ارسال ۱۰۱ پرونده تخلف کاندیداها به مرجع قضایی

کد خبر: ۳۶۲۰۰۹

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳

صراط: سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع انتخابات حدود 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده که در مرحله رسیدگی است و 100 مورد نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده است.

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص برخورد با کاندیداهای متخلف گفت: چند سالی است که ستادی به نام پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود که ریاست آن با دادستان کل بوده و 12 دستگاه نیز عضو آن هستند.

اژه‌ای به فعالیت‌های این ستاد اشاره و بیان داشت: این ستادها استانی و شهرستانی هستند و هر کجا که لازم باشد ستادها و نامزدها را راهنمایی کرده و قانون را برای آنها می‌گویند؛ اگر احساس کنند به تخلف می‌رسند تذکر داده و اگر احیاناً به جرم منتهی شود، گزارش می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: شعب خاصی در دادسرا و دادگاه وجود دارد که خارج از نوبت و به صورت تخصصی این تخلفات را رسیدگی می‌کند که این مورد در همه ادوار موجود بوده است.

وی به گزارشی در خصوص تخلف کاندیداها که تا روز شنبه است اشاره و اظهار داشت: حدود 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده که در مرحله رسیدگی است و 100 مورد نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده است.

اژه‌ای گفت: امروز هم وزارت کشور برخی از نشریات را برای دادستان فرستاده که به نظر شان تخلفات رسانه‌ای داشته است.

وی به ماده 68 و مضمون آن پرداخت و گفت: در این ماده آمده از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی دولتی علیه و له کاندیدا نمی‌توان تبلیغ کرد.

سخنگوی قوه قضاییه به ابهامات موجود در این ماده پرداخت و گفت: در قسمت رسمی و دولتی آن جای اختلاف است؛ بعضی‌ها می‌گویند هر وسیله و هر رسانه‌ای که از بودجه دولت به نحوی از آنها استفاده کند جزو رسمی و دولتی می‌شود که اگر این تفسیر درست باشد تمام نشریات را شامل می‌شود چرا که از یارانه دولت استفاده می‌کنند در صورتی که در برخی از این نشریات قطعاً تبیین رسمی دولتی صدق نمی‌کند که در این مورد اختلاف شدید حقوقی است.

اژه‌ی گفت: شنیده‌ام که وزارت ارشاد لیستی را اعلام کرده و رسمی دولتی بودن را تعیین کرده اما آیا مرجع تشخیص رسمی دولتی وزارت ارشاد است یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: قطعاً وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی دولتی باشد.

وی گفت: نظر قاضی شرط است؛ ما اداره حقوقی داریم که زیرمجموعه معاونت حقوقی است و در آنجا افراد متخصص برداشت‌های خود را با ملاحظه قوانین می‌سنجند و نظر می‌دهند و این نظر می‌تواند راهنمای خوبی باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص وجود ربا در بانکداری اعلام کرد: من فتوا نمی‌دهم.

وی گفت: اگر آنچه در قوانین و مقررات بانکی آمده، رعایت شود مشکل نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: من با مراجع عظام صحبت نکرده‌ام اما آنچه مسلم است قوانین بانکی‌مان نیاز به اصلاح دارد و مجلس نیز دنبالش است و اگر در اجرا یا قانون مشکل است دولت باید وارد شود و من صاحب فتوا نیستم.