تغییرحکم رفیقدوست ازحبس ابد به 6سال!

کد خبر: ۳۶۳۳۳

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۲

به گزارش صراط،صالح نیكبخت وكیل بانك صادرات در پرونده ۲۰ سال پیش در گفت و گو با «شرق» گفت:مرتضی رفیق دوست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۱۲۳میلیاردی تنها ۶سال در زندان بود.

فاضل خداداد كی اعدام شد؟
اوایل آذرماه سال ۷۴ اعدام شد.
یعنی از زمانی كه دادگاه شروع شد تا زمان اعدامش حدود پنج ماه طول كشید؟
بله.
وقتی اعدام ‌شد، شما بودید؟
خیر، ولی من چند روز قبل از اینكه اعدام شود و در حالی‌كه هنوز او نمی‌دانست حكمش تایید شده با او ملاقاتی داشتم.
حكم كی تایید شد؟
اواخر آبان.
مطمئن هستید كه خداداد اعدام شد؟
بله! مطمئنم.
تحویل‌دار، رییس و معاون بانك در نهایت چند سال در زندان ماندند؟
هركدام از اینها به اندازه نصف مدت حكم‌شان در زندان ماندند. به تحویلدار چك‌های رمزدار دو بار عفو خورد و بالاخره بعد از حدود هشت یا ۹ سال زندان آزاد شد.
رییس و معاون چطور آزاد شدند؟
نصف مدت زندان را كشیدند و آزاد شدند. در مورد آقای رفیقدوست هم زیاد خبر ندارم؛ تنها یادم هست به دلیل چكی كه او به مبلغ ۱۴میلیون تومان بابت بدهی به فاضل داده و او هم چك را به بانك داده بود و پرداخت نشده بود، به مجتمع قضایی الهیه آمد كه آنجا او را دیدم كه با لباس شخصی و بدون محافظ بود؛ با یك پژو آمد و رفت. گویا در مرخصی بودند.
چه سالی بود؟
فكر می‌كنم ۷۵ یا ۷۶.
در نهایت متهم ردیف دوم كی به صورت رسمی آزاد شد؟
فكر می‌كنم ۸۲ آزاد شد.
مگر حبس ابد نبودند؟ چطور آزاد شدند؟
حبس ابد بود، ولی او مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید. بعد هم عفو می‌خورد و آزاد می‌شود.
چطور متهم ردیف اول اعدام می‌شود. متهم ردیف دوم فقط شش سال در زندان می‌ماند؟.
ایشان چون قبل از اینكه ماجرا كشف شود تمام وجوه را بازپرداخت كرده بود، حكم حبس ابد به او داده بودند و دو بار عفو موردی به او داده و آزاد می‌شود.
و بعد دوباره تحویلدار و رییس بانك و معاون برگشتند به بانك صادرات؟
احتمالا! ولی خبر دقیق ندارم.
نهایتا كل پول برگشت؟
نهایتا كل پول به استثنای یك‌میلیاردی كه خداداد نداشت كه بدهد و بابت آن ملك خیابان فرشته را كه الان بر سر آن میان بانك صادرات و وزارت مسكن مناقشه هست و مدعی ثالثی هم دارد، برگشت.
من می‌خواهم چند نكته از آن هفت جلسه دادگاه بگویم. معرف خداداد در بازپرسی گفته بود من هیچ سمتی در این قضیه نداشتم و اختلاس به شكل غیرباندی و غیرگروهی صورت گرفت. در نتیجه بازپرس پرونده با قرار سبكی او را آزاد كرده بود. چیزی كه برای من خیلی جالب بود، برخورد رییس دادگاه بود كه در بازجویی مسلط بود، زیرا در همان جلسه اول از ایشان سوال كرد كه نقش شما چه بوده و او گفت: من سمتی در اختلاس فاضل خداداد نداشتم؛ سپس از او سوال كرد كه شما فاضل خداداد را به بانك معرفی كردید؟ گفت: بله. آقای اژه‌ای پرسید: «اگر شما فاضل خداداد را معرفی نمی‌كردید، اصلا اینها او را می‌شناختند.» وی پاسخ داد: نه. قاضی گفت: یعنی اگر شما فاضل خداداد را معرفی نمی‌كردید، اصلا چنین جرمی پیش می‌آمد؟ مرتضی گفت: خیر! و این‌گونه دادگاه استنتاج خود را كرد. از اینجا موضوع اختلاس تبدیل شد به یك اختلاس باندی و جمعی. چون قانون مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری می‌گوید مجازات این اختلاس حبس ابد است مگر اینكه مفسد فی‌الارض باشند در این صورت مجازات مفسد فی‌الارض دارد. نكته دیگری كه جالب بود، این بود كه آن دادگاه علنی بود و تاثیرات بسیار مثبتی داشت. وكلا هم در دفاع آزادی داشتند و حساب جاری همه افراد و نهادها كه در حدود ۵۰هزار سند شد. توسط بازرسان رسیدگی شد، ولی دادگاه هم به گزارش بازرسان اكتفا نكرد. مستقیما یك كارشناس رسمی دادگستری كه از بازرسان سازمان بازرسی كل كشور هم بود، برای رسیدگی به حساب‌های مورد نظر انتخاب كرد.

