي ساير ممالك محروسه را به ميزان مشروطيت برقرار كرده‌اند...»
در ادامه هم صراحتاً تأكيد مي‌كند كه «جهت حفظ مراسم اسلام»، «حفظ مراتب و شئونات اين مقامات» لازم است.
در اعلاميه‌اي كه ايشان به همراه تعدادي از علماي اصفهان، خطاب به مردم در اوايل مشروطه (ذيقعده ۱۳۲۵) صادر كردند، با استناد به آيات و روايات مي‌نويسد: «ديني غير از دين اسلام نزد خداوند پذيرفته نبوده است و هيچ شرف و عزتي بالاتر از اسلام نيست». در ادامه، حمايت خود از مجلس شوراي ملي و انجمن ملي اصفهان را در راستاي «اعلاي كلمه اسلام و احياي سنن شريعت و ابطال بدع مبدعين و اعانت مظلومين» مي‌داند و اعلام مي‌كند كه در اين راه حاضر است از همه چيز خود بگذرد. همچنين در ماجراي حمايت عمومي و گسترده ايشان و علماي اصفهان از مجلس در مقابل مخالفان مشروطه ـ ‌چنانكه پيش از اين اشارت رفت‌ـ صراحتاً مخالفت با مجلس را «محاربه با امام زمان» دانسته است و مي‌گويد: «محض حفظ اسلام و تقويت مجلس شوراي ملي، بايد من به طهران حركت كنم». حاج‌آقا نورالله هم در تأييد فرمايش‌هاي ايشان تأكيد مي‌كند: «اسلام در خطر است».
و در مورد اردويي كه از سوي محمدعلي‌شاه جهت مقابله با مجلس و براندازي مشروطه تشكيل شده بود، در اعلاميه‌اي كه به همراه علماي ديگر اصفهان در اوايل سال ۱۳۲۶ صادر مي‌كنند، اعلام مي‌دارد:
«چون امروز بقا و دوام اسلام منوط به اساس مقدس مشروطيت است، به قانون شريعت مطهره اسلام اين اشخاص مثل كساني هستند كه در كربلا اجتماع كرده‌اند و درصدد قتل امام مظلوم برآمده‌اند و...»
از آنجا كه ايشان قانون اساسي را برخاسته از شرع مي‌دانند، تغيير يا تحريف يك ماده يا يك حرف از آن را خلاف مسلماني مي‌داند و مي‌نويسد: «...و از آنجايي كه مراد قانون اساسي به تصديق و صحه علماي اعلام و حجج اسلام و آيات باهرات الهي رسيده و تمام با موازين شرع اقدس مقدس تطبيق فرموده‌اند ديگر تغيير و تحريف يك ماده يا يك حرف آن را حسب التكليف اسلامي خلاف مسلماني مي‌دانيم...»
با توجه به آنچه گذشت و توجه به تأكيداتي كه ايشان در مكاتبات و نوشته‌هاي خود بر اموري چون «حفظ مراسم اسلام»، «دفاع از اسلام»، «اعلاي كلمه اسلام و احياي سنن شريعت» و «محض ميزان شريعت» دارد، مشخص مي‌شود كه ايشان دنبال چه نوع مشروطه‌اي بوده‌اند.
با اين تفاصيل ديگر نمي‌توان اين حمايت‌ها و دفاعيات ايشان از مشروطه را حمل بر ظاهرسازي و همرنگ شرايط روز شدن كرد، آنگونه كه نويسندگاني چون دولت‌آبادي، ملك‌زاده و كسروي به ايشان نسبت داده‌اند.
از سوي ديگر نيز اگر ايشان از مشروطه انتقادي كرده باشد، نمي‌تواند موجب دستاويز مخالفين و متهم به طرفداري از استبداد و مخالفت با مشروطه شود، زيرا هنگامي كه قوانين شرع ناديده گرفته شد يا احياناً برخلاف آن عمل شود، طبيعي است كه ايشان از چنين مشروطه‌اي انتقاد خواهند كرد و نمي‌توان گفت ايشان از اساس با مشروطه مخالف بوده و فقط چند مدتي حفظ ظاهر مي‌كرده است.