آیا درست است كه ما این دو پرونده؛ یعنی اختلاس معروف به ۱۲۳میلیارد تومانی را با تخلف مالی سه‌هزارمیلیارد تومانی اخیر مقایسه كنیم. چه از حیث رقم، چه از حیث نوع اتفاقی كه افتاده؟
اصلا با هم قابل مقایسه نیست. اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی از لحاظ مشابهت كیفی، حقوقی و مكانیزمی كه صورت گرفته اصلا با تخلف سه‌هزارمیلیارد تومانی قابل مقایسه نیست. اگر رقم باقیمانده اختلاس سال ۷۱ بانك صادرات را جلو این آقایان بگذارند، قهر می‌كنند ولی اختلاس و برداشت از حساب دولت چه كم چه زیاد باشد نشانه فساد در دستگاه مالی كشور است و سلب اعتماد عمومی را همراه دارد. در شرایط كنونی توصیه می‌شود همه مراجع بانكی و مالی درگیر به‌جای اینكه جنگ و دعوا كنند كه چه كسی اول متوجه شده، در درجه اول همان كاری را كه بانك صادرات در آن زمان كرد، انجام دهند تا تمام مبلغ مورد سوءاستفاده به نظام بانكی كشور بازگردد. البته این كار سختی است چون تخلفی كه الان شده در مقابل تخلف آن زمان مثل فیل و فنجان است، هم از حیث رقم‌ها و هم از لحاظ تعداد افراد دخیل در ماجرا. درگیر شدن چند بانك كشور اعم از دولتی و خصوصی در این ماجرا غم‌انگیز و وحشتناك است. شاید خیلی مهم نباشد كه عنوان این موضوع اخیر چیست. مهم این است كه سیستم بانكی كشور منافذ و شكاف‌های بزرگی در خود دارد كه می‌شود از آن سوءاستفاده كرد و كروركرور پول برد.
پس متخلسان در پرونده ۳۰۰۰میلیارد تومانی ركورد زدند؟
حتما پرونده اخیر یك ركوردزنی تاریخی است؛ و در واقع به ضرر من ركورد زدند.
چرا به ضرر شما؟
برای اینكه من زمانی ادعا می‌كردم وكیل بزرگ‌ترین پرونده تخلف مالی كشور بودم اما حالا كسانی هستند كه با فاصله زیاد جای مرا می‌گیرند!

با توجه به نحو یاد كردن شما از دادگاه پرونده ۱۲۳میلیارد باید گفت ورود ‌اژه‌ای به این پرونده را به فال نیك می‌گیرید؟
بله! چون او تجربه رسیدگی به آن اختلاس و چند پرونده مالی سنگین دیگر را دارد و دارای تجربه است.
و اگر همان محسنی‌‌اژه‌ای زمان سال ۷۴باشد به آینده پرونده امیدوار هستید؟
او دیگر در این پرونده نمی‌تواند قضاوت كند ولی وظیفه ذاتی دادستان كل كشور نظارت بر اقدامات دادستان‌های حوزه‌های قضایی كشور است و در چارچوب قانون و ابلاغ ریاست قوه قضاییه می‌تواند نقش موثری داشته باشد. من پیشنهاد احاله پرونده اخیر از اهواز به تهران را كرده بودم و در حكم ریاست قوه هم آمده بود ولی نمی‌دانم چرا هنوز ارجاع نشده است، هرچند تحقیقات اولیه باید در محل تكمیل شود