نكته‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود، آن است كه با توجه به مطالب ذكرشده، آيا ايشان نيز مانند شيخ فضل‌الله نوري مي‌انديشيدند و اگر چنين بوده، چرا عملكردي مشابه ايشان نداشته‌اند؟ از سوي ديگر اشتراك‌ها و تمايزات ايشان با علماي مشروطه‌خواه نجف چه بوده است؟ آيا مي‌توان گفت ـ‌چنانكه ظواهر امر نشان مي‌دهد‌ـ عملكرد ايشان به علماي مشروطه‌خواه نجف نزديك‌تر است تا حوزه مشروعه‌خواه؟
آقانجفي در اكثر مقاطع مشروطيت هم‌صدا با علماي نجف و در تأييد آنها از مجلس و نظام مشروطه حمايت و در مواقع لزوم حتي از اقداماتي عملي نيز دريغ نداشت. او در خطه اصفهان و با حمايت از اقدامات برادر خود حاج‌آقا نورالله، توانست در سايه عمل به قوانين شرع و پايبندي به آن، حكومتي مشروطه با قيد اسلامي پديد آورد. در يك جمع‌بندي مي‌توان اين مطلب را مطرح كرد كه در اصفهان آن روز بين مشروعه شيخ شهيد نوري با برداشت‌هاي اجتهادي حوزه نجف در زمينه مردم‌سالاري و نهادهاي جديد، عملاً نوعي آشتي و تلفيق صورت گرفته بود و آنچه در حوزه نجف در مقام نظر اتفاق افتاد و همچنين دغدغه‌هايي كه شيخ فضل‌الله در لوايح حضرت عبدالعظيم‌(ع) بر آن پاي مي‌فشرد، در گامي بالاتر تحت يك نظام هماهنگ ديني بدون چالش‌هاي نجف و تهران در حال پياده شدن بود. اجراي شريعت، دفع بدعت، دوري از استعمار خارجي و جايگزيني آرام و تدريجي نقش مردم به‌جاي سلطه استبداد، گام‌هاي موفقي بود كه در نهادهاي جديد اصفهان، انجمن مقدس و اتحاديه علما برقرار مي‌شد.
هر چند در اثر تحولاتي كه در نتيجه استبداد صغير به وجود آمد، بعد از مشروطه دوم طولي نكشيد كه شكاف‌هايي در اين تلفيق و ديدگاه مشترك بين متشرعين و آزاديخواهان ايجاد شد، ولي نكته مهم اين است كه در همان مقطع تاريخي، مشروطه اصفهان با جهت‌دهي و نفوذ كلمه علمايي چون آقانجفي و حاج‌‌آقانورالله توانست تجربه موفقي در زمينه مشروطه ديني داشته باشند كه در جاي ديگر نمي‌توان مانند آن را يافت. به جهت تلفيق ميان مشروطه‌طلبي و شريعت‌خواهي در اصفهان بود كه كساني چون دولت‌آبادي، به جريان مشروطه اصفهان انتقاد مي‌كند و مي‌نويسد:
«...هم بايد دانست كه اصفهان به‌واسطه محل جغرافيايي كه دارد و به مناسبت سياست روحاني‌نمايي كه در آن هست از قافله تجددخواهي حقيقي دور مانده و هيجان‌هاي آزادي‌طلبي آن هم به رنگ ساير هيجان‌ها غالباً رنگ دين و مذهب به خود مي‌گيرد و تجليات خنده‌آميز و سخريه‌انگيز مي‌كند».
و نيز كسروي مي‌نويسد: «چنان‌كه گفته‌ايم جنبش مشروطه‌خواهي شهرهاي ايران به يك گونه نمي‌بود و در هر شهري از روي كمي و بيش آگاهي‌ها و سستي يا استواري خوي‌ها و بودن يا نبودن پيشروان شايسته، جنبش رنگ ديگري مي‌داشت و در اسپهان پيشتاز جنبش، ملايان به‌ويژه حاجي آقانورالله و آقانجفي بسيار چيره مي‌بودند و در همه چيز مردم را به دلخواه خود راه مي‌بردند. از اين‌رو مشروطه‌خواهي در اسپهان رويه ملابازي داشت».
و باز به همين علت است كه برخي از كارداران سياسي انگليس، هنگام دادن گزارش از وضعيت مشروطه و مسائل سياسي ايران به لندن، در مورد مشروطه اصفهان مي‌نويسد: «اصفهان زير سلطه آخوند است». نيز ملك‌زاده در باره وقايع پس از مشروطه در اصفهان مي‌نويسد:‌«حكومت شهر در دست آقانجفي و چند ملاي ديگر كه خود را طرفدار مشروطه مي‌خواندند، بود».
در كنار تمام عواملي كه دست به دست هم دادند و مشروطيت اصفهان را به اين حد از موفقيت رساندند، به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين عوامل، قرار گرفتن آقانجفي و حاج‌آقانورالله در كنار هم در پيش گرفتن سياستي مشترك و هماهنگ بود، به‌گونه‌اي كه بر اساس اسناد معتبر موجود در كمتر اعلاميه يا صحنه عمل اجتماعي در آن دوران است كه نام اين دو قرين يكديگر نباشد.
در جمع‌بندي ديدگاه آقانجفي اصفهاني درباره مشروطه، مي‌توان گفت مشروطه‌خواهي ايشان، به شريعت‌خواهي و ظلم‌ستيزي ايشان باز مي‌گشت. نه آنكه معنا و مفهوم جديد و اروپايي از مفهوم استبداد و مشروطه مورد نظر ايشان باشد. نگاه ايشان به مشروطه، از زاويه عملي شدن بيشتر احكام شرعي بود، به همين‌جهت فردي چون شيخ فضل‌الله نوري نيز كه تفسيري شريعت‌خواهانه از مشروطه داشت، نامه معروف خود را به آقانجفي مي‌نويسد. در اين نامه كه در اوايل مشروطه نوشته شد، آمده بود:«چنين به نظر مي‌رسد كه اگر وضع مملكت بر گرفتن خراج شرعي بر صدقات لازمه از زكات و غيرها و به عبارت اخري «أخذ العشر مما ينبت من الارض» و طرح جميع عناوين ديگر و صرف در مصارف اصناف ثمانيه... بشود... كارها اصلاح و زاد في شرف الاسلام... اما طريق ديگر مما عليه ملل الاروبيين، ففيه اضمحلال الدين و انحطاط الاسلام... و بالجمله اگر از اول، عنوان مجلس، عنوان سلطنت جديد بر قوانين شرعيه باشد، قائمه اسلام همواره مشيّد خواهد بود».
بر پايه همين رويكرد آقانجفي به مشروطه بود كه ـ‌طبق گزارش عين‌السلطنه‌ـ يكي از مشروطه‌خواهان تندرو (به نام سيد يعقوب انوار)، مدتي پس از فتح تهران (در اواخر رمضان ۱۳۲۷) گفته بود: «كارها وقتي درست مي‌شود كه آخوند ملاقربانعلي را در خمسه [زنجان]، سيدابراهيم [ميرزا ابراهيم محلاتي شيرازي] را در شيراز...، آقانجفي را در اصفهان... به دار بزنند».
به عبارت ديگر با توجه به آنكه از يك‌سو آقانجفي، فردي شريعت‌خواه بود و دغدغه اصلي او را پاسداري از دين و ترويج مذهب تشكيل مي‌داده است و از سوي ديگر نهضت مشروطيت عملاً عرصه آميزش و آويزش دو جريان متضاد «مذهبي» و «غربي» بود، طبعاً برخورد آقانجفي با جريان نوپديد و پيچيده مشروطه، نمي‌توانست برخوردي ساده و خالي از ظرافت و پيچيدگي باشد. با اين حال، از آنجا كه اولاً نهضت مشروطه در محيط اصفهان، رويكرد بومي‌ـ‌مذهبي داشت، ثانياً بسياري از مردم و علما از جمله مراجع مشروطه‌خواه نجف و به‌ويژه حاج‌آقانورالله ـ‌ برادر آقانجفي‌ـ موافق و حامي مشروطه بودند، در نتيجه اين فقيه با درايت به حمايت از مشروطه برخاست و با حفظ موضع انتقادي خود نسبت به عناصر و جريان‌هاي سكولار، سودجو و اجنبي، در سطح رهبري ديني، توانست اقدامات مهمي در راه حفظ مشروطه در اصفهان و حومه از انحراف به سمت مشروطه غربي انجام بدهد، هر چند كه متأسفانه حركت مشروطه در كشور و به‌ويژه در تهران، در مجموع، سير ديگري پيمود.
عطف به اين مسئله، هرگز نبايد هراس و نگراني آقانجفي از مشروطه غيرمذهبي را ـ‌كه علاوه بر تجديد سلطنت، محدود كردن حوزه مذهب و اختيارات علما را مد نظر داشت‌ـ ناديده گرفت. بيم آقانجفي از حاكميت چنين مشروطه‌اي ـ‌كه با ملاحظه فعاليت و مشروطه‌خواهي افرادي چون ملك‌المتكلمين، يحيي دولت‌آبادي و سيدجمال واعظ اين احتمال را نزد آقانجفي قوت مي‌بخشيد ـ‌ مي‌توانست در مواردي، تلقي ديگري از مواضع ايشان ايجاد كند و احياناً برخي افراد را به اين قضاوت برساند كه ايشان مخالف اساس عدالت و مشروطه يا بي‌طرف بوده‌اند.
به هر حال آنچه مسلم است، احكام و فتاوي متعددي از آقانجفي در حمايت و دفاع از نظام مشروطه در دست است، چنانكه گزارش‌ها و اسناد زيادي نشان‌دهنده مواضع و اقدامات مثبت ايشان در قبال مشروطه است.

دكتر علي نصيري